اشاره به این دو مستند قانونی ازاین جهت است که ادعا کنیم ، سازمان ها ی مناطق آزاد در نوع خود با طیف های مختلف و متنوعی از مسائل اقتصادی،سیاسی، اجتماعی ، فرهنگی وآموزشی در حوزه مسئولیت روبرو هستند. مدیریت مسائل حوزه های برشمرده ، برای سازمانی که ماهیت شرکتی و بنگاهی دارد، در صورت فقدان مدل مناسب مساله یابی و حل مسئله ، می تواند چالش های زیادی را در پی داشته باشد.بی راهه نیست اگر ادعا کنیم که ریشه برخی از نابسامانی های موجود در این مناطق ،به این دلیل است که مدل مناسبی برای مساله یابی و حل مسائل ندارند. در چنین وضعیتی شاهد شکوفا شدن شهود و غریزه در مواجهه با مسائل هستیم.تجربه چند ساله مدیریت دریکی از توسعه یافته ترین مناطق آزاد کشور، به من نشان داده است که داشتن مدل برای مسئله یابی چه اندازه می تواند در توانمندی و قابلیت افزایی حکومت و حاکمیت موثر باشد. به اقتضاء مسئولیت  های علمی و دانشگاهی وعلائق شخصی و به لطف دوستی با یکی از اساتید به نام در حوزه مدیریت و جامعه شناسی به ویژه همراهی با ایشان در برگزاری کارگاه های متعدد " مسئله یابی و حل مسئله" در محیط های علمی و اجرایی ، به اهمیت مدل برای ورود به حوزه مسائل پی بردم.در فقدان مدل به جای حل مسائل شاهد تراکم مسائل خواهیم بود."مدل" به عنوان نزدیک تر سلسله مراتب معرفتی برای ورود به واقعیت و سامان دادن به مداخله، ریشه در نظریه و برآمده از تئوری است.در این یادداشت قصد ندارم تا خوانندگان را با مفاهیم علمی که جنبه انتزاعی دارد درگیر کنم.پس از اشاره به ساختارقانونی مناطق آزاد و طیف های متنوعی از مسائل که روبروی سازمان به عنوان نماینده عالی دولت و جامعه کیش گشوده است،بااشاره به تجربه دوساله مدیریت کرونا در جزیره به معرفی مدل انطباق تکرارشوندۀ مسئله محور(Problem Driven Iterative Adaptation) (PDIA)می پردازم که در آن مقطع به شکل آگاهانه مبنای فعالیت شورای سلامت قرارداشت.

به جرات می توان گفت، ویروس کرونا به مثابه یک پدیده ناشناخته و رازآلود به سرعت جغرافیاهای متعدد را در نوردید و همه جوانب زندگی انسان ها را تحت تاثیر خود قرارداد. ویروسی ناشناخته که همچنان رازآلودگی خود را حفظ کرده است وطبق آمارهای جهانی بیش از 700 میلیون نفررا مبتلا و بیش از 7 میلیون نفر را به کام مرگ فروبرد وساختار بهداشتی برخی از کشورها را تا مرز فروپاشی پیش برد.فضای غالب جهانی برای مدیریت این ویروس متکی بر آزمایش و خطا بود.هیچ مسیر کنترل و درمان مشخص و تائید شده ای برای مقابله وجود نداشت. تجربه جهانی برای پیشگیری از سرعت شیوع، تاکید بر فاصله گذاری اجتماعی و رعایت بهداشت فردی داشت. در مقام درمان مبتلایان ،همین اندک ابلاغ  هم دیده نمی شد وتا مدت ها، گویی همه چشم به " تقدیر"دوخته بودند.شرایط برای محیط های گردش گر پذیر حادتر بود. جمعیت سیالی که بین این مناطق وموطن خود در رفت و آمد بودند ،در جایی که ابلاغ توقف و فاصله گذاری اجتماعی بود،شرایط انتقال ویروس را مساعدتر می کرد.

