دکتر سعید پورعلی

کارشناس مناطق آزاد تجاری – صنعتی

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی

در این میان، مناطق آزاد تجاری-صنعتی، از بدو تاسیس، با هدف ایجاد کانون‌های جذب سرمایه‌گذاری، توسعه صادرات، و ایفای نقش مؤثر در اقتصاد ملی، شکل گرفته‌اند. مناطق آزاد ایران، از کیش و قشم که سال‌هاست نامشان با این مفاهیم عجین شده، تا چابهار و اروند که پتانسیل‌های بکرتری را برای توسعه در دل خود دارند، در طول سالیان گذشته، فراز و نشیب‌های بسیاری را تجربه کرده‌اند.

اما واقعیت این است که طی سال‌های گذشته، این مناطق به‌جای ایفای نقش موتور محرک رشد و توسعه، گاه به حاشیه رانده شدند. دلایل متعددی در این ناکامی نقش داشته است؛ از تغییرات مداوم در قوانین و مقررات، تا ضعف زیرساخت‌ها، بوروکراسی ناکارآمد، و وابستگی بیش از حد به واردات به جای تمرکز بر تولید و صادرات. این وضعیت باعث شده است که اهداف بلندپروازانه اولیه، نظیر ایجاد اشتغال پایدار و جذب سرمایه‌گذاری خارجی چشمگیر، آن‌گونه که باید و شاید محقق نشود.

اکنون، با روی کار آمدن دولت چهاردهم و با عزم جدی و تکیه بر یک لایحه جامع، مسیر بازگشت این مناطق به جایگاه واقعی و اهداف اولیه تأسیس آن‌ها ترسیم شده است. این رویکرد جدید، نشان از درک عمیق‌تر مسئولان از پتانسیل‌های نهفته در مناطق آزاد و ضرورت بهره‌برداری بهینه از آن‌ها برای پیشبرد اهداف کلان اقتصادی کشور دارد.

سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، که از خردادماه سال جاری سکان این وزارتخانه مهم را در دست گرفته است، در سخنان متعدد خود، بر اهمیت راهبردی مناطق آزاد تأکید ورزیده و آن‌ها را «دریچه توسعه‌یافتگی» کشور دانسته است. این دیدگاه، نشان‌دهنده تغییری پارادایمی در نگاه به این مناطق است؛ تغییری که از نگاه صرفاً اداری و منطقه‌ای فراتر رفته و آن‌ها را به عنوان پیشران‌های اصلی رشد اقتصادی و نوآوری قلمداد می‌کند.

وزیر اقتصاد معتقد است که بازگشت به اهداف اولیه قانون تأسیس مناطق آزاد، که همانا ایجاد مراکز اقتصادی پویا، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه صادرات غیرنفتی، و ارتقاء جایگاه ترانزیتی کشور است، امری ضروری و حیاتی است. او تصریح کرده است که بدون این بازگشت به ریشه‌ها و اصلاح ساختارهای معیوب، نمی‌توان انتظار نقش‌آفرینی مؤثر و پایدار این مناطق در اقتصاد ملی را داشت. در همین راستا، وزارت امور اقتصادی و دارایی، با همکاری نزدیک دستگاه‌های ذی‌ربط و با در نظر گرفتن تجربیات موفق جهانی و چالش‌های داخلی، لایحه‌ای جامع را تدوین کرده است که تمرکز اصلی آن بر احیای مزیت‌های قانونی و ایجاد مشوق‌های مؤثر برای جذب سرمایه و ارتقاء فعالیت‌های اقتصادی در این مناطق است.

شش محور کلیدی لایحه جامع مناطق آزاد

جزئیات این لایحه، که به منظور دگرگونی ساختار و کارکرد مناطق آزاد طراحی شده است، در همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری توسط رضا مسرور، دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری –صنعتی و ویژه اقتصادی، تشریح گردید. وی بر شش محور کلیدی این لایحه تأکید کرد که هر کدام از این محورها، پتانسیل ایجاد تحول بنیادین در مناطق آزاد را دارا هستند:

۱. توسعه تجارت منطقه‌ای از طریق ایجاد مناطق آزاد مشترک با کشورهای همسایه: این رویکرد، که در راستای سیاست‌های کلی توسعه روابط با همسایگان تدوین شده، ضمن گسترش همکاری‌های اقتصادی و سیاسی با کشورهای منطقه، ظرفیت ترانزیتی و تجاری کشور را به طور چشمگیری ارتقا خواهد بخشید. ایجاد مناطق آزاد مشترک می‌تواند به تعریف زنجیره‌های ارزش جدید، تسهیل جریان کالا و خدمات، و افزایش اشتغالزایی در هر دو سوی مرز منجر شود.

