در این میان نکته قابل تامل آن است دقیقاً ۴۲ روز بعد (۱۴ مردادماه ۱۴۰۳) از ابلاغ قانون برنامه هفتم توسعه، همان نمایندگانی که این قانون را تصویب کرده بودند، " طرح " اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی را به مجلس شورای اسلامی ارائه کردند. نکته تعجب‌برانگیز آن است که نمایندگانی که قانون برنامه هفتم توسعه را ۴۲ روز قبل تصویب کرده بودند، ۴۲ روز بعد با ارائه طرح اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی، آن قانون را که در ماده ۱۱۹ آن با صراحت، ارتقای نحوه اداره و مدیریت مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی را ابلاغ کرده است به مسلخ بردند.

 به‌جرات می‌توان ادعا کرد چنین بازنگری در قانون در تاریخ مجلس ایران و حتی جهان بی‌سابقه است. مناطق آزاد تجاری - صنعتی سال‌هاست از بی‌ثباتی قوانین و برخی از ابلاغ‌های مقرراتی خلق‌الساعه در رنج است. این طرح هم اکنون در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است. انتظار فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران مناطق آزاد تجاری - صنعتی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی آن است که برای رأی خویش و ابلاغ‌های قانونی احترام قائل باشند. پرسش فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران مناطق آزاد تجاری - صنعتی از نمایندگان مجلس به‌ویژه طراحان این " طرح" آن ست که بر اساس چه منطقی بعد از ۴۲ روز از ابلاغ قانون، این طرح را ارائه کرده‌اند. طرحی که یکی از اسناد قانونی مهم که بناست سرنوشت کشور را تا سال ۱۴۰۷ رقم بزند، دچار بی‌ثباتی می‌کند.

 انتظار کارشناسان از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به‌ویژه در حوزه مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی آن است که بستر تقویت اعتماد و شفافیت را فراهم آورند. اعتماد و شفافیت نیاز امروز مناطق آزاد تجاری - صنعتی است. شوربختانه رفتارهایی ازاین‌دست در مسیر تقویت اعتماد و شفافیت نیست.

 مدیران و به‌ویژه دبیر جدید شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی که خود از بدنه و خانواده این مناطق است، مسیر انحرافی دوره سعید محمد و حجت عبدالملکی را متوقف و بر اساس راهبُرد جامع گفت‌وگو و مذاکره، ثبات، اعتماد و شفافیت را پاس دارند.