در فقدان الگوی جهانی پذیرفته شده برای مقابله و مدیریت بیماری و در شرایطی که همه تدابیر بر حدس و گمان تکیه داشت، سرمشق برتری در زمینه بیماریابی، تکنیک های موثر فاصله گذاری اجتماعی، مدیریت فضای عمومی، شیوه نظارت بر اعمال محدودیت ها ، تکنیک های درمان، کنترل تجمع مردم در بازارها و رویدادها، شیوه ارائه خدمات عمومی به بیماران و افراد در معرض ارتباط با بیماران، شیوه ارائه موثر خدمات بیمارستانی، دفع زباله ها بیمارستانی و افراد در قرنطینه، نحوه تامین مایحتاج عمومی در شرایط قطع ارتباطات اجتماعی و فاصله گذاری، شیوه فعالیت مدارس، دانشگاه ها ومراکز دینی و بازارها، مدیریت کفن و دفن فوتی ها، مدیریت روانی جامعه، اطلاع رسانی و آموزش به افکار عمومی، نحوه تعامل دستگاه های اجرایی و انتظامی و امنیتی مشارکت کننده در مدیریت مقابله با بیماری، شیوه موثر استفاده از رسانه های جمعی و شبکه های اجتماعی ، تامین پایدار نیازهای روزمره به ویژه برای منطقه ای با شرایط جزیره ای ، مدیریت سفر های درون و برون شهری با وسایل نقلیه ، تامین داروامکانات بهداشتی و درمانی برای بیماران به ویژه مبتلایان به کرونا، رصد مستمر نوآور های ملی وجهانی در عرصه مقابله با کرونا برای الهام گیری ،مدیریت شرایط روحی خانواده های که دچار مصیبت از دست دادن و فوت می شدند،مدیریت قضائی و انتظامی کسانی که از مصوبات متابعت نمی کردند، تامین واکسن و تزریق واکسن و ارتقاء تاب آوری اجتماعی و اقتصادی ، وجود نداشت تا با تقلید و الگو برداری ازآن تا حدی از نگرانی ها کاسته شود.اوایل اسفند1398، شورای سلامت کیش با تجمیع برخی از وظایف شورای تامین با این شورا، محور مدیریت و مقابله با بیماری کرونا را برعهده گرفت.به مرور با اعلام آمار مبتلایان به ویروس ووقوع اولین فوتی در 17اسفندماه تب اجتماعی و ترس بالاگرفت. محصور بودن محیط توسط دریا ، جدایی از سرزمین اصلی، امکان کنترل بالای رفت و آمد هوایی ودریایی به جزیره ، فشار افکار عمومی را به سمتی برد که، اعمال قرنطینه کامل جزیره ، یکی از مطالبات اصلی کیشوندان شود.جزیره کیش درآستانه نوروز قرارداشت.یکی از پررفت وآمدترین اوقات جزیره. صنوف از ماه ها قبل برای بهره مندی از این مناسبت وحضور پر تعداد گردش گران ، مشابه تقویم هرساله،برنامه ریزی کرده بودند. سفر و حضور گردشگران رگ حیات صنوف و بسیاری از فعالان صنعت گردشگری بود.بدون حضور گردشگران صنوف آسیب اقتصادی سنگینی را باید متحمل می شدند.شورای سلامت بین فشار سنگین افکار عمومی برای قرنطینه صددرصدی جزیره  و اقتضائات رونق گردشگری و اقتصادی که باسفرو حضور گردشگران گره خورده بود،البته با همکاری فعالان صنعت گردشگری و صنوف جزیره،در پاسخ به این مطالبه عمومی ،اعلام کرد، جزیره در نوروز 1399آمادگی پذیرش گردشگران را ندارد.همچنین از کیشوندان خواست تا از سفرهای غیر ضرور درون شهری و حضور در اجتماعات خودداری کنند.