با توجه به مراتب پیش گفته با نگاهی گذرا به تاریخچه ی مناطق آزاد و ویژه در ایران و هم چنین چالش های کلی پیش رو، به نکاتی شاید مهم و اولویت دار در مورد جزیره ی زیبای کیش اشاره می شود:     

الف) تاریخچه ای گذرا از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران:

پس از پایان دفاع مقدس و در برنامه اول توسعه -(72-1368) ، مناطق آزاد در تبصره 19 این قانون و در قوانین بالا دست بعدی، صراحتاً برای پیوستن به بازار جهانی مورد توجه قرار گرفته تا همانند تجربه چین و سایر کشورهای مشابه، بتوانند بازیگر دوره گذار از اقتصاد کاملاً دولتی زمان جنگ به اقتصاد بازار باشند.

بر اساس تبصره قانون یاد شده، سه منطقه آزاد کیش، قشم و چابهار شکل یافته اند و در سال 1382 سه منطقه آزاد ارس، انزلی و اروند و در سال 1389 منطقه آزاد ماکو پای به عرصه اقتصاد ملی گذاشته اند. علاوه بر مناطق آزاد نامبرده، طبق ماده 166 قانون برنامه پنجم(94-1390)، منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی نیز، با ساز و کار مدیریتی جداگانه به عنوان زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی به جمع مناطق آزاد پیوست.

لازم است گفته شود طبق ماده 68 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور (مصوب 1396)، سواحل مکران از بندرعباس تا خلیج گواتر در منتهی الیه جنوب شرقی کشور، قرار است در قالب مقررات مناطق آزاد و مستقل از سایر مناطق آزاد، اداره شود.

با توجه به نکات پیش گفته در خصوص مناطق آزاد، نمی توان از مناطق ویژه اقتصادی نام نبرد که طبق تبصره 20 قانون برنامه اول ابتدا با نام منطقه حراست شده گمرکی و بعداً در سال 1374 با تغییر عنوان به منطقه ویژه اقتصادی البته با امتیازات کمتری نسبت به مناطق آزاد و تجویز راه اندازی از سوی بخش غیردولتی و خصوصی، ایجاد شده اند.

شایان گفتن است در سه سال اخیر نیز، 10 منطقه آزاد بوشهر، مهران، قصر شیرین، بانه -مریوان، اردبیل، اینچه برون، سیستان، سرخس، دوغارون و مازندران پس از سال ها بررسی و 13 منطقه ویژه دیگر، اجازه تاسیس یافته اند که هم اینک با تصویب نهایی و ابلاغ اساسنامه، استقرار سازمان منطقه آزاد و مقدمات راه اندازی را طی می کنند یا بعضا به بهره برداری رسیده اند.

متأسفانه باید گفت منطقه آزاد جاسک که اصلی­ترین منطقه آزاد پیشنهادی در لایحه ی قانونی فوق الذکر( از سال 1393) بود که با توجیه قرار گرفتن در سواحل مکران (موضوع پیش گفته) نتوانست از مجمع تشخیص مجوز تأسیس اخذ کند.

در خصوص مناطق ویژه باید گفت که از ابتدا بر اساس بند(د) تبصره 25 قانون برنامه دوم(78-1374) یا بعدا طبق قانون چگونگی تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی( مصوب 1384) تشکیل شده اند در حال حاضر پس از تبدیل بعضی از مناطق ویژه به منطقه آزاد، از مجموع 65 منطقه 35 منطقه ویژه از تعداد یادشده، پراکنده در کشور به نحو نسبتا مطلوبی فعالیت دارند.

لازم است اتفاق میمونی که سال 1392 رقم خورد مورد اشاره قرار گیرد و آن ابلاغ سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی است که به نوعی می توان از آن به عنوان موافقت کلی نظام و حاکمیت با پدیده مناطق آزاد و ویژه یاد کرد. در بند 11 این سیاست ها که به جز همان دوره نخست کمتر مورد توجه قرار گرفت، با تاکید بر توسعه عمل این مناطق، مأموریت های چهارگانه ی انتقال فناوری های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا، تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج تعریف شده است.،

گفتنی است با توجه به استقرار خاص مناطق آزاد قبلی و جدید در محورهای مهم مرزی، در انطباق نسبی با آمایش سرزمین، این مناطق می توانند در اجرای سیاست " عمران و آبادانی منطقه ای و تعامل موثر با بازارهای جهانی از طریق ارتقای سطح مبادلات و ارتباطات با کشورهای همسایه" مشارکت فعال داشته باشند:

نمی توان از این نکته مهم غافل شد که بسیاری از مناطق آزاد بخصوص مناطق آزاد جدید برای فراهم کرده زمینه جذب و تشویق سرمایه گذار به شدت به ایجاد یا تکمیل شبکه های زیر بنایی نیاز مبرم دارند و از طرفی تامین منابع مالی از محل اعتبارات عمومی در شرایط کنونی چندان نمی تواند امیدوار کننده باشد. ولی، همان طور که تجربه های قبلی نشان می دهد اگر از محدودیت های ناشی از تحریم تحمیلی کاسته شود حتی استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای ایجاد زیرساختها در قالب قراردادهای مختلف دور از دسترس نیست.

