2-عبد الناصر همتی صرف نظر از رویکرد سیاسی که در انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 داشته است، یک شخص اکادمیک اقتصادی و مورد وثوق  نحله های گوناگون فکری اقتصادی در ایران است. وزارت اقتصاد از زمان ورود او به آن هیچگاه رفتار سیاسی و انتخاب های سیاسی نداشته است و ملاک گزینش همکاران او و ضوابط فنی و توان مدیریتی عالی و اجرایی بوده است. بطور مثال اعتماد به رئیس کل جوان سازمان مالیاتی که منصوب دولت قبلی بوده ؛شاهد این مدعاست . لذا مدیران وزارت اقتصاد در نگاه همتی ممجموعه ای پاکدست و توانا به اولویت ها و منافع ملی است که باید در خدمت اقتصاد کشور و توسعه ی ان باشند و خود وزیر نیز در این گام پیشتاز بوده است. در نتیجه این رویکرد وزیر باید مورد حمایت مجلس باشد.

3-همه می دانیم که وزارت اقتصاد در ایران بر اساس قانون تاسیس آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی است و نه سیاست گذار اقتصادی. هم اکنون که به دلیل شرایط ویژه اقتصادی کشور، سیاست های کشور در جلسه سران قوا مشخص و ابلاغ می شود و بر این  موضوع گفته رئیس‌جمهوری نیز تصدیق می کند. اما اگر به دلیل مسائل اقتصاد کلان  پرسش و سوال قرار است مطرح شود این موضوع باید مجموعه ای از عوامل اجرایی، تقنینی  را در برگیرد که در بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه ، کمیسیون تلفیق و برنامه بودجه و  اقتصادی مجلس مستقر هستند. لذا، همتی مقصر کاهش بهره وری در  شاخص های اقتصاد کلان چون تولید ناخالص داخلی و  ارزش پول ملی نیست. اگر مجلس این انتظار را از وزیر اقتصاد دارد بهتر است تا یکبار برای همیشه قانون تاسیس وزارت اقتصاد را اصلاح و وزیر را به عنوان سیاست گذار و محور اقتصاد کلان در کشور معرفی کند.

4. در بند یک محورهای استیضاح وزیر به عنوان "عدم ثبات و مدیریت در بازار ارز و سکه " اشاره شده است. این در حالیست که رفتار بازار در حوزه ارز بشدت تابع روابط و رفتارهای بین المللی ست و علت عمده اوج گیری قیمت ارز روی کار آمدن دولت جدید آمریکا و نگاه آن به محدود کردن شدید فعالیت های اقتصادی ایران  به ویژه در حوزه فروش نفت خام است که متاسفانه استیضاح وزیر چراغ سبزی به ترامپ و سیاست هایش است که جای درستی را نشانه رفته و با برکناری وزیر قطعا بازار ارز باز هم شاهد افزایش قیمت خواهد بود. کشور که بنا به گفته رییس کل بانک مرکزی دارای ذخایر بسیار قابل اطمینانی از طلا است که قابل تبدیل به سکه هستند، در نتیجه ناترازی روانی در بازار باعث شد مردم و بخشی از فعالان اقتصادی دارایی های خود را به ویژه نقدینگی را از حوزه ریال به دلار و طلا تبدیل کنند که در رویکرد اقتصاد خرد امری منطقی به شمار میرود و این نگاه در محورحاکمیت باید به صورتی باشد که امید به "ریال" و سیاست های با ثبات اقتصادی در عین حفظ رویکردهای دیپلماتیک کشور پیام ثبات اقتصادی را به جامعه منتقل کند. اگر قرار بر تقصیر وزارت اقتصاد بر نرخ دلار باشد به همان اندازه نیز می توان دستگاه دیپلماسی کشور را نیز مسئول دانست.

5. سوء مدیریت در تخصیص ارز بر اساس بودجه سال 1403:

بر اساس اعلام رسمی دولت با ارز نیمایی و ارز مبادله ای، 70 میلیارد دلار برای کالای اساسی تخصیص داده شده است و 700 میلیون دلار برای مواد اولیه دارو و کالاهای این صنعت با ارز 4200 تومانی تخصیص داده شده است. لذا، دولت به تعهدات بودجه ای خود عمل کرده است و حذف ارز نیمایی و تلاش برای تک نرخی شدن ارز گامی برای بهبود شرایط اقتصادی کشور و جلوگیری از رانت اقتصادی ست که این تصمیم باید مورد استقبال مجلس برای بنیان گذار آن قرار گیرد نه نشان دادن کارت استیضاح .