شورای سلامت کیش درطول دوره مقابله ومدیریت بیماری کرونا و با رویکرد "مسئله محوری"، ایجاد فضای گفت وگوی اجتماعی بین تمام ذی نفعان ،به اذعان نظر سنجی انجام شده در اواخر سال1399، کارنامه قابل قبولی از خود به جا نهاد. در کنار احترام به فعالیت همه اعضای شورای سلامت، کادر بهداشت و درمان و دستگاه های اجنماعی و اجرایی ، بخشی از این موفقیت ریشه در مدل منتخب شورابرای مدیریت ایام کرونا، یعنی مدل  انطباق تکرارشوندۀ مسئله محور(PDIA)داشت. این مدل ضمن الهام گیری از تجارب بشری ،به دنبال آن است که نقش تقلید در سیاست ها، برنامه ها، دستورالعمل ها و پروتکل ها را با این فرض که مقدمات سازمانی،انسانی، فرهنگی و سیاسی هر کشوری و حتی هر منطقه ای از کشوربا کشور و منطقه دیگر متفاوت است، به حداقل برساند.نقطه قوت ترکیب شورای سلامت جزیره آن بود که با اضافه شدن نمایندگان صنوف ،محل تجمیع همه ذی نفعان شده بود. تقریبا" نمایندگا ن همه صنوف در تدوین ،اجراء،نظارت و ارزیابی سیاست های متخذه حضور موثر داشتند.اراده سیاسی هم پشتوانه مصوبات این شورا بود. اگراین اراده سیاسی نبود، بسیاری از نظام های فعال اداری،آموزشی،بهداشتی،درمانی،انتظامی،امنیتی و اقتصادی زیر بار ماموریت های سنگین آن ایام به ستوه آمده و احتمال فروپاشی به ویژه در حوزه بهداشت ودرمان جدی بود.ظرفیت سازی بهداشتی،درمانی و اجرایی برای جلوگیری از رسیدن به نقطه شکست و فروپاشی دغدغه مهمی بود.سیاست گذاری برای تامین زیرساخت تجهیزات و پرسنل درمان، به ویژه در بخش مراقبت های ویژه با هدف استمرار ارائه خدمات از اقدام های مقابله ای و مدیریتی  مهم آن ایام بود.

مدل انطباق تکرار شونده مسئله محور(PDIA) چراغ راهنمای شورای سلامت برای ورود به واقعیت های میدانی آن ایام بود. این مدل به دنبال توانمندسازی برای حل مسائل از طریق فرایند حل مسائل خوب  است. از منظر این رویکرد، مسئلۀ خوب مسئله ای است که اولا اهمیت داشته باشد و قابل چشم پوشی نباشد ، ثانیا تغییرات لازم را برانگیخته وهدایت کند؛ ثالثا"قابلیت خُرد شدن به اجزای کوچکتر را داشته باشد؛ رابعا" بتوان برای آن پاسخ های واقعی یافت،ودر آخرین گام مبتنی بر سازوکارهای محلی باشد، به گونه ای که کنش گران محلی آن را تعریف کنند. از منظر این مدل، مسائل بزرگ و پیچیده رصدپذیر نیستند و درنتیجه راه حل های مناسب برای آن ها نیز  به سختی قابل دستیابی است. از این روو براساس ابلاغ این مدل، شورای سلامت تلاش داشت تا  پیش از هر چیز ، مسئله یا مسائل  به تکه های کوچک تر خُرد شود تا راحت تر بتوان آ نهارا مدیریت کرد و به راه حل های محلی لازم دست یافت. این شیوه نگاه  به مسئله در شورای سلامت توانسته بود فهمی متفاوت ایجاد کند. نتیجه شکل گیری این فهم متفاوت نسبت به مسئله،  سبب ساز "شکستن مسئله" و کوچک سازی مسئله شده بود.الزام های  مرحله شکست مسئله ابلاغ های خاصی داشت.یکی از این ابلاغ ها شرکت دادن گرو ه های مختلف با دیدگاه های متفاوت است تا شکستن مسئله به نحوی بهتر انجام شود. ضروری بود انتخاب این گرو ه های مشارکت کننده از داخل و نه کنش گرانی خارجی باشند. داخلی بودن گروه های مشارکت کننده به این دلیل بود  که فهم قابل قبولی از فضای مسئله داشتند.شناسایی وضرورت حل مسائل خرد،موضوع مداخلات را به دنبال داشت. در بسیاری از مواقع مداخلات ،نیاز به هماهنگی های چندگانه برای حل مسئله پیدا می کرد. به عنوان مثال فرایند بیماریابی،مراقبت (بیماران مبتلایی که نیاز به بستری نداشتند ولی می توانستند عامل گسترش بیماری شوندو بیماران نیازمند بستری) ،قطع حداکثری فاصله اجتماعی،مدیریت اماکن اسکان کارگری و مدیریت مجتمع های مسکونی و تجاری از مصادیق همان مسائلی بود که مداخلات چند گانه را طلب می کرد.