مسئولیت‌های اداری باید در خدمت توسعه پایدار و ایجاد رفاه برای همه شهروندان و فعالان اقتصادی جزیره کیش باشد. این جزیره که به عنوان یک مرکز گردشگری بین‌المللی شناخته می‌شود، باید به مثابه الگویی از شفافیت، عدالت و کارآمدی در مدیریت منابع و خدمات عمومی عمل کند. این رویکرد نه تنها موجب افزایش رضایت عمومی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی می‌شود، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاران و گردشگران بیشتری شود که به نوبه خود به رونق اقتصادی و توسعه زیرساخت‌ها کمک خواهد کرد.

اگر چنین دیدگاه و نگرشی وجود نداشته باشد ، حضور برخی از مدیران در موقعیت ‌های حساس می‌تواند زمینه‌ساز سوء استفاده از قدرت و منابع عمومی شود. و فضاهایی  را خلق کند  که می‌تواند به کلیت توسعه و آینده جزیره کیش آسیب جدی وارد کند. این پدیده‌ها نه تنها منابع مالی را به هدر می‌دهند، بلکه موجب کاهش کیفیت خدمات عمومی، آسیب به محیط زیست و در نهایت تضعیف رونق جزیره  ‌شود .

برای مقابله با این چالش‌ها، ضروری است که سیستم‌های نظارتی قوی و کارآمد در جزیره کیش فعال شوند و اقدامات شفاف و مؤثری در جهت نظارت بر عملکرد اداری و سازمانی انجام پذیرد. مدیران باید خود را ملزم به رعایت اصول اخلاقی و قانونی بدانند و اطمینان حاصل کنند که تمامی تصمیمات و اقدامات آنان بر اساس مصلحت عمومی اتخاذ می‌شود. علاوه بر این، باید فضاهایی برای مشارکت و نظارت مردم در فرآیندهای تصمیم‌گیری ایجاد گردد تا از هرگونه سوء استفاده جلوگیری شود .