باید گفت موضوع انتصابات در جزیره کیش به‌‌ویژه در مواردی که خارج از چارچوب‌های قانونی و عرف‌های موجود انجام می‌شود، همواره باعث ایجاد نگرانی‌های اجتماعی قابل توجهی بوده است. این قبیل انتصابات نه‌تنها می‌تواند منجر به نقض اصول شایسته‌سالاری، عدم شفافیت و تضعیف نظام اداری سازمان منطقه آزاد کیش شود بلکه ممکن است به بروز فساد، ایجاد بن بست در فعالیت ها و تضییع حقوق کیشوندان نیز منجر شود.

یکی از اصول بنیادی حقوق عمومی در نظام‌های دموکراتیک، شایسته‌سالاری در انتصابات است که براساس آن، انتصاب‌ها باید صرفاً بر مبنای صلاحیت‌های علمی، تخصصی و تجربی فرد برای تصدی پست‌های مدیریتی باشد. از آنجا که برای هر پست، شرایط خاصی ازجمله تحصیلات، سابقه کاری و تجربه مدیریتی تعریف شده است، هر گونه انتصاب خلاف این شرایط می‌تواند مصداق بارز نقض قانون و تضعیف اصل شایسته‌سالاری باشد. این موضوع در جزیره کیش بیشتر خود را نشان می دهد، چرا که در منطقه ای که با حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی رنگ و روی آبادی را دید و فارغ از هر نگاه سیاسی تنها به رشد و توسعه اقتصادی منطقه فکر شد انتصابات نانجا و حضور افراد غیر متخصص و با نگاه جناحی و سیاسی آینده منطقه را در حوزه های مختلف تحت تاثیر قرار می دهد. برخی انتصابات اخیر در سازمان منطقه آزاد کیش نه ‌تنها فاقد شفافیت بلکه بدون ارائه دلایل مستند و شفاف برای عمومی کردن این انتصابات و عقبه فرد صورت گرفته است. چنین عملی می‌تواند به تضعیف اعتماد عمومی منجر شود که بر اساس تجربه پیامدهای جالبی نیز نخواهد داشت.

یکی از نگرانی‌های اصلی این است که انتصابات این چنینی  و بر اساس مراودات  سیاسی و حزبی می‌تواند صدمات جبرای ناپذیری را بر پیکره حاکمیت  و اداره کیش وارد سازد . انتصاب افرادی که واجد شرایط لازم برای تصدی پست‌های مدیریتی نیستندو صرفا بر اساس درخواست ها و مناسبات سیاسی آمده اند  می‌تواند به ایجاد طبقات ناعادلانه در ساختار مدیریتی منجر شود که در نهایت به نقض حقوق کارکنان شایسته و کاهش انگیزه در میان سایر مدیران خواهد انجامید. در صورت عدم رعایت قوانین و معیارهای شفاف در انتصابات، این امکان وجود دارد که افراد خاص به پست‌های مدیریتی دست یابند که تنها بر اساس روابط خاص یا سیاسی نه بر اساس شایستگی‌ها و توانمندی‌های فردی به این پست‌ها منصوب شده‌اند.  

از منظر حقوقی، انتصابات خارج از عرف و مغایر با ضوابط قانونی می‌تواند، تبعات و عواقب سنگینی داشته باشد. اولین تبعات آن احتمال نقض حقوق سایر کارکنان و مدیران و ایجاد جو نارضایتی در میان آنهاست اگر جو داخلی یک سازمان متشنج شود بی شک ابعاد بیرونی آن دامنگیر کل جامعه  خواهد شد.

در چنین شرایطی، ممکن است افرادی که بر اساس روابط خاص به پست‌های مدیریتی منصوب شده‌اند از صلاحیت‌های لازم برای اداره امور برخوردار نباشند. این امر نه تنها منجر به کاهش کارایی سازمان می‌شود بلکه به بروز فساد اداری و ضایع شدن منابع عمومی نیز دامن می‌زند. سازمان منطقه آزاد کیش بعنوان نهادحاکمیتی جزیره  باید در این خصوص  درست عمل کند و شایسته سالاری را فدای حزب و جناح خاص و سیاسی کاری نکند چون قطعا  با کاهش اعتماد عمومی و افت کارایی مواجه می‌شود.