ب) برخی از چالش های فراروی مناطق آزاد و ویژه:

§         مناطق آزاد در سالهای اخیر برای دومین بار در یک دهه گذشته با اوج گیری شرایط ویژه و شمول محدودیت های ایجاد شده در اقتصاد ملی برای تنظیم بازار و کاهش تبعات منفی تحریم و تسری آن به این مناطق، با از دست دادن بسیاری ازمزیت های قانونی خود، دچار مشکلات زیاد و ساز وکارهای دشوار شده اند. از طرفی نیز، سیاست های این گونه، مدیریت یکپارچه، وحدت رویه و ثبات مقررات را نیز، تحت تأثیر قرار داده و به اختلال کشانده و ناگزیر بر دخالت ها افزوده است.

برای برگرداندن قطار مناطق آزاد در ریل درست، لازم است با بازنگری، از بار معضلات قانونی و اجرایی این مناطق کاسته شده و باید اطمینان داشت مناطق آزاد اکنون با تجارب ارزنده و کارآمد می توانند جایگاه قابل ملاحظه ای در GDP کشور داشته باشند. همانطور که عملکرد سال های اخیر نشان می دهد علی رغم تمام دشواری های مبتلابه، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به طور نسبی عملکرد قابل توجهی نسبت به سایر بخش های اقتصادی کشور حداقل در عمران منطقه ای و نواحی هم جوار داشته اند و بسیاری از این مناطق به رغم همه ی دشواری ها، به کانون تولید، اشتغال و حتی صادرات تبدیل شده اند. به روایت آمار و اطلاعات دقیق موجود، این مناطق با تراز تجاری قابل قبولی در مسیر تحقق و شکل گیری اقتصاد مقاومتی قرار دارند.

§         نظام تصمیم گیری در عرصه مناطق آزاد، نیازمند به بازنگری جدی و فوری است، روال کنونی راه به جایی نمی برد و قطعاً نمی تواند تداوم یابد. فوریت کار ایجاب می کند دولت چهاردهم در همین اوایل کار، مسیر را برای عملکرد بهتر مناطق آزاد و تسریع در راه اندازی و عملیاتی شدن مناطق آزاد جدید هموار سازد.

§         تسریع در شکل گیری شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی (موضوع اصول 127 و 138 قانون اساسی) با پادار کردن تصویب نامه موسوم به تفویض اختیار دولت قبل یا صدور تصویب نامه جدید،

§          بلافاصله پس از اقدام فوق الذکر، تسریع تشکیل کارگروه تخصصی شورای عالی (نمایندگان تام الاختیار اعضای اصلی)، ضرورت این کار از آن جا ناشی می شود که کارگروه یادشده مسئولیت بررسی های اولیه و تنظیم دستور کار شورایعالی را بر عهده دارد. احتمالا بخاطر عدم تشکیل در ماه های اخیر بسیاری از موضوعات در مرحله طرح و تایید در این کارگروه قرار دارد.

§         در همین چارچوب و برای تحرک بالنده کارگروه، پیشنهاد مؤثر، واگذاری دبیری کارگروه به دبیر هیأت دولت است زیرا، در چند سالی که دبیری کارگروه تخصصی شورایعالی با دبیر هیأت دولت بود، کار تدوین، بررسی و ابلاغ تصویب نامه ها و دستورالعمل ها به آسانی و در اندک­زمان به سرانجام می رسید.

§         بر اساس قانون برنامه ششم در مجلس دهم، نه به لحاظ کارشناسی که در مخالفت با دبیر محترم وقت شورای عالی، دبیرخانه شورای عالی ذیل وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت. هم اکنون دبیر شورای عالی حکم دبیری خود را در چارچوب تصویب نامه مصوب آذرماه 1402 هیات وزیران پس از تایید شورایعالی مناطق آزاد و عضویت در این شورا، از وزیر اقتصاد دریافت می کند.

