اما
کافی است پای صحبت جوانان بومی و ساکن جزیره بنشینیم تا بفهمیم این فرصت ها، همیشه
به صاحبان اصلی جزیره نمی رسد. توسعه ای که در آن ساکنین بیشتر منتظر می مانند تا شریک باشند، اسمش
پیشرفت نیست؛ بی عدالتی سازمان یافته است.
واقعیت
تلخ این است که بازار کار جزیره، سال هاست به نفع نیروهای غیر ساکن سنگینی می کند. از مشاغل ساده خدماتی گرفته تا
پست های تخصصی و حتی مدیریتی، سهم بومیان و ساکنین یا ناچیز است یا نادیده گرفته می شود. این اتفاق
تصادفی نیست؛ نتیجه سیاست گذاری های مبهم، نبود نظارت موثر و ترجیح مسیرهای آسان
مدیریتی به تصمیم های عادلانه است.
جوان
بومی جزیره، نه کم استعداد است و نه بی انگیزه. بسیاری از آن ها تحصیل کرده اند،
مهارت دارند، فرهنگ و اقلیم منطقه را می شناسند و مهم تر از همه، قصد ماندن و
ساختن دارند. اما در عمل، اغلب یا پشت درهای بسته استخدام می مانند یا به مشاغل
موقت، کم درآمد و بی ثبات رانده می شوند. این یعنی هدررفت سرمایه انسانی؛ سرمایه
ای که هیچ جایگزینی ندارد.
در
مقابل، جذب گسترده نیروهای غیرساکن بدون ضابطه روشن، به یک روال عادی تبدیل شده
است. نه پیوست اشتغال بومی وجود دارد، نه گزارش شفافی از سهم بومیان و ساکنان در
پروژه ها منتشر می شود و نه کسی پاسخ می دهد که چرا اولویت با ساکنان اصلی نیست.
وقتی شفافیت نباشد، بی اعتمادی رشد می کند؛ و این خطرناک ترین پیامد برای هر جامعه
محلی است.
مسئله
فقط اشتغال نیست؛ مسئله کرامت اجتماعی است. وقتی یک بومی می بیند در سرزمین خودش
باید برای ساده ترین فرصت ها رقابت نابرابر کند، احساس تعلقش تضعیف می شود. این
احساس « در حاشیه بودن » آرام آرام به نارضایتی اجتماعی تبدیل می شود؛ نارضایتی ای
که با پروژه های عمرانی و آمارهای زیبا پنهان نمی ماند.
مدیران
جزیره باید با خودشان صادق باشند و به یک پرسش روشن پاسخ دهند: سهم واقعی
بومیان و ساکنان از اشتغال جزیره چقدر است و چه برنامه ای برای آن دارند؟
اگر
این عدد شفاف نیست، اگر جایی منتشر نشده، اگر قابل دفاع نیست، یعنی یک مسئله جدی
وجود دارد. توسعه بدون پاسخگویی، بیشتر شبیه نمایش است تا برنامه.
حمایت
از اشتغال نیروی بومی، به معنای بستن درهای جزیره به روی دیگران نیست. مسئله،
ایجاد توازن عادلانه است. یعنی بومی واجد شرایط در اولویت باشد؛ یعنی کارفرما موظف
می شود سهم مشخصی از نیروی انسانی خود را از میان بومیان انتخاب کند؛ یعنی آموزش
مهارتی هدفمند برای بومیان طراحی شود، نه دوره های نمایشی بی اثر.
اگر
قرار است پروژه ای اجرا شود، اگر سرمایه ای وارد جزیره می شود، اگر مجوزی صادر می
شود، باید پیوست اشتغال بومی داشته باشد. بدون این پیوست، هر طرحی در نهایت به
گسترش شکاف اجتماعی منجر می شود. این اصل ساده مدیریت محلی است، نه مطالبه افراطی.
نباید
فراموش کردکه بومیان فقط نیروی کار نیستند؛ آن ها حافظه تاریخی، سرمایه فرهنگی و
ستون های اجتماعی جزیره اند. نادیده گرفتن آن ها، به معنای تضعیف بنیان های
اجتماعی منطقه است. مدیریتی که این واقعیت را نبیند، دیر یا زود با بحران اعتماد
عمومی روبه رو خواهد شد.
امروز
زمان حرف های کلی و وعده های تکراری گذشته است. اشتغال نیروی بومی یک لطف نیست؛ حق
است. حقی که باید در سیاست گذاری، اجرا و نظارت دیده شود. اگر مدیران جزیره به توسعه
پایدار باور دارند، باید از همین نقطه شروع کنند: از بازگرداندن فرصت ها به کسانی
که سال هاست فقط نظاره گر بوده اند.
جزیره
ای که فرصت هایش به بومیانش نرسد، هر چقدر هم پر رونق به نظر برسد، از درون خالی
می شود. و این هزینه ای است که هیچ مدیری نباید اجازه دهد بر آینده جزیره تحمیل
شود.