6. عدم رفع وابستگی قیمت کالاهای اساسی به ارز: این محور استیضاح وزیر به قدری طنز تلخ دارد که گویی استیضاح کنندگان در  جریان زندگی روزمره مردم در کشور زندگی نیستند.. اقتصاد و کالا و خدمات آن در یک بازار عرضه و تقاضا و قیمت های تعادلی ناشی از آن هستند که حیات پیدا می کنند. وقتی که مجموعه ی تصمیم های اقتصادی کشور، باعث می شود که در کشور برای عرضه کالا و خدمات سیاست دستوری قیمت گذاری اعمال شود و آزاد سازی وجود نداشته باشد طبیعی ست که منابع تولید به سمت عرضه کالاهای اساسی نمی رود و دولت مجبور به سیاست واردات میشود که تابعی از قیمت ارز است. این موضوع کهنه و درد تاریخی اقتصاد ایران چه ارتباطی به وزیر اقتصاد فعلی دارد؟

7. عدم مدیریت در هدایت نقدینگی به سمت تولید و کاهش استقبال از سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار:

مجلس محترم بیش از هر نهاد دیگر در کشور می داند که حاشیه سود فعالیت صنعت در کشور به دلیل از دست دادن مزیت های رقابتی پایین است و نرخ جذب نقدینگی در بازار بسیار بالاست. ناترازی های انباشته شده در کشور به ویژه در حوزه انرژی ، بحران های خود را در قالب قطع برق صنایع و عدم تخصیص سوخت نشان داده که بخش بزرگی از علت آن به دلیل عدم سرمایه گذاری بر زیر ساخت هاست . اگر انصاف را رعایت کنیم، چه میزان از این موضوع تقصیر وزارت اقتصاد و شخص وزیر است؟! در خصوص بازار سرمایه هم باید عرض کنم مردم و فعالان اقتصادی همواره نگاه ایجابی به بازار سرمایه داشته اند. اکنون یک چهره اجرایی علمی مورد وفاق  جامعه ی تخصصی سکان هدایت بازار سرمایه کشور را به عهده گرفته است. لذا اگر ثبات کلان اقتصادی در کشور حاکم شود که نگارنده به  نقش مهم وزیر اقتصاد در آن واقف است و قیمت گذاری دستوری لغو شود، سیاست های آزاد سازی اقتصادی پیش گرفته شود و بورس به محل خصوصی سازی واقعی تبدیل شود به طور قطع بازار بورس اولین مقصد سرمایه گذاری در کشور خواهد بود

8-علت عدم بهینه سازی عملکرد مناطق آزاد :

مدیریت مناطق آزاد در اختیار شورای عالی مناطق آزاد است که مجموعه ای از وزرا در آن عضو هستند و عملکرد هر منطقه آزاد به مجمع آن ارتباط دارند نه شخص وزیر اقتصاد. آنچه مراد استیضاح کنندگان است به نظر می رسد عملکرد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد باشد که توسط آقای دکتر همتی، یکی از قوی ترین مدیران سابق مناطق آزاد به این سمت گمارده است، و در چند ماه شروع به کار دولت چهاردهم عملکرد مناطق آزاد نسل اول چون کیش، قشم و چابهار  خوب بوده  و در کنار آن  دولت ،مدیریت اجرایی مناطق آزاد جدید را  که مجلس تصویب کرده، فعال کرده است .علاوه بر اینکه مناطق آزاد، آسیب اصلی را تا کنون از قانونگذاری فوری در مجلس دریافت کرده اند، که به یکباره این مناطق را مشمول  مالیات بر ارزش افزوده کرد و با درج موارد مالیاتی در قانون بودجه از مزیت های  قانونی مناطق آزاد کاسته شد.

با عنایت به تحلیل موارد به نظر می رسد ادامه کار وزیر اقتصاد و بررسی و پایش عملکرد او توسط مجلس منصفانه ترین قدمی است که  مجلس در شرایط وفاق داخلی و اوضاع بین المللی منطقه می تواند اتخاذ کند.

                                                                                           کارشناس اقتصادی