قبلاً نیز بارها اتصال مناطق آزاد به یک وزارتخانه برای پاسخگویی به مجلس مطرح می شد ولی هربار به دلیل فرابخشی بودن اهداف مناطق آزاد و لزوم ارتقای سطح ساختاری و ضرورت ارتباط رسمی این مناطق به بالاترین مقام اجرایی، عملیاتی نشد. این اتفاق در زمانی رخ داد که مناطق آزاد به دنبال کاستن از اشکالات عدیده از طریق ارتقای ساختار خود نسبت به وضعیت کنونی بودند.

در این باره نیاز به توضیح است که عملاً در زمان دولت دوازدهم، هیچ گونه دخالتی از جانب وزارت امور اقتصادی و دارایی در امور مناطق بعمل نیامده و این ارتباط تنها در صدور حکم دبیری و حضور دبیر در شورای معاونین وزارت یاد شده خلاصه شده و هم زمان نیز، دبیر شورایعالی به عنوان مشاور از سوی رییس جمهور منصوب می شد.

البته باید بدین نکته نیز اشاره کرد که تبصره ذیل ماده 23 قانون برنامه ششم صرفاً در مورد انتقال دبیرخانه شورای عالی با حفظ شخصیت مستقل اشاره دارد و با توجه به سکوت در مورد مناطق آزاد و نحوه انتقال و ...، موجبات ابهام را نیز، فراهم کرده است.

§                سوابق، گویای این است که شورای عالی مناطق آزاد اگر به ریاست رئیس جمهور یا معاون اول تشکیل شود همه دستگاه های مربوط همانند 10 سال اول فعالیت این مناطق همراهی بیشتری خواهند داشت. چنین رویکردی، موضوع طرح مجدد مصوبات شورایعالی را در هیات وزیران که باعث طولانی شدن تشریفات قانونی می شود منتفی می کند. در دولت قبلی که شورایعالی به ریاست معاون اجرایی تشکیل می شد در نشستی حتی یکی از وزرای عضو شورا حضور نداشت.

§                اگر نشست های شورایعالی با حضور اکثریت اعضا تشکیل شود طبق اصل 138 قانون اساسی، مصوبات این شورا پس از تایید رییس جمهور قابل ابلاغ است و باعث تسریع در کار می شود. اما با توجه به روال سال های بدلیل کم رنگ شدن حضور اعضا، مصوبات این شورا در صف طرح در هیات وزیران و بررسی های حقوقی در نهاد ریاست جمهوری قرار می گیرد و بارها دیده شد که علاوه بر تاخیر در تشکیل جلسات شورایعالی، این مصوبات پس از 7-8 ماه تشریفات اداری را گذرانده و ابلاغ شده اند. در حالی که حذف تشریفات اضافی و روان سازی روندها از امتیازات این مناطق به شمار می رود. بایستی یادآوری کنم در دو دهه اول، اولا جلسات شورا در کوتاه ترین زمان ممکن و ابلاغ مصوبات حتی به 10 روز هم نمی رسید. مصداق بارز چنین روندی همین کتاب مقررات مناطق آزاد ناشی از قانون است که بسیاری در همان شش ماه دوم سال 1372 و بخشی نیز در سال 1373 تهیه، بررسی، تصویب و ابلاغ شده است به نحوی که هنوز هم به لحاظ محتوایی با گذشت سه دهه کمتر با ایراد و اشکال مواجه است.

§         در صورت فراهم شدن شرایط شاید به توان موضوع ارتقای ساختار حقوقی دبیرخانه و حضور دبیر شورای عالی در عالی ترین مرجع اجرایی کشور (هیأت دولت) با توجه به افزایش دو برابری مناطق آزاد و توسعه کمی و کیفی مناطق ویژه اقتصادی، را مطرح ساخت زیرا دست اندرکاران به خوبی می دانند ساختار کنونی به دلیل عدم توانایی در کاهش بخشی نگری ها و دخالت های ناروا از یک طرف و افزایش انتظارات از مناطق مذکور از طرف دیگر، آینده چندان مطلوبی را به ذهن متصور نمی کند.

§         به رغم واگذاری مسئولیت نظارت به دبیرخانه شورایعالی در قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی، همچنان ابزار اعمال این نظارت با ابهام روبروست. انتظار می رود به نوعی نظارت مورد نظر بتواند برای سازمان های مسئول تکلیف آور بوده و ضمانت اجرایی داشته باشد، رفع نقیصه مذکور با اصلاح آیین نامه اجرایی قانون موصوف، امکان پذیر است.

