 به گزارش خبر نگار اقتصاد کیش ناصر خُرمالی با اشاره به
مشکلات رفع تعهد ارزی این واحدها اظهار داشت: این شرکتها بهدلیل طی مسیرهای
غیرمتعارف، عدم بهرهبرداری از قوانین خاص مناطق آزاد و بعضا بدلین عدم اشرافیت به
موضوع تخصصی رفع تعهدات ارزی و فرآیند آن در مناطق، با مشکلاتی مواجه شده بودند.
عمده فعالان اقتصادی در بدو ورود مواد اولیه خود بهجای انتخاب رویه متناسب با
قانون و مقررات مناطق ، بعضا رویه و مسیر گمرک جمهوری اسلامی ایران را انتخاب کرده
بودند که منجر به بروز موانعی در رفع تعهد ارزی شده بود.
خُرمالی افزود: با پیگیریهای انجامشده از سوی دبیرخانه و برگزاری جلسات
مشترک با بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاههای ذیربط، مشکل
این واحدها در قالب صورتجلسه رسمی حل شد و کارتهای بازرگانی مسدودشده مجدداً
فعال گردید.
وی افزود : برای جلوگیری از تکرار این مشکلات، بهویژه برای صادرکنندگانی
که با ورود موقت مواد اولیه خود را وارد و صادرات آن را از طریق مناطق آزاد و ویژه
اقتصادی انجام میدهند، ضمن هماهنگی با بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، در حال طراحی فرآیندی جدید مطابق قوانین
مناطق موصوف هستیم. و بهزودی بر بستر سامانههای مرتبط پیادهسازی خواهد شد.
مدیر گمرک و صادرات دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تأکید
کرد: هدف از این اقدامات، تسهیل فعالیتهای صادراتی و استفاده حداکثری از ظرفیتهای
قانونی مناطق آزاد در حمایت از تولید و تجارت خارجی کشور است.
|