محمد امین اله داد با نگاهی به رسالت کمیته راهبردی فناوری اطلاعات، افزود: از ابتدای حضور دکتر بانک در مناطق آزاد نقش فناوری اطلاعات و اتباطات در توسعه به عنوان یک پیشران مورد بررسی قرار گرفت و این‏که چه فرصت هایی در بستر آن وجود دارد که بتوان زیرساخت های مناسب برای رونق کسب و کار و گردشگری ایجاد کرد و بر همین اساس نیز پروژه پنجره واحد مناطق آزاد آغاز شد.
اله داد با بیان اینکه کمیته راهبردی فناوری اطلاعات از سال 97 با هدف مدیریت تحقیقات، تحلیل و باز طراحی فرآیندها و توسعه فنی و استقرار پروژه ‏های مورد نیاز در این حوزه شکل گرفته است، گفت: این کمیته در چهارچوب قانون مناطق آزاد با ریاست دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شکل گرفته است و وظیفه تصویب و راهبری کلان پروژه های این حوزه را بر عهده دارد. 
 او با تاکید بر اینکه مناطق آزاد موفق در جهان با تکیه بر اصل تسهیل کسب و کارها به این جایگاه رسیده اند، تصریح کرد: بانک جهانی سالانه شاخص سهولت کسب و کار را مورد بررسی قرار می دهد و این شاخص به عنوان یکی از معیارهای سرمایه گذاران برای ورود به بازار یک کشور مورد ارزیابی قرار می گیرد و از سال 2005 که این شاخص مورد استفاده قرار می گیرد تاکنون ایران نتوانسته جایگاه خوبی کسب کند.
مشاور فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد با اشاره به اینکه شاخص سهولت کسب و کار ده زیر شاخه دارد، اظهار کرد: سهولت کسب و کار شاخص های مختلفی از جمله مجوز ساخت و ساز، مجوز فعالیت اقتصادی، مسائل بانکی، مسائل مربوط به جبران خسارت و ... را شامل می شود. امروز در دنیا مناطق آزاد از قابلیت های فناوری اطلاعات برای ارتقای سهولت کسب و کارها استفاده می کنند، به گونه ای که فعالیت هایی که برای اخذ مجوز بیش از این نیازمند حضور متقاضی بود امروزه از طریق سیستم با هزینه کمتر و در زمان کوتاه تر انجام می شود و از طرف دیگر تمام پروسه ها شفاف شده است.
اله داد با بیان اینکه پنجره واحد خدمات در تسهیل کسب و کار نقش موثری داشته است، اظهار کرد: برای مثال در حال حاضر فعالان اقتصادی برای اینکه کالای خود را وارد سرزمین اصلی کنند نیازمند مجوز کمیسیون ارزش افزوده هستند که تا پیش از اجرای این پروژه، بررسی این پرونده ها 90 روز طول می کشید و در جلسات رسیدگی به ازای هر پرونده به طور میانگین 1500 برگه کپی مورد استفاده قرار می گرفت و با این حال نوساناتی در درصدها هم وجود داشت، اما در حال حاضر این کمیسیون به صورت الکترونیکی پرونده ها را در 15 روز کاری بررسی می کند و حداکثر یک جلسه پرونده ها برای بررسی در صف می مانند و از طرف دیگر برای حضور به جلسات نیازمند کپی اسناد و ... نیست و در نهایت جمع بندی پروندها بر مبنای محاسبات سیستمی و استفاده از دانش و خبرگی اعضای جلسه انجام می شود.
او با تاکید بر اینکه قبلا جواز تاسیس یک واحد صنعتی نیازمند مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت در کنار مجوز مناطق آزاد بود گفت: در شرایط کنونی پس از توافقی که با وزارت صنعت، معدن و تجارت شده تنها مجوز مناطق آزاد اخذ می شود و تمام اسناد به صورت سیستمی برای سامانه وزارت صمت نیز ارسال می شود.
دبیر کمیته راهبردی اطلاعات و فناوری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد با اشاره به اینکه فرایندها به وسیله پنجره واحد یکپارچه شده است، گفت: تمام فرایندها در مناطق آزاد کشور یکسان سازی شده و بین مناطق آزاد ارتباط ایجاد شده و همه مناطق با رعایت پروتکل ها به اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی دارند و از طرف دیگر فرایندهای اضافی هم با کمک و همفکری مناطق در چارچوب پروژه پنجره واحد حذف شده است.
