شروع ماه تیر، آغازی ست بر فصل پاسخ گویی نظام کسب و کار در کشور. این رویداد مهم  از طریق برگزاری مجمع عمومی عادی صاحبان سهام در فرایند داخلی خود شرکت آغاز  می شود و  پاسخ گویی به مراجع دولتی ختم شود. به طور حتم، کارایی و اثر بخشی یک بنگاه اقتصادی منوط به پی گیری  اهداف و عملکرد آن از طریق مالکان با روش های نوین است و خوش بختانه قانون تجارت ایران این موضوع را در قالب فصل امور مجامع پیش بینی کرده است. در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت، گزارش سالانه هییت مدیره از نظر مالی و عملیاتی  قرائت می شود. بازرس قانونی شرکت در خصوص درستی و میزان کیفیت صورت های مالی ابراز نظر می کند. روزنامه کثیر الانتشار شرکت انتخاب می شود.  حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت انتخاب می شود. صورت های مالی در صورت تایید اکثریت اعضا تصویب می شود. میزان تقسیم سود تعیین می شود. حدود معاملات اعضای سهام دار با خود شرکت مشخص می شود و هر گونه تصمیم مهم مدیریتی، اجرایی و اقتصادی در قالب جلسه مجمع عمومی اخذ می شود. به طور کلی، جلسه مجمع عمومی عادی مهم ترین اجتماع ذی نفعان  شرکت در یک سال محسوب می شود، که می توان از آن استفاده مناسب تری کرد و برنامه های آتی را مرور کرد. اهمیت به این موضوع در ساختار شرکتی منطقه آزاد کیش که بیشتر شرکت ها در محدوده شرکت های متوسط از نظر اندازه هستند و از نظر حقوقی با مسوولیت محدود ، سهامی خاص هستند و یا خانوادگی اداره می شود؛ دو چندان می باشد. کیش از دیرباز در حوزه بازرگانی و فرصت های نوین،  نقطه قوت اقتصاد محسوب می شود و شایسته است در امور مدیریتی هم از فرصت های مندرج در قانون تجارت استفاده کند و ما شاهد برگزاری روزانه مجامع شرکت های مختلف باشیم. از آنجا که برگزاری این مجامع احتیاج به مجموعه ای از فنون است، شایسته است نهادهای محترم صنفی در کیش با همکاری خبرگان این حوزه و استادان دانشگاهی فرایندهای برگزاری مجامع را آماده کنند تا این رخداد مهم در ابعاد وسیع برای همه شرکت ها برگزار شود که خود این موضوع شروعی سیستمی برای رونق کسب و کار در کیش و تقویت حاکمیت شرکتی در ساختار اقتصادی منطقه خواهد بود