محسن قریب اظهار داشت: مناطق آزاد تجاری همواره به عنوان یکی از گلوگاه های توسعه اقتصادی و دور زدن تحریم ها شناخته شده اند که برای ایفای نقش خود نیازمند رفع مشکلات و چالش های پیشرو هستند.

وی اضافه کرد: انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش که با هدف ایفای نقش مشورتی سازمان منطقه آزاد با سرمایه گذاران تشکیل شده در مدت فعالیت ۱۵ ساله خود شناسایی، ارایه راهکار و رفع مشکلات را در دستور کار قرار داده تا سازمان منطقه آزاد به عنوان نماینده دولت با در نظر گرفتن نظرات فعالان اقتصادی نسبت به رفع انها اقدام کند.

قریب یادآور شد: هم اکنون نیز موضوعات چالشی مختلفی پیش رود دارد که باعث ایجاد مانع در راه اهداف کلان آن است که مهمترین این مشکلات واگذاری سهام شرکت آب و برق و شرکت هواپیمایی کیش ایر به بخش خصوصی است که انتظار می رود این شرکت ها به عنوان بازوی اجرایی سازمان منطقه آزاد کیش در عرصه توسعه زیرساخت ها و حمل و نقل گردشگری به این سازمان واگذار شود.

وی افزود: انتظار داریم سازمان منطقه آزاد کیش بتواند در این شرکت ها سهم غالب را در اختیار بگیرد تا با افزایش قدرت تصمیم گیری به نفع ساکنان، کاهش هزینه های سرمایه گذاری و تسهیل شر ایط سفر به این جزیره گام بردارد.

شرایط سرمایه گذاری خارجی در جزیره کیش روشن نیست

دبیرکل انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش با بیان اینکه شرایط سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد تجاری روشن نیست خواستار تدوین و اجرای مجموعه قوانین و مقرراتی شد که بتوان با اتکا به انها سرمایه گذاران خارجی را در راستای اهداف راه‌اندازی این مناطق جذب کرد.

وی افزود: فعالیت نمایندگی بانک و بیمه بین المللی در مناطقه آزاد به ویژه جزیره کیش لازمه حضور سرمایه گذاران است که بتوانن به راحتی وجوه سرمایه گذاری و تجارت خود را در بین بانک های کشورهای مختلف را به صورت قانونی منتقل کنند.

قریب یادآور شد: جذب گردشگران خارجی امروزه یکی از راهکارهای جذب ارز در داخل کشور است که برای موفقیت در این عرصه باید امکان استفاده از کارت های بین المللی همانند مستر کارت و وزیا کارت در این جزیره فراهم شود تا کیش از مسیر رهگذری انان به محل خرید گردشگران تبدیل شود.

اجرای قانون اداره مناطق آزاد تجاری مطالبه اول فعالان اقتصادی کیش

دبیرکل انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش با بیان اینکه قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری در سال ۱۳۷۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است افزود: تا کنون بخش کمی از آن اجرا شده به گونه ای که از عمده مباحث این قانون غفلت شده و سرمایه گذاران معتقد هستند با اجرای کامل آن اتفاقات خوبی در مناطق آزاد تجاری می افتند.

وی افزود: اعمال ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه توسعه جهت رفع دوگانگی حاکمیتی در مناطق آزاد تجاری و ایجاد وحدت رویه در مدیریت مبنی بر تفویض ماموریت های دستگاه های اجرایی به سازمان های منطقه آزاد می تواند مهمترین دستاورد راهگشای در این مناطق باشد.

قریب گفت: علی رغم سپری شدن سه دهه از آغاز فعالیت مناطق آزاد و اجرای قانون چگونگی مدیریت این مناطق اکنون فهم دقیقی از این مناطق از سوی مجلس شورای اسلامی و دولت وجود ندارد به طوریکه به‌جای نگاه های اقتصاد و تجارت محور به ویژه در شرایط تحریمی دیدگاه های منفی از جمله وجود قاچاق کالا اهداف این مناطق را تقلیل می دهند.

وی افزود: معتقدیم که دولت باید به مناطق آزاد تجاری بسته به ظرفیت های ان ماموریت خاص ارایه کرده و تحقق این ماموریت ها را از آنها مطالبه کرده و مناطق آزاد نیز در راستای ایفای این مسوولیت ها نقش آفرینی کنند تا کشور را در همه بخش های اقتصادی، صنعتی، گردشگری که قانون گذار به آن اولویت داده است کمک حال توسعه کشور باشندتاریخ انتشار 26 دی 1400