بحث بر سر افزایش مناطق آزاد و ویژه مختص مجلس دهم نیست. در اواخر دوره نهم مجلس (1394) هم لایحه ایجاد چند منطقه آزاد و ویژه در دستور کار مجلس قرار گرفت اما در نهایت نمایندگان با آن مخالفت کردند.

در مجلس دهم اما نه تنها لایحه جدید دولت مبنی‌بر ایجاد 8منطقه آزاد تجاری_صنعتی و 13 منطقه ویژه اقتصادی مقبول افتاد، بلکه نمایندگان در اقدامی تأمل‌برانگیز ایجاد 90 منطقه ویژه اقتصادی را (توزیع شده در سراسر کشور) روی آن تلنبار کردند؛ اما در هر بار تصویب به در بسته خوردند.

بررسی تاریخچه مصوبات افزایش مناطق آزاد و ویژه نشان می‌دهد، نمایندگان مجلس دهم از شهریور1397 تا دی1398، 4بار لایحه و طرح افزایش مناطق آزاد و ویژه را به تصویب رساندند، اما در هر 4 بار  شورای نگهبان مصوبات مذکور را مغایر با اصول 45، 74، 75 و 85 قانون اساسی و موازین شرعی دانست.

براساس بند دوم اصل 110 قانون اساسی، هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام توام با مخالفت شورای نگهبان، مصوبه افزایش مناطق آزاد و ویژه را پس از اولین و چهارمین مرتبه تصویب، مغایر با بند11 و 17 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند1 جزء «د» سیاست‌های کلی آمایش سرزمینی عنوان کرد.

از این‌رو، بررسی آخرین موضع هیأت عالی نظارت حاکی از پابرجا بودن ایرادات اولیه به ایجاد مناطق آزاد و ویژه جدید پس از 4مرتبه رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان است.

* تصویب پنجم در دقیقه 90

اما این پایان کار نبوده و نمایندگان مجلس با اصرار بر مصوبات مرتبط با گسترش مناطق آزاد و ویژه در واپسین روزهای عمر مجلس دهم، مستقیم به سراغ مجمع تشخیص مصلحت رفتند تا درباره خواسته‌شان تصمیم‌گیری شود.

نکته حائز اهمیت در این باره اصرار مجلس دهم بر مصوبه قبلی‌اش و بی‌توجهی به ایرادات اخیر هیأت عالی نظارت است؛ چرا که در آخرین مصوبه مجلس هیچ اثری از تغییر و اصلاح طرح و لایحه متناسب با ایرادات هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به چشم نمی‌خورد.

خبرها حاکی است؛ طرفداران  افزایش مناطق آزاد و ویژه تمام تلاش خود  را بر متقاعد کردن اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حداقل  ایجاد برخی از مناطق آزاد و ویژه گذاشته‌اند.

طرفداران  ایجاد مناطق آزاد و ویژه در دور جدیدی از رایزنی‌های خود، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام را با گزاره‌هایی مبنی‌بر تغییر رویه و جهت‌گیری در مناطق فعلی و ضرورت راه‌اندازی مناطق آزاد جدید در قالب طرح توجیهی مواجه کرده‌اند.

البته مسئولان دبیرخانه مناطق آزاد و نمایندگان مجلس تاکنون نتوانسته‌اند، کارشناسان حوزه اقتصادی را در‌باره ضرورت افزایش مناطق آزاد و ویژه قانع کنند. گواه این مسئله گزارش‌های مکرر مرکز پژوهش‌های مجلس و پژوهشکده شورای نگهبان توام با اظهارات کارشناسان اقتصادی در مخالفت با افزایش مناطق آزاد و ویژه است.

یادآوری دلایل مخالفت هیأت عالی نظارت با افزایش مناطق آزاد و ویژه نشان می‌دهد، آنجا که به جهت بی‌عملی مناطق آزاد در تحقق اهداف ترسیم شده با وجود اعطای امتیازات متعدد (بند11 اقتصاد مقاومتی)، اختلال در مسیر برقراری درآمدهای پایدار مالیاتی (بند17 اقتصاد مقاومتی) و ایجاد تبعیض بین شهروندان سراسر کشور (بند1 آمایش سرزمینی) صراحتاً با افزایش آن مخالفت شده است.

حال باید منتظر ماند و دید؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام با وجود مغایرت افزایش مناطق آزاد و ویژه با اسناد بالادستی تسلیم فشارها و قدرت چانه‌زنی نمایندگان  مناطق ذی‌نفع می‌شود یا بر نظر کارشناسی هیأت عالی نظارت باقی می‌ماند؟