این امر در ظاهر نشانه ای از توسعه و پیشرفت اقتصادی را به صورت آماری نشان می دهد، اما پشت این ظاهر زیبا، بحرانی بسیار زشت شکل گرفته که ریشه در نبود نظارت مؤثر، خلاً ضمانت های اجرایی و تضاد منافع وجود دارد نتیجه این وضعیت بی اعتمادی عمیق میان مردم و فعالان بازار است؛ بی اعتمادی ای که امروز به تهدیدی جدی برای اعتبار سرمایه گذاری در جزیره تبدیل شده است.

امروز حتی در اوج تورم و رشد قیمت ملک، بسیاری از خریداران ترجیح می دهند سرمایه خود را در مسیرهای کم ریسک تر صرف کنند. خریدار آگاه شده و دیگر توان مالی و روانی تجربه شکست و بی عدالتی را ندارد.

در بسیاری از پروژه ها آنچه در تبليغات وعده داده می شود با مفاد واقعی قرارداد تفاوت دارد.

پایان کار وجود ندارد، سند وعده ای دور از دسترس است و سازندگان متخلف در سایه نظارتهای صوری از پاسخ گویی معاف مانده اند. پیش فروش برای برخی نه ابزاری برای توسعه، بلکه منبعی بی انتها از درآمد کاذب  شده است.

تأخیرهای چندساله در تحویل، نیمه کاره ماندن پروژه ها ، اولویت یافتن فضاهای تجاری بر بخش های مسکونی پروژه و حتی فروش چندباره یک واحد، تنها بخشی از چهره واقعی این بحران است . نبود شفافیت در قراردادها نیز بستر سوء استفاده های گسترده تری را فراهم کرده است؛ از جعل و تغییر تاريخ اسناد تا فسخ های غیر قانونی و تصرف واحدهای بی وارثی که سالها رها مانده اند.

تا زمانی که تنظیم و کنترل قراردادها در اختیار همان فروشنده ای باشد که از تأخیر و تخلف سود میبرد هیچ نظم حقوقی شکل نخواهد گرفت. در چنین شرایطی پرسش بنیادین این است در پروژه ای که نه ایمنی رعایت شده و نه آرامش ساکنان تضمین گردیده، مسئول جان و مال مردم کیست؟سازنده متخلف ؟ خریدار درمانده ای که ناچار در واحد ناقص ساکن شده؟ یا سازمانی که نظارتش به چند نامه ی اداری خلاصه شده است؟

مسیر اصلاح روشن است. راه حل ها ساده و شناخته شده اند. ایجاد حساب امانی اختصاصی برای هر پروژه تا وجوه خریداران تنها براساس پیشرفت واقعی آزاد شود و صدور پیش سند رسمی پیش از آغاز پیش فروش برای جلوگیری از فروش تکراری واحدها از اصول اولیه شفافیت و اعتماد سازی اند.

با این حال سازمان منطقه آزاد کیش در دوران های گذشته نه تنها در جهت اجرای این اصول حرکت نکرده بلکه با افزودن بندهایی پنهان در قراردادهای خود با سرمایه گذاران عملاً از مسئولیت شانه خالی کرده است؛ بدون اطلاع رسانی عمومی و بدون نظارت مؤثر.

قانون مصوب پیش فروش ساختمان اگر به درستی اجرا شود خود بهترین ضامن عدالت و شفافیت است؛ اما وقتی مجری این قانون ذی نفع نقض آن است و ناظر بر انجام قانون قصد اتمام کارهای ناقص را ولو به قیمت ندیده گرفتن برخی مدارک داشته باشد نتیجه ای جز بی نظمی ساختاری و بی اعتمادی عمومی نخواهد داشت.

آینده ای که هنوز میتوان نجات داد. برای خروج از این وضعیت تشکیل کمیته ای تخصصی متشكل از حقوقدانان، مهندسان فعالان اقتصادی و نمایندگان خریداران ضروری است تا مقررات مناطق آزاد بازنگری و اجرای آنها الزام آور شود. سازمان منطقه آزاد کیش باید با اقدام قاطع در احقاق حقوق خریداران متضرر نشان دهد که منافع عمومی را بر هر چیز دیگری ترجیح می دهد.

در غیر این صورت بازار مسکن کیش نیز به سرنوشت "کشتی یونانی" دچار خواهد شد؛ نمادی از فرسایش، بی توجهی و فراموشی.زمان آزمون و خطا گذشته است. امروز باید نان حلال را جایگزین جایزه تخلف کرد و با اصلاح قواعد بازی، سازنده قانون گریز را وادار به پاسخ گویی نمود نه پاداش.