شاه‌منصوری خاطرنشان کرد: تمرکز بر جذب سرمایه‌گذاری تنها یک هدف اقتصادی نیست، بلکه استراتژی کلیدی برای تحقق مأموریت ذاتی مناطق آزاد است. هر کدام از مناطق آزاد کشور ویژگی‌های منحصربفردی دارند و ترکیبی از منابع انسانی متفاوت با تجربیات گوناگون هستند.

وی افزود: هدف از برگزاری این جلسات همفکری و بررسی چالش‌ها به منظور دستیابی به توازن در جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است تا بتوانیم با اطلاعات مناسب و دسته‌بندی شده و نیز تهیه فرصت‌های سرمایه‌گذاری به جذب و هدایت سرمایه‌گذاران به سمت طرح‌های مناسب کمک کنیم.

عضو هیأت مدیره و معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد ارس نیز در ادامه ضمن خوشامدگویی بر اهمیت موضوع جذب سرمایه‌گذاری و لزوم توجه ویژه به این حوزه تأکید کرد. 

ابراهیم جلیلی، برگزاری چنین نشست‌هایی را گامی مهم در جهت هماهنگی، اشتراک‌گذاری تجارب و ارائه عملکردی مطلوب در جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی دانست.

در ادامه مدیر توسعه سرمایه‌گذاری و محیط کسب و کار دبیرخانه شورای‌عالی نیز به ارائه راهکارها و تشریح قوانین تسهیل و تسریع در جذب سرمایه‌گذاری خارجی پرداخت. 

غلامحسین موسوی، سه فضای مؤثر بر سرمایه‌گذاری را برشمرد و گفت: بستر جهانی که به سرعت در حال حرکت است، فضای منطقه‌ای که باید راهبرد کشورهای اطراف را بررسی کرده و از فرصت‌های شراکت بهره‌برداری کنیم و نیز فضای داخلی کشور، هر کدام به عنوان عاملی مهم در تحقق یا عدم تحقق سرمایه گذاری دخیل هستند.

 موسوی استفاده از برنامه هفتم توسعه و قانون مشوق‌های سرمایه‌گذاری را به عنوان فرصت‌هایی طلایی خواند و خواستار تعریف حداقل 100 پروژه اولویت‌دار از سوی هر منطقه آزاد شد. 

وی، در ادامه از تلاش برای تأمین نهادهای تخصصی پشتیبان سرمایه‌گذاران خارجی خبر داد و اعلام کرد: تلاش می‌کنیم تا پایان سال بورس بین‌الملل را راه‌اندازی کنیم. در همین راستا یکی از مناطق آزاد به عنوان پایلوت انتخاب شده و پس از اجرا به سایر مناطق تسری پیدا خواهد کرد.

مدیر توسعه سرمایه‌گذاری و محیط کسب و کار دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی همچنین بر لزوم جذب مشارکت‌های سرمایه‌گذاری ایرانیان مقیم خارج و بهبود فضای کسب‌وکار و تعریف پنج اولویت برای برندینگ سرمایه‌گذاری در هر یک از مناطق تاکید کرد.

در این نشست مهم‌ترین چالش‌های سرمایه‌گذاری مناطق آزاد از جمله نوسانات ارزی و نرخ تبدیل آن، تسری قوانین سرزمین اصلی به مناطق آزاد، تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های بانکی و تعدد سامانه‌های سرزمین اصلی در سازمان‌های مناطق آزاد و لینک نبودن آنها به هم مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین اولویت‌های سرمایه‌گذاری مناطق از جمله برندسازی، توسعه زیرساخت‌ها، تدوین بسته‌های تشویقی ویژه، و هوشمندسازی سامانه سرمایه‌گذاری (پنجره واحد) مورد تأکید قرارگرفت.