به بیان دیگر، شرکتی که به‌عنوان "بیرونی" تلقی شود، با محدودیت‌های بیشتری روبروست و دستیابی به مزایا و منابع اصلی شبکه برایش دشوار می‌شود. زمانی که شرکت‌ها در شبکه کسب‌وکار حضور فعال دارند، از مزایای گسترده‌ای مانند دانش، مهارت، فناوری، فرصت‌های رشد و نوآوری، توانایی‌ها یا قابلیت های سازمانی، اطلاعات مربوط به مقررات، و توسعه محصول برخوردار می‌شوند. این شبکه، مجموعه‌ای از مشتریان، تأمین‌کنندگان، نهادهای مالی، موسسات علمی، فناوری و بسیاری از بازیگران دیگر را شامل می‌شود که همه نقش مهمی در شکل‌گیری و موفقیت کسب‌وکارها دارند. بنابراین، دستیابی به موقعیت استراتژیک در این شبکه‌ها به معنای بهره‌برداری از ارزش‌های پیدا وپنهان نهفته در روابط بین بازیگران شبکه است، که این موضوع به‌ویژه در مدیریت استراتژیک، به‌عنوان دارایی‌های راهبردی و ضروری تلقی می‌شود. عوامل فرهنگی، زبانی و عدم آشنایی با مقررات بازارهای هدف نیز باعث افزایش هزینه‌ها و چالش‌ها در بازارهای جدید می‌شوند. این چالش‌ها برای شرکت‌ها در سراسر جهان وجود دارند، اما برای شرکت‌های ایرانی به دلیل وجود عامل تحریم، شرایط پیچیده‌تر است. تحریم‌ها سبب محدودیت شدید در ارتباطات با تأمین‌کنندگان، مشتریان و سایر ذینفعان در بازارهای بین‌المللی می‌شود و مانع از تعاملات عادی شرکت‌ها با شبکه جهانی می‌گردد. این وضعیت، هزینه‌های تبادلاتی (Transaction Costs) را به‌شدت افزایش داده و ریسک فعالیت‌های اقتصادی را دوچندان می‌کند. در دنیای امروز، حجم تولید ناخالص جهانی به بیش از ۱۰۰ تریلیون دلار رسیده که نتیجه فعالیت میلیون‌ها شرکت در سراسر جهان است. این اعداد صرفاً ارزش مالی نیستند، بلکه بیانگر جریان پویا و مداوم فناوری، سرمایه‌گذاری و کارآفرینی در سطح بین‌المللی‌اند که فرصت‌های بی‌شماری برای نوآوری و یادگیری و حل مسئله های معطوف به ارتقای کیفیت زندگی ایجاد می‌کنند. عدم حضور شرکت‌های ایرانی در این شبکه‌های جهانی به دلیل تحریم‌ها، مانع از دستیابی به فرصت‌های یادگیری و رشد و محل مسئله می‌شود. این غیبت سبب از بین رفتن تدریجی دانش و مهارت‌ها، استهلاک قابلیت‌های سازمانی و عدم پاسخگویی به چالش‌های جدید و یا در حال ظهورشده و به‌تدریج موجب عقب‌ماندگی، کهنگی و در نهایت قفل شدن در چرخه توسعه‌نیافتگی می‌شود. مثالی روشن در این زمینه مقایسه نظام بانکی ایران با امارات متحده عربی است؛ فاصله‌ای عمیق که نتیجه عدم دسترسی ایران به شبکه‌های جهانی کسب‌وکار و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌هاست. این وضعیت یعنی خارج از شبکه بودن، موجب تخریب و کاهش درونی قابلیت‌های سازمانی به‌عنوان بنیان‌های تولید ملی می‌شود که آثار مخرب آن بر اقتصاد ملی به‌سادگی قابل جبران نیست. ادامه این وضعیت جز به لاغرتر شدن و نحیف تر شدن ذخیره دانش و مهارت در سطح محلی و ملی نخواهد انجامید. به نظرم این مهم اصلی ترین بحران برای کشورمی تواند باشد و حل آن را باید در ترازتامین و تضمین امنیت ملی کشور دید. تجویزراهبردی: راه‌حل اصلی و بنیادین در وهله اول، فهم ابعاد، اثار و تبعات خارج شبکه قرار گرفتن است که کلیه ابعاد اقتصادی، صنعتی و زندگی مردم را در برگرفته است. غیبت ما در شبکه کسب و کارهای جهانی بسیارخسارت باراست و این خسارت باید هم کمی و هم کیفی براورد دقیق شود. اگر این خسارت به درستی فهمیده شود هیچ سیاست مداروطن دوستی لحظه ای برای حل آن درنگ نخواهد کرد. این مهم یک ضرورت راهبردی وملی است و حل این بحران سرچشمه کثیری از مشکلات کشور است. پاسخ به ظاهر ساده اما بسیار پیچیده آن توسعه روابط سیاسی با بازیگران اصلی اقتصادی جهان است. این کار سیاست مداران است که صحنه بازی را عوض کنند و برای رسیدن به آن همه باید با هم وفاق کنیم. به همین دلیل امروز هیچ وفاقی مهمتر از فهم، درک و حل این موضوع در کشور وجود ندارد. وفاق ملی روی رفع موانع پیوستن به شبکه کسب و کارهای جهانی و این کار همه گروهای فکری و سیاسی در کشور است. بازنگری و گسترش روابط بین‌المللی می‌تواند محدودیت‌های خارج از شبکه را کاهش داده و به شرکت‌های ایرانی امکان حضور در شبکه‌های جهانی و بهره‌برداری از فرصت‌های نوآوری و رشد را فراهم آورد. با ورود به شبکه کسب و کارهای جهانی فرصت های سرمایه گذاری خارجی فراهم می شود و پنجره بهره گیری از منابع به برروی ایران گشوده خواهد شد. با اتحادهای راهبردی قابلیت های سازمانی شرکت های ایران جهان تراز خواهند شدو نتیجه آن رقابت پذیری صنایع ما خواهد بود. نویسنده بخشی از قدرت ملی را در بین المللی شدن شرکت های ایرانی و پیوستن به شبکه کسب و کارهای جهانی می داند. چنین باد.

=متخصص کسب و کارهای بین المللی