محمد کبیری در این نشست با بیان این که باید ماده ۱۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده اصلاح شود؛ گفت: کیش سال گذشته ۵ هزار میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده است و گرچه این رقم در مقابل کل مالیات دریافتی کشور ناچیز است، اما برای توسعه زیرساخت‌های جزیره اهمیت بالایی دارد. مناطق آزاد نیازمند درآمد پایدار برای جذب سرمایه‌گذار هستند و اگر مزیت‌های رقابتی مناطق آزاد احیا شود، می‌توانیم با کمک بخش خصوصی و دولت زیرساخت‌های اساسی را فراهم کنیم.

وی با اشاره به رشد ۷۰ درصدی گردشگران خارجی نسبت به سال گذشته افزود: ما توانستیم تنها از عراق، ۴ پرواز مستقیم به کیش برقرار کنیم و تعداد پروازهای خارجی ما از کشور های منطقه به روزی ۱ تا ۳ پرواز رسیده بود.

کبیری افزود: هزینه خدمات تفریحی در کیش یک ‌هفتم دبی است و این نشان از ظرفیت رقابتی بالا برای توسعه گردشگری و فناوری در این منطقه دارد اما متاسفانه یکی از موانع پیش روی توسعه جزیره همین مسئله مالیات است که باعث شده نه تنها گردشگر داخلی تفاوتی بین منطقه آزاد و سرزمین اصلی حس نکند بلکه سرمایه گذارها نیز دلسرد شوند.

در ادامه این نشست، صمد حسن‌زاده رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز گفت: جزیره کیش ویترینی از فرصت‌های سرمایه‌گذاری و زیبایی‌های ایران است. معافیت مالیاتی یکی از مزیت‌های آن است اما فرصت‌های اقتصادی فراتر از این موارد در آن وجود دارد.

وی افزود: بسیاری از کالاهایی که امروز در کیش به فروش می‌رسد، ایرانی هستند و این خود نشانه‌ای از پتانسیل بالای تولید داخلی است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران در پایان درباره مسئله مالیات در کیش اظهار کرد: می توان بندی در لایحه الحاق مالی ۳ اضافه شود که مشکلات مالیاتی مناطق آزاد به خصوص کیش را مرتفع کند. البته این پیشنهاد در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز مطرح شده و امیدواریم با همکاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، نتیجه ‌بخش باشد.