هرکدام از موقعیت های برشمرده دارای مسائل خردتر بود که الزام های مداخله ای متفاوت و چند گانه ای را رقم می زد. شناسایی هرعلت و زیر شاخه های آن برای یک مسئله می توانست فرصت های متفاوتی رابرای تغییر فراهم آورد.از این رو به این فرصت ها،"فضای تغییر " گفته می شد.شکل گیری این فضاها ، مدیون شناسایی مسئله بود. دراین مدل که به "سیاست گذاری مسئله محور" به جای سیاست گذاری راه حل محور نامیده می شود، شناسایی مسائل، خرد کردن آنها و آزمون های مکرر برای انتخاب بهترین شیوه برای حل یا مدیریت مسئله اولویت دارد. این شیوه مدل سازی ، بیش از آن که بدنبال یافتن راه های از پیش تعیین و تقلید شده باشد، بدنبال آزمون های مکرر برای یافتن راه حل و مدل مداخله بهینه است.در این مدل با "شکست مسئله" به برنامه زمان بندی گام به گام و مشخص کردن گام های مداخله رسیدیم. فرایند شکستن وتوالی به شناسایی نقاطی کمک می کرد که باید اقدامی در باره آنها انجام شود.تکرار فعالانه ، تجربه و یادگیری پاسخ "چه باید کرد"بود. این به آن معناست که چنین پاسخ هایی نمی توانند از پیش معین باشند. پاسخ لازم باید از درون زمینۀ متغیر و از طریق درگیر شدن یادگیری فعالانه به دست آید.  علاوه بر این، راه حل واقعی برای مسئله ای پیچیده، خود را در شکل راه حل های کوچک متعدد برای ابعاد گوناگون مسئله نشان می داد. باید اشاره کرد دراین مدل،  هیچ گونه جدایی بین مراحل طراحی و مداخله برای حل مسائل پیچیده وجود ندارد، بلکه فرایندی هم زمان است.

به کار گیری این مدل در شورای سلامت جزیره ازآن جهت مهم بود که هرنوع سیاست گذاری در موضوع مقابله و مدیریت کرونا از نوع سیاست گذاری اختلافی بود. شورا با انواع تعارض منافع ها روبرو بود. تعارض منافع اقشار با یکدیگر، تعارض منافع بخش های اقتصادی با سلامت، تعارض منافع سازمانی با صنفی و.. مدیریت مقابله با کرونا در گرو هماهنگ ساختن این منافع متعارض بود.هیچ نقشه راه از پیش تعیین شده ای برای حل این تعارض ها وجود نداشت.هریک از این تعارض ها قابلیت تبدیل به بحران را داشت. برای جلوگیری از تبدیل این تعارض ها به بحران ، یافتن راه حلی برای هماهنگی منافع گروه های متعارض ضروری بود.کارآمدی و مشروعیت تصمیم های شورا سلامت بلافاصله با کنترل یا شیوع گسترده بیماری خودرا نشان می داد. به عبارت دیگرسیاست گذاری و حل تعارض بلافاصله در عرصه عمل خود را نشان می داد. جان و سلامت مردم درخطر بود.حساسیت موضوع از چنان اهمیتی برخوردار بود که نمی توانستیم در مورد آن به شیوه معمول بسیاری از دستگاه های اجرایی ، بدون نظر داشت آنچه در واقعیت رخ می داد، تظاهر به موفقیت بکنیم.به عبارت دیگر متصدیان سلامت جزیره در این بزنگاه نمی توانستند به جای حل مسائل و مشکلات پیش رو ، ادای موفقیت را در بیاورند. این تظاهر و ادا ، بلافاصله با مشاهده میدان و واقعیت نقش برآب می شد. در این بزنگاه ، کار کردن ، مشروعیت ساز بود. فضا و فرصت برای نمایش و تظاهر اندک بود. کیشوندان "کار واقعی" از این شورا طلب می کردند. اتخاذ این مدل ، به شورای سلامت جزیره ، برای ورود به واقعیت مدیریت و مقابله با کروناوتدوین، اجراء ، نظارت و ارزیابی سیاست های منتخب مناسب،کمک شایانی کرد.