§         در هرصورت اصلاح ساختار و برگرداندن جایگاه دبیرخانه که باید آن را یک خواسته حداقلی و فوری دانست  نیازمند اصلاح قانون است.

§         دبیرخانه شورایعالی بایستی در یک بازه زمانی کوتاه شاید کمتر از یک ماه، کار تغییرات مدیریتی ذر سطح سازمان های مناطق آزاد را به پایان برساند زیرا وضعیت نامناسب فعلی و بلاتکلیفی که چندین ماه است گریبان گیر مناطق شده است دورنمای جالبی را تصویر نمی کند.

ج)فهرست چند برنامه اولویت دار در کوتاه و میان مدت با تاکید بر منطقه آزاد کیش:

§      دو منطقه آزاد جزیره ای کیش و قشم به خاطر موقعیت استثنایی و حصارطبیعی به گونه ای
می توانند نقشی فراتر از سایر مناطق آزاد اجرا کنند. کیش از امکانات لازم برخوردار است تا اگر
مزیت های بهتر و بیشتری در حوزه قانونی و اجرایی را تجربه کند بخوبی می تواند از بار سنگین مبادلات بازرگانی ایران با کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس کاسته و حداقل بخشی از
سرمایه های انتقال یافته ایرانیان به آن سوی آبها را پذیرا باشد و به کشور بر گرداند.

§      کیش به طور نسبی به مؤلفه های حکمروائی مؤثر محلی دست یافته و همین موضوع به علاوه
شبکه های زیربنایی نسبتاً آماده، درصورت اندک توجهی از سوی دولت، به موازات کاهش تنش های بین المللی، چندان مشکلی پیش رو ندارد تا به نسل نوین مناطق آزاد به عنوان محل استقرار مراکز بین المللی مالی، بانکی و خدمات فنی و مهندسی و توسعه گردشگری خارجی درآید.

به نظر می رسد برای دولت مقدور نباشد مزایای بیشتری را با توجه به افزایش تعداد این مناطق، برای همه مناطق منظور نماید ولی دو منطقه آزاد جزیره ای به خصوص کیش برای این اقدام مؤثر، توجیه پذیرند.

§         همه می دانند جزایر قابل سکونت ما در خلیج فارس به لحاظ عمران و آبادانی، شرایط مناسبی ندارند. حسب نظر آینده نگرانه مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در سال 1393 مبنی بر لزوم قابل سکونت کردن این جزایر، به یقین جزیره کیش الگوی کارآمدی، برای تحقق این سیاست است. هم اینک کیش با 45 هزار نفر جمعیت مقیم و 2 میلیون مسافر سالانه، برای پذیرش و اقامت جمعیتی 85 هزار نفره نسبتاً آماده است.

اگر کیش مورد توجه خاص دولت قرار گیرد بلافاصله با تنظیم لایحه به مجلس ، می­توان محدوده جزایر مسکونی ایرانی خلیج فارس به منطقه آزاد تبدیل شده و به محدوده منطقه آزاد کیش الحاق شود. این راهکار برای استفاده از ظرفیت های جزایر ایرانی و گردشگر پذیرکردن این جزایر و
سرمایه گذاری در حوزه ه های دیگر با استفاده از توان بخش خصوصی داخلی و خارجی مناسب به نظر می رسد.

§         اگر دولت بخواهد بطور کامل بر مزیت های دو منطقه آزاد جزیره ای به ویژه کیش بیفزاید این توجه باید با تنفیذ و اعمال وحدت رویه مدیریتی نیز همراه شود تا در سایه آن تحقق چشم انداز تسهیل و امکان پذیر شود.

§         از جمله مزیت های کیش در طول سال­های گذشته واردات خودرو و زیبایی ناوگان شهری و عمومی این جزیره بوده است که متاسفانه با تسری ممنوعیت واردات به کشور به این جزیره نیز، شبکه حمل و نقل عمومی و خصوصی فرسوده، بسیار آسیب­پذیر شده است. به نظر می رسد تجویز واردات خودروی کارکرده و دست دوم زیبنده جزیره زیبای کیش نباشد.

تعداد زیاد مناطق آزاد حداقل در شرایط کنونی، شاید توجیه کننده نباشد که همه مناطق بخصوص مناطق آزاد متصل به سرزمین اصلی از این امکان بهره گیرند ولی، جزیره کیش با محدودیت طبیعی، کاملاً قابلیت کنترل داشته لذا، نباید مشمول ممنوعیت واردات خودرو شود. ادامه چنین روندی نه به صلاح است و نه منطقی، جالب توجه آن که در طرح جامع جزیره از شهر بدون کربن یاد شده، بنابراین است جزیره کیش نباید حداقل از واردات خودروهای هیبریدی و برقی سازگار با محیط زیست شکننده کیش، محروم بماند.

