احمد
مرادی در خصوص نشست روز ۱۳ مرداد
خود با دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور، افزود: در این نشست که به همراهی منصور
آرامی(نایبرئیس کمیسیون عمران) و شیخ محمدعلی امینی از علمای برجسته استان
هرمزگان و نمایندگان تجار و بازرگانان قشم برگزار شد، درخواست و گلایه بازرگانان
قشمی مطرح شد.
وی با
بیان اینکه قانون تکلیفی را بر مناطق آزاد تکلیف کرده که یکسری امور با کاهش
بروکراسیها سبب تسریع در امور بازرگانان و تجار شود، تصریح کرد: در مناطق آزاد
سایر کشورها شاهد هستیم در حداقل زمان نیز امور بازرگانان انجام و این امر سبب
کاهش ریسک و برنامهریزی دقیق بازرگانان و تصمیمگیری صحیح برای سرمایهگذاری میشود.
نایبرئیس
کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اینکه متأسفانه این رویه در مناطق آزاد کشورمان
صدق نمیکند و سبب فراری دادن سرمایهگذاران میشود، اظهار کرد: قوانین دست و
پاگیر و مصوبههای گاهوبیگاه دولت سبب شده سرمایهگذاران با مصوبات یکشبه روبهرو
و اطمینان لازم را از دست بدهند.
مرادی با
بیان اینکه تجار با مجوز قانونی اقدام به واردات از طریق مناطق آزاد کرده و حالا با مصوبه جدید دولت تمامی زندگی و خریدشان در
گمرکات مناطق آزاد دپو شده و سبب شکست مالی سنگین آنها شده است، خاطرنشان کرد: به
دلیل اینکه دبیرخانه شورای مناطق آزاد زیر نظر رئیسجمهور است و از طریق وی منصوب
میشود جلسهای برگزار و دغدغه بازرگانان قشمی را انتقال دادیم.
وی با
اشاره به اینکه مجمع نمایندگان هرمزگان در مجلس جلسهای به همین منظور با معاون
اول رئیسجمهور و رئیسکل بانک مرکزی برگزار خواهد کرد تا هرچه سریعتر مشکل دپو
شدن کالا بازرگانان در گمرکات نیز برطرف شود، عنوان کرد: امیدوارم دولت هرچه سریعتر
این مشکل را تا نرسیدن به وضعیت بغرنج بیشتر از این برطرف کند.
این
نماینده مجلس با گلایه از برخی رفتار مسئولان مناطق آزاد در موازی کار با دستگاههای
اجرایی، افزود: در قشم شاهد هستیم منطقه آزاد به سمت موازی کار با اداره ورزش و
جوانان و جهاد کشاورزی میپردازد که این موضوعات فرع وظایف محوله مناطق آزاد است.
|