شاه‌منصوری با بیان اینکه ارتقای کارایی کریدورهای تجاری کشور نیازمند هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی است، افزود: تسهیل فرآیندهای اداری، حذف مقررات دست‌وپاگیر و تکمیل زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیکی از مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند زمینه رونق مسیرهای تجاری و ترانزیتی کشور را فراهم کند.

وی همچنین همکاری و هم‌افزایی میان مناطق آزاد را یکی از الزامات توسعه اقتصادی کشور دانست و تصریح کرد: انعقاد تفاهم‌نامه‌های مشترک و استفاده از ظرفیت‌های مکمل مناطق آزاد، علاوه بر افزایش تعاملات اقتصادی، می‌تواند به ایجاد فرصت‌های جدید برای سرمایه‌گذاری و توسعه تجارت در سطح ملی منجر شود.

معاون توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به شرایط کنونی و ضرورت تنوع‌بخشی به مسیرهای تأمین و جابه‌جایی کالا خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های مناطق آزاد شمال کشور و فعال‌سازی هرچه بیشتر بنادر و کریدورهای تجاری، می‌تواند نقش مهمی در پایداری زنجیره‌های تأمین و تداوم مبادلات اقتصادی کشور ایفا کند.

شاه‌منصوری در پایان بر ضرورت فعال‌سازی همزمان ظرفیت‌های حمل‌ونقلی و ترانزیتی شمال و جنوب کشور تأکید کرد و گفت: استفاده هدفمند از مزیت‌های منطقه‌ای، یکی از مهم‌ترین راهکارهای تقویت اقتصاد ملی و افزایش تاب‌آوری در برابر چالش‌های پیش‌رو خواهد بود.