این برنامه‌ها به دلیل مشکلات مختلفی مانند کسری بودجه، بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی و نیاز به تغییرات سیاسی و اجتماعی، به دستاورد مطلوب نرسیدند. بااین‌حال، این برنامه‌ها نقش مهمی در توسعه کشور داشت.

وقوع انقلاب اسلامی در بهمن‌ماه ۱۳۵۷ روند برنامه‌ریزی و نگارش برنامه توسعه را به دلایل سیاسی، بی‌ثباتی و ناآرامی‌های داخلی و جنگ تحمیلی دچار وقفه چندساله کرد. با پایان جنگ تحمیلی و آغاز دوران سازندگی موضوع تدوین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه، مجدداً در دستور سیاست‌گذاران وقت دولت مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی قرار گرفت. اولین برنامه توسعه پس از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۶۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. تاکنون هفت برنامه توسعه از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشته است. برنامه اول توسعه (۱۳۶۸-۱۳۷۲ با یک سال تمدید تا ۱۳۷۳)، برنامه دوم (۱۳۷۸-۱۳۷۴)، برنامه سوم (۱۳۸۳-۱۳۷۹)، برنامه چهارم (۱۳۸۸-۱۳۸۴) برنامه پنجم (۱۳۹۴-۱۳۹۰)، برنامه ششم (۱۴۰۲- ۱۳۹۶ با دو سال تمدید) و برنامه هفتم (۱۴۰۷-۱۴۰۳) بخشی از تکاپوی نظام تدبیر برای توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کشور بوده است.

پیشینه بهره‌مندی از سازه مناطق آزاد تجاری – صنعتی و بعدتر شهرک‌های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی برای ایجاد تنوع اقتصادی، کاهش وابستگی به منابع نفتی، جذب سرمایه‌گذار خارجی و داخلی، توسعه صادرات، ایجاد اشتغال، برقراری نقاط تماس با بازارهای بین‌المللی، انتقال فناوری، حمایت ویژه از بخش خصوصی برای مشارکت در توسعه اقتصادی با قانون خاص چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری -صنعتی مصوب ۱۳۷۲ به برنامه اول توسعه برمی‌گردد. بر اساس ابلاغ تبصره ماده ۱۹ قانون برنامه اول توسعه مصوب ۱۱ بهمن‌ماه ۱۳۶۸ به دولت اجازه داده‌شده بود، حداکثر در سه‌نقطه از نقاط مرزی کشور، مناطق آزاد تجاری صنعتی تأسیس نماید. بر اساس همین مصوبه در سال ۱۳۷۲ ، سه منطقه آزاد تجاری صنعتی کیش، قشم و چابهار با تصویب مجلس شورای اسلامی فعالیت خود را آغاز کردند. البته ناگفته نماند که منطقه آزاد کیش قبل از انقلاب به‌عنوان سازمان عمران کیش باهدف ایجاد یک منطقه آزاد با رویکرد گردشگری اشرافی از سال ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۶ فعالیت داشته است. سازمان عمران دارای اساسنامه قوی، هیئت‌مدیره پرقدرت و مدیرعامل کاردان بود. این سازمان زیر نظر دربار پهلوی و هیئت‌مدیره‌ای با عضویت امیر اسدالله علم وزیر وقت دربار، نعمت‌الله نصیری رئیس وقت ساواک، محمدجعفر بهبهانیان مدیر املاک و مستغلات بنیاد پهلوی و دربار، هوشنگ رام مدیرعامل وقت بانک عمران (آلان به نام بانک ملت خوانده می‌شود) و محمود منصف مدیرعامل شرکت عمران کیش فعالیت خود را آغاز کرد و بر اساس طرح جامع مرکوری به‌سرعت مراحل توسعه خود را طی می‌کرد.

بخش عمده و اساسی اسناد توسعه پنج‌ساله کشور دربرگیرنده ابعاد اقتصادی، تجاری، صنعتی، زیرساختی و بازرگانی است. هدف‌گذاری اسناد توسعه سامان دادن به برنامه‌های توسعه‌ای بخشی در منظومه ملی است. این برنامه ها کارکردهای متعددی دارند که به تخصیص منابع، رشد اقتصادی و بهبود شرایط عمومی کشور کمک می‌کننددر یک نگاه جامع برنامه های توسعه با هدف پیش بینی پذیر کردن نتایج برنامه ریزی اقتصادی، تخصیص منابع با تعیین اولویت ها، رشد و توسعه اقتصادی ، کاهش نابرابری های منطقه ای و اجتماعی ، ایجاد ثبات اقتصادی و سیاسی ، توسعه اجتماعی و نظارت و ارزیابی موثر نوشته می شودبه عبارت دیگر هدف محوری برنامه های ۵ ساله تحقق توسعه پایدار و متوازن در عرصه های اقتصادی، اجتماعی ، سیاسی و زیست محیطی است.

