عدالت و انصاف؛ ستون فقرات جامعه سالم

در قلب فلسفه مبارزه با فساد، مفهوم بنیادی عدالت قرار دارد. فساد اداری، اساساً نفی‌کننده عدالت است. وقتی مدیران یا کارکنان به جای خدمت به مردم و اجرای وظایف خود بر اساس قانون و شایستگی، از موقعیت خود برای منافع شخصی بهره می‌برند، شکاف عمیقی میان افراد جامعه ایجاد می‌شود.

- تبعیض ناروا: فساد باعث می‌شود فرصت‌ها، مجوزها، ظرفیت ها  و حتی خدمات عمومی به جای شایستگان، به صاحبان نفوذ، رانت‌خواران یا کسانی که لابی گری دارند  تعلق گیرد. این امر، افراد لایق و قانون‌مدار را دلسرد کرده و جامعه را به سمت بی‌عدالتی سوق می‌دهد .  

- تضییع حقوق شهروندان: هنگامی که پرونده‌ای در ادارات به دلیل فساد معطل می‌ماند، یا حقی به ناحق پایمال می‌شود، فلسفه وجودی حکمران ، یعنی خدمت به مردم، زیر سوال می‌رود. مبارزه با فساد، تلاشی برای بازگرداندن حقوق پایمال شده و احیای کرامت انسانی است .

یکی دیگر از ستون‌های اصلی فلسفه ضد فساد، حاکمیت قانون است. قانون، چارچوبی است که نظم اجتماعی را تضمین می‌کند و همه افراد، اعم از مردم و مسئولان، باید در برابر آن برابر باشند.

نقض غرض قانون: فساد اداری، قانون‌گریزی در پوشش قانون است. رشوه‌گیری، اختلاس، و پارتی‌بازی، لابی گری همگی به معنای دور زدن قانون و تبدیل شدن آن به ابزاری برای منفعت شخصی هستند .

- تزلزل اعتماد به نهادها: وقتی مردم می‌بینند که قانون برای برخی اجرا نمی‌شود یا به سلیقه تفسیر می‌شود، اعتمادشان به دستگاه‌های دولتی، قضایی و حتی نظام سیاسی خدشه‌دار می‌شود. مبارزه با فساد، تلاشی برای اعاده اعتماد عمومی و تضمین اجرای بی‌طرفانه قانون است .

توسعه اقتصادی؛ موتور محرکه پیشرفت

فساد اداری، سمی مهلک برای هر اقتصادی است، به ویژه برای اقتصادی مانند ایران که نیازمند رشد و پیشرفت پایدار است .

اتلاف منابع: فساد باعث انحراف منابع مالی از پروژه‌های عمرانی، بهداشتی، آموزشی و تولیدی به سمت جیب مفسدان می‌شود. این یعنی هدر رفتن بیت‌المال و عقب‌ماندگی کشور .

- کاهش سرمایه‌گذاری: سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، حاضر به ریسک کردن در محیطی که در آن فساد رواج دارد، نیستند. هزینه‌های پنهان فساد (مانند پرداخت رشوه) هزینه‌های تولید را بالا برده و رقابت‌پذیری را کاهش می‌دهد . ناکارآمدی سیستم اداری: فساد، انگیزه کار و تلاش را در کارکنان صادق از بین می‌برد و باعث می‌شود افراد به جای ارتقای دانش و مهارت، به دنبال راه‌های فسادآلود برای پیشرفت باشند .

مسئولیت‌پذیری و تعهد؛ اخلاق در خدمت عمومی

در سطح اخلاقی و فلسفی، مبارزه با فساد، تبلور مسئولیت‌پذیری مدیران و کارکنان دولت در برابر مردم و جامعه است .

امانت‌داری: پست‌های اداری، امانتی الهی و اجتماعی هستند. مدیران، خادمان مردم هستند و فلسفه خدمت عمومی، ایثار، درستکاری و تلاش برای رفاه عمومی است. فساد، خیانت به این امانت و نقض عهد با مردم است .

ترجیح منفعت عمومی: مبارزه با فساد، تلاشی برای اولویت دادن منفعت عمومی بر منافع شخصی، گروهی و حزبی است. این رویکرد، اساس یک جامعه سالم و اخلاقی را تشکیل می‌دهد .

- پیشگیری از بحران: فساد گسترده، می‌تواند منجر به نارضایتی عمومی، ناآرامی‌های اجتماعی و بحران‌های سیاسی شود. مبارزه پیشگیرانه با فساد، راهی برای حفظ ثبات و امنیت کشور است .

فلسفه مبارزه با فساد اداری در ایران، ریشه در ارزش‌های بنیادین چون عدالت، حاکمیت قانون، پیشرفت اقتصادی، اخلاق حرفه‌ای و مشروعیت نظام دارد. این مبارزه، نه فقط وظیفه‌ای قانونی، بلکه یک مسئولیت اخلاقی و اجتماعی است که برای ساختن ایرانی آبادتر، عادلانه‌تر و سرافراز، حیاتی و ضروری است.

البته موضوع فساد اداری و سازمانی  متاسفانه  مربوط به محدوده جغرافیایی خاصی نیست چه در دستگاهها و سازمان های کلان کشوری و چه بعضا در سازمان های کوچک مناطق مختلف کشور هم دیده می شود جدا از ساختار نامطلوب موجود در سازمانها که زمینه ساز وقوع این فسادها می شود ، هویت و ذات فردی متصدیان امور نیز که در پی چه باشند از دیگر عوامل در این زمینه هست و متاسفانه رخنه و نفوذ چنین افراد ناسالم این حرکت را شتاب بخشیده است تا رخنه فساد مانع توسعه و پیشرفت کشور و مناطق باشند