۲. تقویت روابط مالی با راه‌اندازی بورس بین‌الملل در کیش و ایجاد بانک آفشور: ایجاد یک مرکز مالی بین‌المللی در جزیره کیش، که سال‌هاست به عنوان یکی از قطب‌های گردشگری و اقتصادی ایران مطرح است، گامی بلند در جهت جذب سرمایه‌های خارجی و تسهیل مبادلات ارزی خواهد بود. همچنین، راه‌اندازی بانک آفشور که به طور مشخص سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را هدف قرار می‌دهد، می‌تواند دسترسی به منابع مالی را برای پروژه‌های بزرگ اقتصادی تسهیل کرده و به ایجاد یک اکوسیستم مالی پویا کمک کند.

۳. تغییر جهت‌گیری از واردات به صادرات با الگوبرداری از مدل‌های موفق جهانی: یکی از چالش‌های اصلی در گذشته، وابستگی بیش از حد مناطق آزاد به واردات بوده است. لایحه جدید، با اصلاح این رویکرد و تمرکز بر تقویت تولید و صادرات، به دنبال الگوبرداری از مدل‌های موفق جهانی، مانند آنچه در مناطق آزاد چین رخ داده، است. این تغییر رویکرد، به معنای تبدیل شدن مناطق آزاد به پایگاه‌های تولید و صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالا است.

۴. اصلاح نظامات حقوقی از جمله حذف مالیات بر ارزش افزوده و معافیت از قوانین دست‌وپاگیر اجرایی: یکی از موانع اصلی سرمایه‌گذاری، پیچیدگی‌ها و مقررات دست‌وپاگیر اداری و همچنین نظام مالیاتی است. حذف مالیات بر ارزش افزوده برای فعالیت‌های تولیدی و صادراتی در این مناطق، و همچنین معافیت از برخی قوانین زائد اجرایی، می‌تواند فضای کسب‌وکار را به شدت بهبود بخشیده و سرمایه‌گذاران را به سمت این مناطق جذب کند. این اصلاحات، در راستای افزایش رقابت‌پذیری مناطق آزاد در سطح بین‌المللی صورت می‌گیرد.

۵. دیجیتال‌سازی و توسعه فناوری با هدف تبدیل دست‌کم یک منطقه به هاب اقتصاد دیجیتال: در دنیای امروز، اقتصاد دیجیتال حرف اول را می‌زند. این لایحه، نگاهی ویژه به حوزه فناوری و دیجیتال دارد و هدف‌گذاری کرده است که دست‌کم یکی از مناطق آزاد، با بهره‌گیری از زیرساخت‌های لازم، به هاب اقتصاد دیجیتال، مشابه الگوی موفق شنزن در چین، تبدیل شود. این امر شامل حمایت از استارتاپ‌ها، مراکز تحقیق و توسعه، و شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه فناوری اطلاعات خواهد بود.

۶. ارتقای بهره‌وری با کاهش هزینه‌های ساختاری و کوچک‌سازی سازمانی در مدیریت مناطق: ناکارآمدی در ساختار مدیریتی و هزینه‌های عملیاتی بالا، از دیگر عواملی بوده که مانع از شکوفایی کامل مناطق آزاد شده است. این لایحه، بر لزوم کوچک‌سازی سازمان‌های مدیریتی، کاهش هزینه‌های غیرضروری، و افزایش بهره‌وری در تمامی سطوح مدیریتی و عملیاتی تأکید دارد تا سازمان‌های مناطق آزاد، چابک‌تر و کارآمدتر عمل کنند.

درس‌های موفقیت از تجربه جهانی

این لایحه، با حمایت قاطع رئیس‌جمهور، در حال پیگیری و طی مراحل قانونی برای تصویب نهایی است. پشتوانه فکری این برنامه، تنها به تجربیات داخلی محدود نمی‌شود، بلکه درس‌های ارزشمند و الهام‌بخشی از کشورهای موفقی که مناطق آزاد را به موتور توسعه اقتصادی خود تبدیل کرده‌اند، در آن گنجانده شده است.