براین باورم که مدل " رویکرد انطباق رفت و برگشتی مسئله محور"(PDIA) برای توانمند سازی سازمان در مدیریت و حل مسائل فراوان و متنوع پیش رو شامل مزیت زدایی مناطق آزاد، مالیات ستانی ، مالیات بر ارزش افزوده، ممنوعیت وارادات خودرو، یافتن منابع پایدار درآمدی ،طولانی شدن فرایندهای اداری،مسکن به ویژه برای طبقات متوسط به پائین، اعتبار بخشی به کارت کیشوندی، افزایش هماهنگی بین سازمان و دستگاه های اجرایی با تکیه بر ماده 65 احکام دائمی برنامه ششم توسعه، چگونگی تقویت اقتصاد دریا محور، استاندارد سازی خدمات به ویژه در حوزه گردشگری، رفع ناترازی در حوزه انرژی (آب و برق)، نوسازی و بازسازی ناوگان حمل و نقل عمومی و خصوصی، بهره مندی از ظرفیت سازمان یافته جامعه برای توانمندی سیاستی و اجرایی سازمان، طراحی و نوآوری در عرصه رویدادهابرای ایجاد جاذبه ،رابطه بین فرهنگ رسمی و غیر رسمی در حوزه سبک زندگی، وضعیت آموزش در عرصه های عمومی ، مهارتی و عالی ، وضعیت اشتغال و اتباع بیگانه، شرایط کار ، امنیت اجتماعی و رواداری ، آسیب های اجتماعی و سلامت، مهاجرت و جمعیت، دغدغه حفط و تقویت کیفیت زندگی و...می تواند به مثابه مدل منتخب علمی و اجرایی موثر باشد. توانمندی موجود در جامعه کیش ، نقطه قوتی است برای  بهره مندی از این مدل در حل مسائل کیش. پیام انتخاب این مدل در عرصه اجراء ، سیاست گذاری " مسئله محور" است. مردم و سازمان ها ، جامعه و دولت همواره  با " مسئله" روبرو هستند . مزیت اصلی این مدل ، تمرکز برحل یک یا چند " مسئله" محدود است.شاخص ارزیابی روشن و شفاف،  پیش روی جامعه و دولت است: آیا مسئله حل شده است یا همچنان به قوت خود باقی است؟ آیا در مسیر حل مسئله هستیم یا در مسیر تراکم مسئله ؟.به باورم استفاده از این مدل بعنوان رویکرد غالب در سازمان منطقه آزاد کیش یا حتی فراتر سازمان های مناطق آزاد کشور ، تقویت "مسئله محوری" و "قابلیت های اجرایی" است که باید در کانون سیاست گذاری سازمان ها قرار بگیرد. هر اندازه قابلیت های اجرایی سازمان افزایش پیدا کند، مسیر توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جزیره نیز هموارتر خواهد شد. خروجی این مدل " سازمان توانمند ، قوی و مشروع" است. روند توسعه جزیره،  بستگی تام به ارتقاء توانمندی و قابلیت اجرایی سازمان دارد. بهره مندی ازاین مدل ، توانمند سازی یا افزایش قابلیت های سیاستی و اجرایی سازمان به عنوان نماینده عالی دولت را به دنبال خواهد داشت.در غیاب یک سازمان منضبط، با قابلیت سیاستی واجرایی بالا، مسئله محور و لایق ، توسعه به محاق می رود.یک سازمان ناکارآمد به لحاظ سیاستی و اجرایی به فساد و ازهم گسیختگی دامن می زند و زوال سیاسی و توسعه ای را تسریع می کند. جزیره به سازمانی قوی درتدوین و اجرای سیاست ها نیازمند است. اعمال مدل "رویکرد انطباق رفت و برگشتی مسئله محور" با هدف قابلیت سازی سیاستی و اجرایی سازمان می تواند به مثابه یک پروژه مهم پیگیری و دنبال شود.