§         مورد دیگر هواپیمایی کیش است، مگر می شود منطقه آزادی با کاربری غالب گردشگری و مستقل، از ایرلاین خاص بهره مند نباشد. مخصوصاً کیش ایر که برندی نام آشنا و معتبر، تقریباً قدمتی معادل عمر منطقه آزاد کیش دارد. سازمان منطقه آزاد با داشتن شرکت مستقل هواپیمایی، سیاست تعدیل بهای بلیط را به عنوان یکی از مهم ترین عوامل هزینه سفر می تواند کنترل کند. قرار گرفتن شرکت هواپیمایی کیش در فهرست واگذاری به شدت این شرکت را با مشکل و زیان مواجه ساخته و راه هرگونه کمک سازمان را نیز، مسدود کرده است. دستور ریاست محترم وقت جمهوری برای توقف روند واگذاری باید به اجرا درآید و با بازگرداندن آن به سازمان، امکان واگذاری بخشی از سهام به فعالان کیش و سایر مناطق آزاد نیز، می تواند در دستور کار قرار گیرد. تلاش های سال 1400 برای متقاعد کردن وزارت اقتصاد در خارج کردن نام کیش ایر از فهرست واگذاری ها به نتیجه مطلوب منجر نشد زیرا منوط به اذن رهبری شده است ولی با پیشنهادهایی نظیر واگذاری به فعالان و بخش خصوصی کیش و .... می توان از تبعات منفی واگذاری تا حدودی کم کرد.

§         عدم اتصال شبکه های برق و آب جزیره به شبکه های سراسری، موضوع آب و برق را برای جزیره، امری حاکمیتی ساخته است. این که 49 درصد سهام سازمان منطقه آزاد ( 51 درصد سهم وزارت نیرو قبلاً به بخش خصوصی واگذار شده است) در فهرست واگذاری قرار گیرد با هیچ معیاری سازگار نیست که تمام اختیارات حاکمیتی در این حوزه به بخش خصوصی محول شود. با واگذاری 49 درصد، سازمان امکان حداقلی اعمال حاکمیت را از دست داده و کاملاً اختیار در دست بخش غیردولت قرار می گیرد. خارج کردن این بخش از سهام از فهرست واگذاری در حال حاضر در دستور کار وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان خصوصی قرار دارد که باید بطور آنی به سازمان برگردد. در سال 1400 میزان تولید دو نیروگاه شمال و جنوب جزیره و مصرف به ویژه در ماه های گرم سال تقریبا یکسان بود که بعید می دانم چندان فرقی گرده باشد. هر گونه افزایش مصرف به قطعی برق خواهد انجامید که زندگی را برای حتی ساعتی در کیش در نیمه نخست غیر ممکن می سازد.

§         شایان ذکر است با توجه به اتصال شبکه گاز سراسری به کیش که قرار بود در نیمه دوم سال 1400 انجام شود، تشویق سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در ایجاد نیروگاهای جدید و هم چنین اتمام کار نیروگاه برق حرارتی 42 مگاواتی که از سوی شرکت آب و برق خریداری و در حال نصب بود و تأمین منابع مالی از محل اعتبارات دولتی برای استقرار نیروگاه دوم 42 مگاواتی از سوی وزارت نیرو ( اگر هم چنان امکان پذیر باشد) می تواند جزیره را و لو با افزایش ساکنین صاحب خانه تا حدود زیادی تضمین کند.

با افزایش ظرفیت تولید برق از طریق اتصال شبکه گاز مستقیم به نیروگاه ها و سرمایه گذاری های جدید می توان به تدریج مصرف برق را جایگزین استفاده از سیلندر کرد و یکی از معضلات جزیره بدین ترتیب حل شود.

در این رابطه لازم است نیروگاه جنوب پیش از گذشته با توجه به ظرفیت های آماده شده، در تولید برق مشارکت داشته باشد.

با توجه به هماهنگی های بعمل آمده در زمان مازاد برق نیز، (نیمه دوم سال) می توان تحت نظارت کامل موضوع تولید ارز دیجیتال را در دستور قرار داد.

تمهید مقدمات برای افزایش ظرفیت ذخیره آب از یک روز به 5 روز و کاهش مخاطرات احتمالی در این زمینه، متاسفانه بدلیل فرسودگی، انتقال آب به سطح جزیره با هدررفت بالا روبروست.