چین، به عنوان نمونه‌ای بارز، در دهه‌های اخیر با اتخاذ سیاست‌های مترقی در زمینه آزادسازی تجارت، کاهش مالیات‌ها، حذف یارانه‌های سنگین و عبور از مداخلات دست‌وپاگیر دولتی، توانسته است شهرهایی چون شانگهای را به قلب تپنده صادرات جهانی بدل کند. اکنون، نزدیک به ۴۰ درصد از مجموع صادرات چین از طریق همین مناطق آزاد صورت می‌گیرد که گویای قدرت این مدل اقتصادی است.

نمونه موفق دیگر، بندر جبل‌علی در دبی است. این منطقه آزاد، از یک بندر کوچک و کمتر شناخته شده، با جذب بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و ایجاد بیش از ۳۰۰ هزار فرصت شغلی، به یک هاب تجاری و لجستیکی در سطح بین‌المللی ارتقا یافته است. این تحول، نشان‌دهنده توانایی مناطق آزاد در جذب سرمایه و ایجاد اشتغال پایدار است.

سازمان تجارت جهانی (WTO) نیز در گزارش‌های متعدد خود، بر نقش حیاتی مناطق آزاد در کشورهای در حال توسعه تأکید کرده است. طبق این گزارش‌ها، مناطق آزاد می‌توانند رشد اقتصادی را بین ۵ تا ۷ درصد افزایش داده و حتی در کاهش نرخ فقر نقش چشمگیری ایفا کنند. این ارقام، اهمیت توجه ویژه به این مناطق را برای دستیابی به توسعه پایدار دوچندان می‌کند.

با توجه به این ظرفیت‌ها و تجربیات جهانی، دبیر شورای عالی مناطق آزاد در کشور اعلام کرده است که سندی جامع برای بومی‌سازی این الگوهای موفق، با در نظر گرفتن شرایط منحصر به فرد اقتصادی، فرهنگی و حقوقی ایران، در دست تدوین است. این سند، چارچوبی عملیاتی برای پیاده‌سازی موفقیت‌آمیز این استراتژی‌ها در کشور ارائه خواهد داد.

چالش‌های پیش رو و راهکارهای لایحه جدید

با وجود این پتانسیل‌های فراوان و چشم‌انداز روشن، مسیر پیش روی مناطق آزاد ایران همچنان خالی از چالش نیست. در سال‌های گذشته، این مناطق گرفتار مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری شده‌اند که مانع از شکوفایی کامل آن‌ها شده است:

• تغییرات پیاپی قوانین و مقررات: ناپایداری در قوانین و مقررات، سرمایه‌گذاران را نسبت به سرمایه‌گذاری بلندمدت مردد می‌سازد.
• وابستگی بیش از اندازه به واردات: تمرکز بر واردات به جای تولید و صادرات، مانع از شکل‌گیری صنایع رقابت‌پذیر شده است.
• ضعف زیرساخت‌ها: کمبود زیرساخت‌های مدرن حمل‌ونقل، انرژی و ارتباطات، هزینه‌های عملیاتی را افزایش داده است.
• بوروکراسی سنگین: فرآیندهای اداری پیچیده و زمان‌بر، مانعی جدی برای سرمایه‌گذاران است.
• عدم تحقق اهداف اشتغالزایی: اهداف اولیه نظیر ایجاد ۱۰۰ هزار شغل در هر منطقه، عملاً محقق نشده است.
• جایگاه پایین در شاخص سهولت کسب‌وکار: ایران در رتبه‌بندی جهانی سهولت کسب‌وکار جایگاه مناسبی ندارد که مناطق آزاد نیز از این قاعده مستثنی نیستند.

در چنین شرایطی، لایحه جدید با رویکردی عملیاتی، به دنبال حل این چالش‌هاست. حذف مالیات بر ارزش افزوده برای فعالیت‌های تولیدی و صادراتی، و همچنین معافیت از قوانین زائد، می‌تواند گامی عملی و مؤثر در بهبود فضای کسب‌وکار و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران باشد. این اقدامات، نقطه عطفی در جهت رفع موانع و ایجاد محیطی مساعد برای رشد و شکوفایی مناطق آزاد محسوب می‌شود.

