تجربه چین و پاکستان نشان می دهد که مناطق ازاد شکل تکامل یافته برخی تاریخی سازه های پیش گفته است. برهمین اساس دایره اختیارهای مدیریتی و مشوق ها و معافیت ها برای جذب سرمایه گذار و ایجاد اشتغال، انتقال فناوری ، توسعه محلی و تحکیم روابط با بازار های بین المللی در شکل های تکامل سازه های توسعه ای بیشتر است.

شوربختانه در بند ب تبصره 3 لایحه بودجه 1403 سازمان های مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی از مزایای  که برای سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ( ایدرو) سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع ایران ( ایمیدرو) و سازمان صنایع کوچک و سهرک های صنعتی ایران قائل شده اند، حذف شده و این سازمان ها را علیرغم اهدافی که براساس نص صریح ماده 65 احکام دائمی برای آنها برشمرده شده است به ویژه اعمال مدیریت یکپارچه برای برای ایفا ی نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف سند چشم‌ انداز بیست ‌ساله نظام، ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هم ‌پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخش های مختلف در چنبره بروکراسی دست و پاگیر سرزمین اصلی گرفتار می کنند.

براساس بندب تبصره 3 لایحه بودجه 1403 کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (1) قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران من جمله سازمان های مناطق ازاد را مکلف کرده است کلیه حساب های فرعی خود را مسدود نموده و تمام حساب های ارزی و ریالی خود را ( درآمدی و هزینه ای)راصرفا از طریق خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی افتتاح کنند. همچنینی این دستگاه ها موظف شده اند کلیه دریافت ها و پرداخت های خود را فقط از طریق حساب های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند. علاوه برآن در این بند تصریح شده است که نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاه های مشمول در بانکی غیر از بانک مرکزی حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی خواهد داشت.

مستثنی کردن برخی از شرکت ها که در بالا به آنها اشاره شد اقدام قابل دفاعی است ولی حذف نام سازمان های مناطق آزاد که اهداف و وظایف توسعه ای  بیش از شهرک های صنعتی  دارند و برای کارکرد مناسب آنها اعمال مدیریت یکپارچه مورد تاکید قرار گرفته است،توجیه پذیر نیست.اتفاقا این مناطق برای ایفای نقش توسعه ای خود به مراتب و بیش از شرکت های که مستثنی شده اند به مقررات زدایی و کاهش فرایندهای بروکراسی نیازمند هستند.

مناطق آزاد نیاز به شفافیت و نظارت های سخت گیرانه داخلی و ملی اند. نمی توان به بهانه تحقق شفافیت و مقابله با فساد در مورد مناطق آزاد آنها را با فرایندهای پر پیچ و خم اداری سرزمین اصلی در گیر کرد. تامین سهولت و روانی امور در کنار شفافیت و نظارت امکان پذیر است. تجربه جهانی موجود در مناطق ازاد و رعایت منطق کاهش بروکراسی، مقررات زدایی،شفاف سازی محیط کسب و کار بنگاه های اقتصادی و تامین و تعمیق اعتماد برای جذب سرمایه گذاران و ذی نفعان بین المللی ابلاغ های متفاوتی دارد.

به نظر می رسد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی از طریق تعامل و گفت و گو با دولت، مجلس و ارکان موثر در فرایند های تصویب بودجه باید مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را مانند شهرک های صنعتی از شمول این بند و تبصره مستثنی  کند.