پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات در 26 شهریورماه تصویر این مصوبه را منتشر کرد. شنیده های بیانگر آن است که دولت سیزدهم با هدف کاهش تمرکزگرایی و افزایش اختیارات مدیران استانی تلاش دارد که از طریق بهره گیری از ظرفیت اصل 127 قانون اساسی به استانداران به ویژه استانداران مناطق مرزی اختیارات ویژه اعطا کند. اصل 127 قانون اساسی به این نکته اشاره دارد که" رئیس جمهور می‌تواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصویب هیأت وزیران نماینده، یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیأت وزیران خواهد بود".

درردیف اول مصوبه اخیر هیات وزیران برای استاندار سیستان و بلوچستان ، 10 ماموریت تعریف و ابلاغ شده است.بند "ت" ردیف "اول" مصوبه به "هم افزایی و نظارت عالیه بر فعالیت مناطق آزاد تجاری -صنعتی چابهار و سیستان " اشاره دارد.

هم زمان با انتشار این مصوبه خبر دیگری در رسانه ها منتشر شد که نشان می داد لایحه تشکیل سازمان توسعه سواحل مکران که درجلسه 17 خرداد ماه هیات دولت تصویب شده و برای طی مراحل قانونی با قید دوفوریت  به مجلس ارسال شده بود با حضور حسین دهقان دبیر اجرایی فعلی و به احتمال بسیار زیاد مدیر عامل آتی سازمان  توسعه سواحل مکران با قید یک فوریت در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

ستاد فعلی و در آینده نزدیک "سازمان توسعه سواحل مکران"، براساس اصل 68 قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه ، در طول اجرای این برنامه باید تاسیس می شد. اقدامی که در طول اجرای برنامه و براساس مهلت مقرر در حکم یعنی " چهارماه" انجام نپذیرفت ، هم اکنون در حال برداشتن گام ها نهایی تصویب است.براساس ماده 68 این سازمان با شخصیت شرکتی در محدوده شهرستان میناب، سیریک، جاسک، چابهار و کنارک برای برنامه ریزی ، اجرا و نظارت بر برنامه های توسعه در سواحل مکران ، مسئولیت داشته و سواحل جنوب شرقی کشور تحت مدیریت و نظارت این سازمان قرار گرفته است. گفتنی است ،سواحل مکران در محدوده آب‌های ساحلی و اقیانوسی دریای عمان از ایستگاه‌های مهم و اصلی تجارت، اقتصاد و گردشگری ایران است .همچنین این منطقه از حوزه گواتر و پسابندر چابهار آغاز شده و تا منطقه میناب هرمزگان ادامه دارد .علاوه براین  ۶۰ درصد سواحل مکران در استان هرمزگان قرار گرفته است.

در هردو خبر منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار و چنانچه شنیده ها به واقعیت پیوسته و در آینده نزدیک شاهد انتصاب استانداران برخی از مناطق مرزی و خاص به عنوان نماینده رئیس جمهور باشیم، می توان ادعا کرد که لایه نظارتی جدیدی برای مناطق آزاد تجاری صنعتی شکل خواهد گرفت .

ساختار فعلی مناطق آزاد براساس اصل 138 شکل گرفته است. اصل 127 یکی از اصولی است که در اصلاحات 1368 به قانون اساسی افزود شد. براساس اصل138 که شورای عالی مناطق ازاد تجاری صنعتی برهمین اساس تشکیل شده است" دولت مى تواند تصويب برخى از امور مربوط به وظايف خود را به كميسـيون هاى متشـكل از چنـد وزيـر واگـذار نمايد. مصوبات اين كميسيون ها در محدوده قوانين پس از تأييد رييس جمهور لازم الاجرا است ".

براساس مصوبه اخیر هیات وزیران که تصویر آن برای دبیرخانه شورای عالی مناطق ازاد هم ارسال شده است، نماینده ویژه رئیس جمهور به عنوان " ناظر عالی" برای نظارت بر عملکرد منطقه آزاد ایفاء نقش خواهد کرد. به بیان دیگر منطقه آزاد چابهار و احتمالا در آینده نزدیک برخی از مناطق ازاد دیگر علاوه بر شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی که براساس اصل 138 قانون اساسی و ماده 4 قانون چگونگی اداره مناطق ازاد تجاری صنعتی وظایف تعریف شده ای دارد، براساس ابلاغ اخیر رئیس جمهور براساس اصل 127 در برابر نماینده ویژه رئیس جمهور هم باید پاسخ گو باشد. نکته تامل برانگیز این دوخبر آن است که علی رغم قرار گرفتن بخشی از حوزه جغرافیایی  ستاد اجرایی و در آینده نزدیک سازمان توسعه سواحل مکران در استان سیستان و بلوچستان ، در مصوبه اخیر هیچ اشاره ای به اعمال " نظارت عالیه" بر عملکرد این ستاد نشده است. به باورم این موضوع ریشه در پیشینه ،جایگاه و تعاملات ملی دبیر ستاد اجرایی ستاد توسعه سواحل مکران دارد. پیشینه، جایگاه و تعاملاتی که در دبیرخانه شورای عالی مناطق ازاد دیده نمی شود.فعالان و سرمایه گذاران مناطق آزاد تجاری صنعتی انتظار دارند که دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و دبیر شورا در این زمینه پاسخ گوی برخی پرسش ها و ابهام ها باشند.

به نظر می رسد دبیرخانه و مناطق برای مدیریت شرایط پیش رو باید تمهیداتی داشته باشند. در این زمینه گفتنی زیاد است. امیدوارم در روزهای آینده شاهد تحرک خبری و پاسخ گویی دبیرخانه شورای عالی باشیم.