چشم‌انداز آینده: نوآوری، همگرایی و رقابت‌پذیری

چشم‌انداز آینده‌ای که دولت برای مناطق آزاد ترسیم کرده است، ترکیبی از نوآوری فناورانه، همگرایی در تجارت بین‌الملل، و افزایش رقابت‌پذیری در سطح جهانی است. اهداف کلیدی این چشم‌انداز عبارتند از:

• تبدیل یکی از مناطق آزاد به قطب فناوری پیشرفته: با بهره‌گیری از سیاست‌های حمایتی و ایجاد زیرساخت‌های لازم، یکی از این مناطق به کانون توسعه فناوری‌های نوظهور و پیشرفته تبدیل خواهد شد.
• ایجاد زیرساخت‌های صادرات‌محور: سرمایه‌گذاری بر روی زیرساخت‌هایی که مستقیماً به افزایش صادرات کمک می‌کنند، از جمله اسکله‌ها، انبارهای مدرن، و خطوط تولید صادرات‌گرا.
• گسترش کریدورهای منطقه‌ای: فعال‌سازی و توسعه کریدورهای حمل‌ونقل و ترانزیت منطقه‌ای، به منظور تسهیل جریان کالا و خدمات بین ایران و کشورهای همسایه.

دستیابی به این اهداف، تنها با هم‌افزایی و همکاری نزدیک میان وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت امور خارجه، و سازمان مناطق آزاد امکان‌پذیر خواهد بود. این همکاری چندوجهی، اطمینان از هماهنگی سیاست‌ها و اجرای مؤثر برنامه‌ها را تضمین می‌کند.علاوه بر این، کاهش فشار تحریم‌ها از طریق دیپلماسی فعال اقتصادی، بهره‌گیری از مدل‌های موفق جهانی، و تبدیل مناطق آزاد به بسترهای مناسب برای سرمایه‌گذاری خارجی، می‌تواند مسیر تبدیل مناطق آزاد ایران به دروازه‌های نوین توسعه اقتصادی را هموار سازد.

شرط بقای مناطق آزاد: ثبات، زیرساخت و رقابت‌پذیری

در مقام یک کارشناس این حوزه، بر این نکته تأکید می‌کنم که بقا و موفقیت پایدار مناطق آزاد در گرو سه اصل اساسی است:

۱. ثبات در سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری: مهمترین عامل جذب و حفظ سرمایه، اطمینان از ثبات قوانین و مقررات است. تغییرات مداوم، چشم‌انداز سرمایه‌گذاری را مبهم می‌سازد.
۲. تمرکز بر زیرساخت‌ها و لجستیک: بدون زیرساخت‌های مدرن حمل‌ونقل، انبارداری، و لجستیک، هیچ منطقه آزادی نمی‌تواند رقابت‌پذیر باشد. سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها، اولویت اصلی است.

 ۳. رقابت‌پذیری در مقیاس جهانی: مناطق آزاد ایران باید بتوانند با مناطق آزاد در کشورهای دیگر رقابت کنند. این امر مستلزم ارائه مشوق‌های مؤثر، کاهش هزینه‌ها، و افزایش کیفیت خدمات است.

بدون این سه عامل حیاتی، هرگونه لایحه یا برنامه، دیر یا زود در برابر مشکلات ساختاری و اقتصادی از پای درخواهد آمد. اما اگر اراده سیاسی پشت این برنامه همچنان پایدار بماند و منابع لازم به موقع تخصیص یابد، مناطق آزادی چون کیش، قشم، چابهار و اروند می‌توانند از حاشیه اقتصاد کشور به متن آن بازگردند و به موتورهای پرقدرت رشد و اشتغال تبدیل شوند.

مسیر بازگشت مناطق آزاد به جایگاه واقعی و پتانسیل کاملشان، با لایحه‌ای که امروز بر روی میز تصمیم‌گیران قرار دارد، آغاز شده است. چالش اصلی پیش روی دولت و دست‌اندرکاران، استمرار در اجرای این برنامه، پایبندی به اهداف آن، و غلبه بر موانع بوروکراتیک و سیاسی خواهد بود. موفقیت در این امر، نه تنها برای مناطق آزاد، بلکه برای کل اقتصاد ملی، دستاوردی عظیم به شمار خواهد آمد.