وی افزود: اگرچه دشواری‌های دیرینه ساختارهای اداری روند تغییرات را کند می کند اما وفاق و همدلی در سطوح مختلف مدیریتی دولت می‌تواند به رفع موانع موجود در مسیر توسعه مناطق آزاد کمک کند.

کبیری با تأکید بر نقش فعالان اقتصادی در ثبات و پایداری سرمایه‌گذاری در کیش گفت: بسیاری از سرمایه‌گذاران حاضر در این جزیره در مقاطع زمانی مختلف در کشور مانده‌اند و دارایی خود را در دل این خاک نهاده‌اند. این افراد نه تنها سرمایه‌گذار بلکه وطن‌دوست و ایران‌دوست هستند و این امر مسئولیت سازمان منطقه آزاد کیش را در خدمت به آنان دوچندان می‌کند.

وی با اشاره به مطالبات مطرح شده در این نشست و شفافیت خواسته‌های بخش خصوصی خاطر نشان کرد: در این جلسه هیچ مطالبه‌ای خارج از چارچوب قانون نشنیدم و این خود گواهی بر همسویی کامل بخش خصوصی با قانون‌گرایی است. دولت نیز با تأکید بر اجرای قانون و پرهیز از شعارزدگی به‌دنبال نتایج ملموس برای فعالان اقتصادی است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش به گزارش اقدامات اخیر سازمان در حوزه زیرساخت‌ها پرداخت و گفت:در حوزه آب ظرفیت تولید با مشارکت بخش خصوصی در کمتر از شش ماه از ۲۳ هزار به ۳۵ هزار متر مکعب رسیده است و تا پایان سال به ۴۲ هزار متر مکعب خواهد رسید. در حوزه برق نیز با ورود دو نیروگاه ۳۸ و ۴۸ مگاواتی به جزیره و آغاز به‌کار یکی از آن‌ها تا پایان پاییز ظرفیت تولیدی تقویت خواهد شد.

کبیری افزود: با وجود نبود سرمایه‌گذاری اساسی طی ۲۰ سال گذشته در شبکه توزیع آب و برق، تلاش شده است با مشارکت بخش خصوصی این ناترازی جبران شود.

در بخش سلامت، وی از رایگان شدن درمان برای اقشار متوسط و ضعیف جزیره خبر داد و تاکید کرد: پرداخت سهم بیمار به بیمه توسط سازمان منطقه آزاد کیش باعث دسترسی بهتر به خدمات درمانی شده است؛ هرچند این حوزه هنوز نیازمند اصلاحات اساسی‌تری است.

کبیری هم چنین  از پیگیری جدی سازمان منطقه آزاد کیش برای بهبود وضعیت درمانی از طریق تعامل با وزارت بهداشت و سازمان تأمین اجتماعی سخن گفت و خاطر نشان کرد: سال گذشته سازمان تأمین اجتماعی بیش از ۳۲۰۰ میلیارد تومان از کیش درآمد داشته است و اکنون در حال نهایی‌سازی توافقی هستیم تا بخشی از این منابع برای توسعه زیرساخت‌های درمانی جزیره بازگردانده شود.

وی همچنین از پیشرفت در نوسازی ناوگان حمل‌ونقل زمینی کیش با مشارکت بخش خصوصی خبر داد و گفت: امسال سال نوسازی کامل ناوگان خواهد بود. در خصوص تعیین تکلیف وضعیت شرکت هواپیمایی کیش نیز انتظار می‌رود با تدبیر وزارت راه و شهرسازی و همراهی دولت، وضعیت این بخش تا پایان سال تعیین تکلیف شود.

کبیری در خصوص مسکن و اسکان نیز با بیان این که بحث مسکن کارگری و اقشار خدماتی یکی از چالش‌های جدی جزیره است؛ افزود: با حضور وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی برنامه ساخت واحدهای مسکونی برای کارگران و خدمات‌رسانان در دو ماه آینده به‌صورت رسمی آغاز خواهد شد.

در حوزه آموزش نیز وی از استقرار مجموعه‌های آموزشی مفید با سطح آموزشی بالا در مدارس الغدیر جزیره کیش خبر داد و گفت: این اقدام در راستای وعده سفر پیشین سخنگوی دولت بوده و اکنون به نتیجه رسیده است.

کبیری در پایان سخنان خود چهار محور کلیدی شامل مالیات، گمرک، تأمین مالی و تأمین اجتماعی را از اصلی‌ترین دغدغه‌های بخش خصوصی دانست و با اشاره به گفت‌وگوهای اخیر با وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: با توجه به اینکه سه مورد از این چهار محور در حوزه اختیارات وزارت اقتصاد است و علی مدنی زاده نگاه ویژه‌ای به مناطق آزاد دارد انتظار داریم گره‌های موجود به‌زودی باز شود.