احمد مرادی نماینده مجلس شورای اسلامی و پیشنهاد دهنده تحقیق و تفحص از منطقه آزاد قشم گفت: بارها و بارها درخصوص مسائل و مشکلات و تخلفات موجود در سازمان منطقه آزاد قشم به مدیران سازمان و مسئولان کشوری تذکر دادم اما تاکنون هیچ اراده ای برای اصلاح رویه فعلی وجود نداشته است، لذا بعنوان نماینده مردم وظیفه داشتم از ابزار قانونی طرح تحقیق و تفحص برای روشن شدن سوء مدیریت ها و تخلفات در منطقه آزاد قشم استفاده کنم.

مرادی درخصوص زمان اجرایی شدن طرح تحقیق و تفحص نیز گفت: براساس آئین نامه داخلی مجلس، این طرح پس از ارجاع به صحن علنی، به رای گذاشته خواهد شد که ان شالله در صحن هم با همین قاطعیت رای مثبت خواهد گرفت و پس از آن هیاتی شامل یک رئیس، دو نائب رئیس و یک دبیر و تعدادی عضو روند اجرایی طرح تحقیق و تفحص را آغاز خواهند نمود.

نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: سالهاست منطقه آزاد قشم به حیاط خلوت دولت تبدیل شده است. قانون اختیارات گسترده ای به مدیران مناطق آزاد داده تا از این اختیارات برای جلب سرمایه گذار و توسعه صادرات و اشتغالزایی استفاده نماید. اما این اختیارات در منطقه آزاد قشم در جهت دیگری استفاده می شود.

اکیداً به مدیران منطقه آزاد قشم توصیه می کنم از سرنوشت مدیران متخلف پیش از خود درس بگیرند و حال و روز امروز آنان را مایه عبرت خودشان قرار دهند چرا که مجلس و قوه قضائیه در برابر تضییع حقوق مردم با قاطعیت اقدام خواهند نمود. لذا هرچه سریعتر با مراجعه به دستگاههای نظارتی مسیر خودشان را متخلفین جدا نمایند.

احمد مرادی در پایان اظهار امیدواری کرد این طرح با دقت مورد رسیدگی قرار گیرد و حساسیت مردم در جلوگیری از حیف و میل بیت المال مد نظر باشد.