§         در مورد توقف سهم سازمان در شرکت آب و برق و بازگرداندن سهم 51 درصدی که هم چنان نحوه واگذاری آن دچار مشکل است بخصوص در ارزیابی دارایی ها، اقدامات خوبی در نیمه اول سال 1400 با هماهنگی و همراهی واجا در جلسات شورایعالی امنیت ملی صورت گرفت که علاوه بر پشتیبانی از موضع سازمان منطقه آزاد کیش، وزارت نیرو تیز، مکلف شده بود علاوه بر تمهید مقدمات برای توقف واگذاری، همانند سرزمین اصلی به وظایف خود در قبال کیش عمل نماید.

§         منطقه آزاد کیش بخاطر قدمت بیشتر نسبت به سایر مناطق با دو مشکل توان فرسا برای رهایی از وضعیت موجود مواجه است که به اختیارات تام مخصوصاً در هماهنگی با قوه قضائیه برای اتخاذ تصمیم در هر مورد به شدت نیازمند است.

-         تعیین تکلیف تعداد زیادی از پروژه ها که به دلیل اختلاف با سازمان در مراجع نظارتی و قضایی مطرح است و به عنوان پرونده های باز از آن ها یاد می شود. پرونده های بر جای مانده از سالیان دور و متورم شدن روز افزون آن، ادامه کار و روند امور سازمان را با مشکلات عدیده روبرو کرده است. ادامه چنین روندی هر روز بیشتر از گذشته بر نارضایتی ها می افزاید.

-         ساماندهی پروژه های نیمه تمام که بعضاً سالهای متمادی است کار احداث آن بخاطر اختلافات داخلی یا ناتوانی در تأمین اعتبار متوقف است یا به کندی پیش می رود.

§         یکی از مهم ترین مواردی که کار سرمایه گذاران را به مراجع قضایی می کشاند، معمولاً عدم پذیرش فسخ قراردادهاست. دلایل زیادی وجود دارد که سازمان در قبال عدم اجرای تعهدات از سوی
سرمایه گذار ناگزیر به فسخ قرارداد می شود. اگر قرارداد منعقده با سرمایه گذار یک سند معتبر قضایی شناخته شده و فصل الخطاب باشد، سرمایه گذار هم در پذیرش تعهدات در هنگام انعقاد قرارداد دقت کرده و هم در اجرا کم نمی گذارد. ماحصل شیرین چنین اقدامی، دستیابی سازمان به سرمایه گذاران معتبر است و خود زمینه ساز شفافیت بیشتر خواهد شد.

§         استفاده از ابزارهای نوین بازار سرمایه برای تأمین مالی پروژه های دولتی و خصوصی، شفاف سازی فعالیت ها، اجرای به هنگام و واقعی شدن بهای تمام شده پروژه ها و در عین حال جمع آوری سرمایه های خرد و سرگردان جامعه و هدایت آن در قالب تأمین مالی پروژه های در حال اجرا و همچنین طرح های آتی سرمایه گذاری، از جمله اهداف اصلی در برنامه ریزی سازمان منطقه آزاد کیش است. این مهم که از مسیر بازار سرمایه به انجام خواهد رسید، محقق نخواهد شد مگر با اعتقاد راسخ به اهداف پیش گفته،

§           آنچه تا کنون اقتصاد جزیره را تحت تأثیر قرار داده و به رغم بسیاری از پیشرفت ها و انبوهی از سرمایه گذاری های زیرساختی و توسعه ای، مانع از رشد اقتصادی متوازن کیش شده و کیش را با انبوهی از پروژه های مسأله دار، نیمه کاره، دعواهای حقوقی متعدد، سرگردانی سرمایه گذاران خرد و کلان مواجه کرده، متأسفانه نبود ساختار مناسب در ایجاد منافع جمعی متناسب با میزان سرمایه، حرکت به سمت شفاف سازی، ساختار سازی و الکترونیک کردن فرآیندهاست.

§           فقدان نظارت بر اجرای پروژه ها چه به لحاظ پیشرفت فیزیکی و ریالی، نحوه تأمین مالی، نواقص متعدد قراردادی و ... از جمله کاستی هایی است که راهکار حل آن استفاده از ابزارهای تأمین مالی است. با برخورداری از این ابزار، ضمن تأمین مالی گسترده پروژه ها و طرح ها، شناسایی سرمایه گذار واقعی، نظارت سیستمی بر روند پیشرفت پروژه ها، نظارت چند وجهی بر هزینه کرد پروژه ها و رسیدن به بهای تمام شده واقعی، دسترسی آسان و سیستمی سازمان های نظارتی بر اطلاعات مالی پروژه ها و شفافیت عملکردی نیز محقق خواهد شد.

