نمونه‌ای از این وضعیت را می‌توان در سرنوشت شورای گفت‌وگوی سازمان منطقه آزاد کیش و بخش خصوصی مشاهده کرد؛ شورایی که با هدف ایجاد یک بستر رسمی و پایدار برای گفت‌وگو میان سازمان و فعالان اقتصادی طراحی شد. فلسفه شکل‌گیری این شورا روشن بود: تبدیل «شنیدن مقطعی» به «شنیدن نهادمند» و ایجاد مسیری که از طریق آن، تجربه و مسائل بخش خصوصی بتواند به شکلی مستمر وارد فرآیند تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری شود.

این شورا صرفاً یک ایده یا پیشنهاد کارشناسی نبود. «نظام‌نامه شورای گفت‌وگوی سازمان منطقه آزاد کیش و بخش خصوصی» پس از بررسی در هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد کیش به تصویب رسید و طی ابلاغ رسمی دبیرخانه هیئت‌مدیره برای اجرا ابلاغ شد. به بیان دیگر، موضوع از مرحله بحث و طراحی عبور کرده و به یک تصمیم رسمی سازمانی تبدیل شده بود.
انتظار طبیعی این بود که پس از تصویب و ابلاغ، اعضای شورا معرفی شوند، احکام صادر شود و جلسات آن آغاز به کار کند. اما چنین نشد. شورایی که قرار بود به یکی از ابزارهای اصلی گفت‌وگوی سازمان منطقه آزاد کیش و بخش خصوصی تبدیل شود، هرگز به مرحله استقرار عملی نرسید.
این اتفاق را نمی‌توان صرفاً یک تأخیر اداری تلقی کرد. هنگامی که مصوبه‌ای رسمی پس از طی همه مراحل قانونی و سازمانی اجرا نمی‌شود، مسئله تنها متوقف ماندن یک شورا نیست؛ بلکه پرسشی جدی درباره ضمانت اجرای تصمیمات در ساختار حکمرانی مطرح می‌شود. اگر تصمیمی که تصویب و ابلاغ شده است، بدون توضیح روشن در مرحله اجرا متوقف بماند، این پرسش به وجود می‌آید که مرجع نهایی تضمین اجرای مصوبات چیست و مسئولیت این توقف بر عهده چه کسی است؟

در ادبیات حکمرانی، نهادهای گفت‌وگو صرفاً محلی برای تبادل نظر نیستند. این نهادها ابزارهایی برای ایجاد اعتماد، کاهش فاصله میان تصمیم‌گیران و ذی‌نفعان و ارتقای کیفیت سیاست‌گذاری به شمار می‌روند. به همین دلیل، اجرا نشدن آن‌ها تنها به معنای تعطیل ماندن یک ساختار اداری نیست؛ بلکه به تدریج اعتماد به فرآیندهای مشارکتی را نیز تضعیف می‌کند.
در تجربه شورای گفت‌وگوی کیش، این وضعیت با پیامدهایی ملموس همراه بوده است: ماه‌ها پیگیری کارشناسی بی‌نتیجه مانده، زمان و انرژی جمعی صرف شده و در نهایت سازوکاری که می‌توانست به تقویت تعامل میان سازمان و بخش خصوصی کمک کند، در مرحله اجرا متوقف شده است. طبیعی است که تکرار چنین تجربه‌هایی انگیزه مشارکت در فرآیندهای رسمی را کاهش دهد و سرمایه اجتماعی لازم برای حکمرانی مشارکتی را فرسوده کند.

امروز مسئله کیش کمبود ایده، شورا یا نظام‌نامه نیست. مسئله آن است که تصمیم‌هایی که با هدف اصلاح امور طراحی و تصویب می‌شوند، تا چه اندازه به مرحله اجرا می‌رسند. حکمرانی مشارکتی نه با صدور بخشنامه و تصویب نظام‌نامه، بلکه با اجرای آن‌ها معنی پیدا می‌کند.

در غیر این صورت، حتی بهترین سازوکارها نیز روی کاغذ باقی می‌مانند و فاصله میان «آنچه تصویب می‌شود» و «آنچه در عمل رخ می‌دهد» هر روز بیشتر خواهد شد؛ فاصله‌ای که شاید مهم‌ترین مانع توسعه و اصلاح در بسیاری از نهادهای عمومی باشد.