شوربختانه در این اسناد به جایگاه و کارکرد مناطق آزاد تجاری -صنعتی کمتر پرداخته‌شده است. همچنین مناطق آزاد تجاری -صنعتی هم تلاش جدی برای تعیین نسبت و جایگاه خود با برنامه‌های توسعه نداشته‌اند. به نظر می‌رسد موکول کردن روند فعلی به داشتن و ابلاغ‌های طرح جامع هر منطقه ، خطای استراتژیکی است. طرح‌های جامع کارکرد محلی و منطقه‌ای دارند و نمی‌تواند جایگزین یک سند برنامه توسعه‌ای ملی مناطق آزاد تجاری -صنعتی به عنوان برنامه برگرفته شده از برنامه ۵ ساله توسعه با برش خاص باشد.

همانگونه که پیش از این گفته آمد، نمی توانیم طرح های جامع مناطق را بدیلی برای  برنامه های توسعه ۵ ساله مناطق آزاد بدانیم.کارکرد طرح های جامع بیشتر تعیین تکلیف برای پیکره بندی مناطق آزاد تجاری -صنعتی است و از آن نمی توان انتظار بیشتری داشت. بر اساس تبصره ماده ۸ آئین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری -صنعتی مصوب ۲۳ اسفندماه ۱۳۷۲ وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی ، تصویب طرح جامع هر منطقه که بر اساس چشم‌انداز، مزیت و مزیت نسبی، منابع و جغرافیا تهیه می‌شود، بر عهده همین شوراست. به باورم تهیه سند طرح جامع هر منطقه گام مهمی است ولی طرح‌های جامع باید در سطح ملی و با نگاه به برنامه‌های توسعه پنج‌ساله کشور در قالب برنامه توسعه پنج‌ساله مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی در تعامل با نظام برنامه‌نویسی ملی قرار بگیرد.

برقراری نسبتی سنجیده بین اسناد بالادستی و مناطق آزاد تجاری صنعتی و بهره‌مندی از فرصت نهفته در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه کشور برای این مناطق ، می‌تواند عملکرد مناطق را بهبود بخشیده و جایگاه مناسب‌تری برای آن‌ها فراهم آورد. نقش دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی در ساماندهی تدوین این سند بسیار مهم است.

مناطق آزاد تجاری – صنعتی بر اساس برنامه اول توسعه ، پا در زیست‌بوم اقتصادی، تجاری، صنعتی و توسعه و عمران محلی کشور گذاشتند. به نظر می‌رسد تدوین سند توسعه ۵ ساله مناطق آزاد تجاری صنعتی با در نظر داشت تنوع جغرافیایی، مزیت، استقرار و منابع آن اندازه مهم است که نمی‌تواند با برنامه‌های مدیران عامل (اگر برنامه هم داشته باشند) با عمر مدیریتی میانگین ۲ سال جایگزین شود.

میدان دادن به ابتکارهای شخصی مدیران عامل مناطق آزاد تجاری - صنعتی سیاستی پسندیده و معقول است. ولی باید  ابتکارهای مدیریتی در چارچوب برنامه توسعه و طرح جامع مکان یابی شود. پیشینه تاریخی مناطق آزاد در عرصه ابتکارهای مدیریتی توام با بی‌توجهی به ابلاغ‌های سیاستی، راهبردی و اجرایی برنامه‌های توسعه ملی و همچنین طرح جامع مصوب مناطق بوده و همین موضوع  بسیار آسیب‌زا بوده است. کنترل ابتکارهای شخصی مدیران عامل در چارچوب نظام تدبیر ملی و منطقه‌ای، طرح های جامعه و طرح های موضوعی و موضعی به هدایت درست منابع و بهره‌وری فزون‌تر منتهی می‌شود. به باورم در فصل جدید فعالیت مناطق آزاد تجاری -صنعتی و درحالی که مدت زمان اندکی از ابلاغ برنامه هفتم توسعه نمی گذرد، با حضور دبیری از جنس مناطق آزاد که اشراف، دانش و تجربه ذی‌قیمتی دارد، تحقق این مهم بیش از هرزمان دیگر شدنی است. امیدوارم اگر این پیشنهاد محل اعتنا قرار بگیرد در دوره اخیر فعالیت دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی شاهد شکل گیری اولین سند برنامه ۵ ساله مناطق آزاد تجاری – صنعتی باشیم.