§     با توجه به تجربه تلخ شرکت آب و برق و شرکت هواپیمایی کیش ضرورت به سرانجام رساندن اصلاح اساسنامه شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش و تبدیل این شرکت به سهامی عام و تشکیل هولدینگ (شرکت مادر تخصصی) برای تسهیل و ورود به بازار سرمایه با توجه به عزم دولت در اجرای قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و تسری آن به مناطق آزاد علی رغم مغایرت با ماده(5) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد که این مناطق را از احکام مربوط به شرکت های دولتی مستثنی کرده و هم چنین ماده (65) احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که به صراحت اعلام داشته این مناطق صرفاً بر اساس قانون یاد شده اداره می شوند. این کار اجازه می دهد تا شرکت های تابعه دیگر نیز زیر مجموعه هولدینگ سرمایه گذاری و توسعه کیش درآیند و امکان قرار گرفتن در فهرست واگذاری ها از آنها سلب شود.

§         بر اساس طرح جامع، جزیره کیش، بخاطر مزیت های جغرافیایی، طبیعی و انسان ساخته، مأموریت جذب گردشگر داخلی و خارجی برای دستیابی به نقش و جایگاه مقصدی بین المللی در خلیج فارس، بر عهده دارد. تعریف رویدادهای فرهنگی و ورزشی مثل جشنواره ها، همایش ها، نمایشگاه ها، مسابقات و اردوهای ورزشی در سطح ملی و بین المللی، به منظور تحقق این اهداف پیش بینی شده است. فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی یکی از راه های ایجاد نشاط اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی در جزیره است. "نشاط و کیفیت زندگی" دو متغیری هستند که بر جذب گردشگر و جمعیت به جزیره تأثیر مستقیم دارند. یکی از مشخصه های کیش، رفتار فرهنگی و مهمان نوازی مردم است. بر همین اساس تبدیل کیش به پایگاه رویدادهای فرهنگی در سطح ملی و
بین المللی از اهدافی است که باید دنبال شود.

کیفیت زندگی در کیش با محورهای مهمی چون امنیت اجتماعی، بهداشت و درمان، آموزش، محیط زیست و ارتقای حقوق کیشوندی در ارتباط است. برخورداری کیش از محیطی برای زندگی بهتر و ایجاد رغبت برای اقامت خانوادگی از اهداف مهم منطقه است. الگو سازی از شیوه های برتر حکمرانی مؤثر محلی با مشارکت بخش خصوصی و مدنی به افزایش کیفیت حکمرانی و زندگی در جزیره کمک خواهد کرد. نظم اجتماعی و شهری مثال زدنی، فضای فرهنگی (استقبال گسترده از رویدادها و برنامه های مذهبی و معنوی و ملی)، نرخ پایین جرم، محیط زیست پایدار، توسعه آموزش در سطح عمومی، عالی و مهارتی، دسترسی به خدمات کیفی بهداشتی و درمانی و پای بندی بیشتر به هنجارهای دینی و مذهبی (به ویژه راستگویی و وفای به عهد) محورهایی است که مورد تأکید در حوزه سیاست گذاری و اجراست.

فزونی شاخص های زیست پذیری اجتماعی فرهنگی در جزیره، رسیدن به اهداف منطقه ای، ملی و بین المللی را بیشتر دسترس قرار خواهد داد.

§           یکی از اصلی ترین زیر بناهای جزیره که با مشکلات فراوانی روبروست آموزش و پرورش است که به لحاظ فضای آموزشی و عدم کیفیت آن بویژه، باعث عدم اقامت خانوادگی همکاران در جزیره می شود. ایجاد چند فضای آموزشی جدید و تعمیر و بازسازی مدارس در دوره تعطیلی مدارس بایستی در دستور کار اصلی سازمان قرار دارد.

§           به رغم پیشتازی کیش در حوزه اینترنت، متأسفانه نه تنها جزیره نتوانست بر اساس اهداف قبلی طرح جامع مصوب 1384، به سمت و سوی هوشمندسازی حرکت کند بلکه به لحاظ دسترسی به اینترنت نیز، وضعیت نامطلوبی دارد. جذب سرمایه گذاری خارجی و ایجاد بانک های برون مرزی و بطور کلی نوع کاربری جزیره ایجاب می کند فرصت بیشتری به ادامه روند ناخوشایند فعلی داده نشود و سریعاً اقدامات لازم بعمل آید. در هر صورت در اولویت قرار گرفتن تبدیل جزیره کیش به نخستین شهر هوشمند کشور، چنین اقدام بزرگی که در طرح جامع هم مورد تأکید قرار گرفته همکاری همه نهادهای مسئول و ذیربط بویژه وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات را می طلبد. زیرساخت برای هوشمند سازی تا حدود زیادی فراهم است و همین امر اجرای پروژه ها را تسهیل می کند.