اله داد با تاکید بر اینکه فعالان اقتصادی می توانند از طریق مرکز تماس درگاه خدمات مناطق آزاد انتقادات و پیشنهادات خود را اعلام کنند، گفت: این نظرات به صورت روزانه مورد بررسی قرار گرفته و در اصلاح فرایندها مورد استفاده قرار می گیرند، زیرا این سامانه نوپا بوده و طبعا با اشکالاتی نیز مواجه می شود که فعالان اقتصادی به عنوان کاربران آن بهترین مشاوره را در این خصوص ارائه می دهند.
او با بیان اینکه پنجره واحد خدمات باعث کاهش زمان فرایندها شده است، گفت: پیش از این بسیاری از خدمات در بهترین حالت طی یک هفته انجام می شد ولی امروز بسیاری از فرایندها اگر یک هفته طول بکشند به صورت سیستمی رصد شده و علت یابی اینکه چرا این فرایند به این میزان طول کشیده است در دستور کار قرار می گیرد.
مشاور فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد ویژه اقتصادی با اشاره به اینکه هر فعالیت نوآورانه ای نیازمند زیرساخت و مجوزهای حقوقی است، اظهار کرد: تا زمانی که مجوز توسعه اینترنت نسل سه و چهار در کشور وجود نداشت، فعالیت استارت آپ هایی که امروز بخشی از زندگی مردم شده اند بر بستر اینترنت نیز معنایی نداشت. پس لازم است برای تحقق دولت الکترونیک همه دستگاه ها به نوبه خود کمک کنند و زیرساخت حقوقی تعامل پذیری را ایجاد کنند. برای مثال در مناطق آزاد به دلیل اینکه تفویض اختیار در بخش های مختلف وجود دارد فرصتی قانونی برای پایلوت دولت الکترونیک در این مناطق ایجاد شده است که باید از آن به نحو احسن بهره برده شود. در واقع در حال حاضر 309 سرویس در مناطق آزاد وجود دارد که باید به مردم ارائه شود که در قالب پنجره واحد خدمات تا کنون 125 خدمت را ارائه می دهیم که این امر به نوعی انجام وظیفه مناطق آزاد در حوزه توسعه و تحقق دولت الکترونیک است.
اله داد درباره سامانه ثبت شرکت ها در مناطق آزاد هم گفت: طبق قانون ثبت شرکت ها در اختیار مناطق آزاد قرار دارد، اما به دلیل اینکه قبلا سامانه با سرزمین اصلی یکپارچه نبود ثبت شرکت های جدید ممکن بود با مشکلاتی روبرو شود. به همین دلیل سال گذشته سامانه یکپارچه ثبت شرکت ها در چهارچوب کمیته راهبردی فناوری اطلاعات ایجاد شد و اتصال آن به سامانه سرزمین اصلی پیگیری شد و امروز مسیر ثبت شرکت در مناطق آزاد آسان تر و شفاف تر از گذشته است.
او به تاثیر راه اندازی بورس بین المللی در مناطق آزاد اشاره کرد و افزود: امروز در دنیا فناوری‏های نوین اعم از بلاکچین برای تبادلات مالی بسیار راهگشا بوده و زمینه های جدیدی از توسعه ارتباطات و خدمات مالی را فراهم نموده اند. کشور ما نیز علیرغم همه مسائل ناشی از تحریم ها می تواند به عنوان ابزاری برای عبور از موانع و مشکلات به این فناوری های نوین نگاه کند. از طرف دیگر در شرایطی که چنین بازار سودآوری در مناطق آزاد شکل بگیرد، سرمایه گذاران بیشتر به سودآوری و بازگشت سرمایه شان نگاه می کنند و دیگر محدودیت‏های ناشی از تحریم ها تنها عامل موثر در تصمیم گیری های ایشان نخواهد بود.
مشاور فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک و دبیر کمیته راهبردی اطلاعات و فناوری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویزه اقتصادی با اشاره به اینکه در سال های گذشته زیرساخت های اقتصادی و صنعتی در مناطق آزاد ایجاد شده است، گفت: اگر تا پایان امسال پنجره واحد خدمات در مناطق آزاد تکمیل شود می توان گفت در سال های آینده این مناطق فرصت های خوبی در جذب سرمایه گذاران خواهند داشت کما اینکه در شرایط کنونی هم با وجود تحریم ها و محدودیت های اقتصادی توانسته اند در جذب سرمایه نقش موثری داشته باشند.