به قلم : محمد وکیلی             

  مسئله صنعت خودرو به یک مسئله و زخم ملی تبدیل شده است. سال هاست که مطالبه ملی درخصوص ساماندهی بازار خودرو وجود دارد اما تصمیمی ملی گرفته نمی شد. اصلاح قانون واردات خودرو از سال ۱۳۹۷ تاکنون بین مجلس، دولت و بازار خودرو در حال رفت و آمد بوده و حالا دولت سیزدهم بالاخره پس از کش و قوس های فراوان در سال ۱۴۰۱ خبر آزادسازی واردات خودرو با چند شرط را اعلام کرده است. مهمترین آن شروط تعیین سقف دلاری برای خودروهای وارداتی برای دو رده قیمتی مختلف ۱۰ هزار دلار و ۲۰ هزار دلار است. بسیاری از کارشناسان معتقدند برخی از شروط اعلامی در دالان های هزارتوی بروکراسی کشور گرفتار می شود و عملاً نتیجه این قانون خوب را از بین می برد.

همه نیک می دانیم مناطق آزاد محدوده هایی هستند که با هدف حمایت از صنعت کشور و آسان کردن واردات و صادرات و ترانزیت کالا و ترانشیپ آن ایجاد شده اند؛ و لذا قوانین محدودتر و بروکراسی توگمرکی ساده تری دارد. در این محدوده تعداد زیادی از قوانین اصلی کشور اجرا نمی شود، تا بستری برای رونق فعالیت های اقتصادی باشد.

 با توجه به شرایط تحریم و رکود اقتصادی در این مناطق و تاثیر منفی آن در فضای کسب و کار، جهت برون رفت از این رکود پیشنهاد می شود وزارت صمت وارادت خودرو را به این مناطق بسپارد تا از این طریق هم دست مافیای خودرو کوتاه شود، هم اجرای قانون تسهیل شود و هم از طرفی این مهم باعث رونق فضای کسب کار هم در بخش تجارت و هم در بخش های گردشگری و خدمات در مناطق آزاد خواهد انجامید؛ اینگونه با یک تصمیم خوب و به موقع چند هدف خوب احصا خواهد شد؛ انشالله.