§           همین اینک نیز، از جمله مهم ترین کارهای اولویت دار کیش به اتمام رساندن بازنگری طرح جامع و تصویب آن در کارگروه و شورایعالی است. متاسفانه چند سالی است که طرح بازنگری شده در دبیرخانه معطل مانده است. لازم است یادآور شود مهلت 10 ساله طرح جامع در سال 1394 باتمام رسید که پس از چند سال مشاور باوند کار بازنگری را انجام داده که هم چنان گویا در مراحل بررسی در دبیرخانه و کارگروه قرار دارد.

§           بازنگری در طرح مطالعاتی محیط زیست شکننده جزیره و تهیه و اجرای طرحهای پژوهشی با مدیریت دانشگاه علم و صنعت و سایر دانشگاه ها و دستگاه های ذیربط از اساسی ترین برنامه های آتی سازمان خواهد بود.

§         جزیره هندورابی که سالیانی است به محدوده منطقه آزاد کیش ملحق شده است از ویژگی های خاص و بی نظیری برخوردار است و آماده است تا با سرمایه گذاری خود به تنهایی به مقصدی برای گردشگری تبدیل شود.

البته این کار نیازمند به اراده ای ملی است و تأمین منابع آن حتماً در داخل کشور در دسترس است.

طرح جامع آماده این جزیره در صورت اجرا اجازه می دهد که تورگردان ها و مؤسسات گردشگری، بسته جداگانه (یک یا چند شب اقامت) و یا در قالب تور کیش تعریف کنند.

§           سازمان منطقه آزاد برای اجرای پروژه های بزرگی که بخشی از آن در این گزارش بدان اشاره شده باید از فرصت های سرمایه گذاری خارجی و در صورت امکان از ظرفیت قرارداد بلند مدت 25 ساله کشور با چین استفاده نماید.

§           به منظور تعدیل در نرخ اجاره سرسام آور دوساله اخیر، طرح اجرای حدود 2000 خانه سازمانی پیش ساخته با شناسایی زمین 23 هکتاری در سال 1400 با مشارکت بخش خصوصی فعال و متقاضی(غیر قابل واگذاری) در دستور کار سازمان قرار گرفت که فکر نمی کنم از اهمیت آن در سال های اخیر کاسته شده باشد.

§           هماهنگی با سازمان تأمین اجتماعی و تعیین زمینی برای ایجاد مرکز درمانی تخصصی این سازمان جهت ارائه خدمات درمانی به بیمه شدگان جزیره که بررسی ها در سال 1400 نشان می دهد هر ماهه چندین ده میلیارد تومان بیمه پرداخت می کنند و تقریباً از بیمه پرداختی بهره ای نمی برند.

§           به منظور جلوگیری از اجرای پروژه ها و طرح های تکراری و دارای مشابه و با توجه به کاربری غالب جزیره کیش، شاخص اصلی در موافقت با هر پروژه گردشگری منوط به تأثیر آن در میزان افزایش ماندگاری گردشگر خواهد بود.

§         لازم است سازمان منطقه آزاد کیش از اختیارات و استقلال برای تنظیم امور به عنوان عالی ترین دستگاه در جزیره برخوردار شود. تعیین منابع پایدار مالی، قطع فروش زمین و تغییر شیوه واگذاری، مراودات خارجی، کنترل بازار و ... از جمله مواردی است که اختیارات خاص می طلبد و عملاً با تدابیر محلی و استانی نمی توان به انتظارات بحق پیش گفته دست یافت. شاید بدین منظور بتوان استفاده از اصل 127 قانون اساسی و تعیین نماینده ویژه دولت برای اداره جزیره را راه مناسبی تلقی کرد.

§         نکته مهم و پایانی به نامتوازن بودن رشد و توسعه جزیره اختصاص می یابد به این مفهوم که به هر دلیلی در گذشته، کمتر به توسعه مناطق بومی نشین کیش که از امتیازات جزیره و تمدن فرهنگی، تاریخی کیش به شمار می رود توجه شده است. اندک عمران و آبادانی در نیمه اول سال 1400 به راه اندازی کسب و کارهای جدید و چند بوم گردی در مناطق بومی نشین شده است که در حال حاضر به صورت جاذبه هایی برای بازدید تورهای گردشگری درآمده است.