یکی از دلایل اصلی فساد، کمبود شفافیت در فرآیندهای اداری است. هنگامی که تصمیمات و تخصیص منابع به‌طور کامل برای عموم مردم قابل دسترسی نباشد، فرصت‌هایی برای سوءاستفاده و فساد به‌وجود می‌آید. در بسیاری از بخش‌های دولتی، نبود نظارت دقیق و سیستم‌های شفاف، مسیر را برای فساد هموار می‌کند .

 برخی مسئولان دولتی به  جایگاه خود نگاهی برای دستیابی به منافع شخصی و اقتصادی دارند تا ارائه خدمت به جامعه !. این نوع فساد  در مناطقی ظرفیت های مالی ویژه‌ای دارد، بیشتر دیده می‌شود. در اینجا، تلاش برای دسترسی به منابع دولتی یا گرفتن تصمیمات مالی  به نفع افراد خاص، می‌تواند منجر به فساد و بی‌عدالتی شود .

فساد می‌تواند اعتماد مردم به نهادهای دولتی را کاهش دهد. وقتی افراد احساس کنند که مسئولان به منافع شخصی خود می‌اندیشند، اعتماد به سیستم دولتی کاهش می‌یابد. در کیش، به‌عنوان یک منطقه ویژه مالی ، این بی‌اعتمادی می‌تواند به تضعیف گردشگری و جذب سرمایه‌گذاری منجر شود.

مشکلات اقتصادی و ناکارآمدی محصول فساد اداری است که منجر به تخصیص غیرکارآمد منابع می‌شود. به‌جای اینکه منابع به‌طور عادلانه و برای بهبود شرایط عمومی کشور و منطقه صرف شوند، برخی افراد یا گروه‌ها از این منابع به نفع خود استفاده می‌کنند. این امر می‌تواند باعث کاهش فرصت‌های اقتصادی و رشد  جامعه شود .

فساد معمولاً شکاف‌های اجتماعی را عمیق‌تر و افزایش نابرابری‌ها را بیشتر می کند . افرادی که از فساد سود می‌برند، توان مالی بیشتری پیدا می‌کنند، در حالی که دیگران همچنان از منابع عمومی محروم می‌مانند. این روند می‌تواند منجر به افزایش نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی شود .

و اولین گام‌ها برای کاهش فساد، افزایش شفافیت در فرآیندهای دولتی است. با ایجاد سیستم‌های الکترونیکی برای ثبت و پیگیری تصمیمات و تخصیص منابع، می‌توان نظارت عمومی را تقویت کرد. در جزیره کیش، که به‌عنوان یک منطقه آزاد با ویژگی‌های خاص اقتصادی شناخته می‌شود، این اقدامات می‌توانند به‌طور مؤثری فساد را کاهش دهند .

در این رابطه مشارکت نهادهای مدنی و مردم بسیار موثر است. نهادهای مدنی می‌توانند نقش مهمی در نظارت بر عملکرد دولت‌ها ایفاء کنند. سازمان‌های غیر دولتی می‌توانند با ارزیابی و گزارش‌دهی شفاف از عملکرد مسئولان دولتی، در کاهش فساد مؤثر باشند. همچنین، تشویق شهروندان به گزارش هرگونه تخلف می‌تواند به مبارزه با فساد کمک کند .