وی با تأکید بر رویکرد حمایتی سازمان منطقه آزاد کیش از فعالان اقتصادی افزود: بخش مهمی از دغدغه‌ها، ناشی از فرایندهای غیرشفاف و ناهماهنگ است. حضور منظم نمایندگان دستگاه‌ها در جزیره، بخشی از بار روانی و فرایندهای سنگین اداری را کاهش می‌دهد و باعث اعتمادسازی خواهد شد.

کبیری با بیان این که بسیاری از پرونده‌های مالیاتی و تأمین اجتماعی باید در خود جزیره رسیدگی شود؛ اظهار داشت: تشکیل پرونده‌ها و برگزاری جلسات کارشناسی در تهران یا شهرهای دیگر، نه‌تنها وقت‌گیر و پرهزینه است بلکه زمینه‌ساز بی‌عدالتی است. سازمان منطقه آزاد کیش آمادگی دارد تمامی هزینه‌ها و زیرساخت‌های لازم را برای رسیدگی به این پرونده‌ها در کیش تأمین کند.

وی تصریح کرد: دریافت مالیات بدون ارائه خدمت، برخلاف اصول اخلاقی، شرعی و قانونی است. مالیات باید در ازای تسهیل‌گری و خدمت‌رسانی دریافت شود و نه به‌عنوان ابزار فشار. این موضوع را به عنوان یک مطالبه روشن از دولت و مجلس شورای اسلامی پیگیری خواهیم کرد.

کبیری از تدوین نامه‌ای رسمی به وزیر امور اقتصادی و دارایی خبر داد و افزود: در این نامه، چهار چالش اصلی مناطق آزاد شامل گمرک، مالیات، تأمین مالی و تأمین اجتماعی به عنوان موانع رشد و توسعه پایدار کسب‌وکارها مطرح شده‌اند. وزیر نیز در نخستین جلسه خود دستور پیگیری ویژه این موضوعات را صادر کردند و امیدواریم با همراهی ایشان، گام‌های مؤثری برداشته شود.

وی همچنین با اشاره به لزوم استفاده از ظرفیت‌های قانونی در راستای توسعه خدمات عام‌المنفعه در کیش، گفت:در حال پیگیری امکان بهره‌گیری از بند "خ" ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم و استفاده از اعتبار مالیاتی برای پروژه‌های آموزشی و درمانی از طریق صندوق پژوهش و فناوری مشترک با معاونت علمی ریاست جمهوری هستیم. متأسفانه پروژه‌هایی مانند مدرسه یا بیمارستان به دلیل تعریف‌نشدن در چارچوب پروژه‌های دولتی مشمول معافیت نیستند که این نیز باید اصلاح شود.