به گزارش اقتصاد کیش  دکتر فریدون همتی در نشست شورای روابط خارجی استان هرمزگان، عنوان کرد: این شورا باید زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری توسعه مبادلات و ارتباطات و معرفی ظرفیت‌های استان هرمزگان به ویژه در کشورهای همجوار این استان در حوزه خلیج فارس را فراهم کند و در عرصه ارتباطات بین المللی کارساز و راهگشا باشد.

وی ادامه داد: افزایش تعاملات با سفارتخانه های کشورهای مختلف در جمهوری اسلامی ایران و همچنین سفرای ایران در کشورهای همجوار در حوزه خلیج فارس و توسعه رایزنی‌های اقتصادی در راستای افزایش مبادلات تجاری و صادرات و واردات کالا از طریق ارتباط با کشورهای همسایه، باید در اولویت و دستور کار این شورا قرار گیرد.

استاندار هرمزگان افزود: اتاق بازرگانی و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان باید در این راستا فعالانه عمل کرده و ارتباطات گسترده تری با اتاق های بازرگانی مشترک کشورمان به خصوص با کشورهای همسایه استان هرمزگان داشته باشند و با این هماهنگی و ارتباط بیشتر، به توسعه مبادلات تجاری و اقتصادی کمک کنند.

همتی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن قدردانی از لنج داران و ملوانانی که از طریق گمرکات و مرز رسمی به فعالیت‌های تجاری می‌پردازند، تصریح کرد: برخی مشکلات به وجود آمده در خصوص توقف و عدم ورود کالاهای برخی لنج ها در استان های هرمزگان و بوشهر، به دلیل واردات کالاهای گروه چهار است که ورود این کالاها به کشور طبق قانون ممنوع می‌باشد.

وی تاکید کرد: همه باید به قوانین و مقررات کشور احترام بگذاریم و از فعالان لنج دار و ملوانی نیز انتظار است به این مهم توجه ویژه داشته باشند.

استاندار هرمزگان خاطرنشان کرد: برای رفع مشکل موجود در این خصوص، پیگیری‌هایی در سطح ملی انجام شد و با درخواست استانداران هرمزگان و بوشهر و با دستور وزیر کشور هفته آینده جلسه کمیته این موضوع با حضور دستگاه‌های مرتبط در این خصوص برگزار می‌شود و جمع بندی و پیشنهادات این کمیته جهت بررسی و تصویب به هیأت دولت ارائه خواهد شد.

همتی بیان داشت: تلاش می‌کنیم در این یک مرحله مشکل این لنج ها که چنین کالاهایی را حمل کرده اند رفع شود اما برای مراحل بعدی لیست اقلام و کالاهای مورد نیاز کشور در اختیار لنج داران قرار می گیرد تا ضمن صادرات کالاها و محصولات تولیدی، کالاهای مورد نیاز کشور را که طبق قانون مجاز است، وارد کنند.

وی گفت: اصرار برخی برای واردات کالاهای گروه چهار که ورود آنها به کشور ممنوع است، نشان می‌دهد برخی افراد سودجو در پشت پرده این مسئله قرار دارند و این کار با توجه به ممنوعیت ورود این کالاها، نوعی قاچاق سازمان یافته محسوب می‌شود.