اکنون ایشان نه منتخب رای دهندگان، بلکه نماینده کل حوزه انتخابیه غرب استان هرمزگان ، از جمله جزیره زیبای کیش است جزیره ای که به واسطه منطقه آزاد بودن، حجم سرمایه گذاری و فراهم بودن بسیاری از زیر ساخت ها و در یک کلام، اول و الگو بودن در مناطق آزاد ایران، از ظرفیت و استعداد بسیار بالایی در جذب سرمایه گذاری ، تولید، صادرات، گردشگری،انتقال فن آوری پیشرفته،ارزآوری و اشتغال زایی فزاینده،برخوردار است.

 اساساً اعتقاد و باور قلبی بدین جایگاه بود که به توصیه دوستداران کیش، پا به کارزار انتخاباتی مجلس دوازدهم گذاشتم طرح مباحث آسیب شناسانه و تحلیلی از کنشها و واکنشهای جامعه کیشوندی ، خصوصاً جامع نخبگانی در ایام فعالیت انتخاباتی را به فرصتی دیگر موکول نموده و به قول معروف، در این مقال، نگنجد.

 اما آنچه حایز اهمیت و درخور توجه میباشد این است که به راستی. چرا نمایندگان محترم استان هرمزگان در ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی استان که مجموعاً9 منطقه را شامل می گردد، بی توجه و یا حداقل، کم توجه هستند. چه از حیثیت قانون گذاری و چه از منظر اعمالشأن نظارتی مجلس. در حالیکه این مناطق ، قطعاً پیشران توسعه و پیشرفت استان هرمزگان بوده و حداقل توانایی جذب و اشتغال آفرینی جمعیت بالای جویندگان کار، خصوصاً جوانان منطقه را داشته و می توانند، شاخص بیکاری استان را که هم اینک در رتبه دوم کشوری قرار دارد ، بهبود بخشند.

 قانون چگونگی اداره مناطق آزادتجاری و صنعتی از جمله قوانین خوب و مساعد در جذب سرمایه گذاری در مناطق آزاد بوده که متاسفانه در سالهای اخیر به دلیل عدم درک صحیح واضعان قوانین معارض ، از فلسفه و کارکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و نیز غفلت از اسناد مهم بالادستی، از میان تهی و با از دست دادن مشوق های گمرکی و مالیاتی و عدم حصول به تمرکز گرایی اداری و کاهش دیوان سالاری ، انگیزه سرمایه گذاری در مناطق آزاد را،تنزل و در مسیر دو راهی قرار داده است. به نقل قول از دبیرمحترم شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی  کشور،180 مورد مغایرت قانونی ( صرف نظر از صدور مصوبه و بخشنامه) با قانون مناطق آزاد تجاری وصنعتی ، وضع شده است گزافه نیست اگر گفته شود ماده 140 الحاقی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، آشکارترین تهاجم به قانون چگونگی اداره مناطق آزاد بوده که در صورت تصویب به ناکار آمدی ماده ۱۳ که به تعبیری، شاه بیت قانون مناطق آزاد است منجر خواهد شد.

علاوه بر مقوله قانون گذاری، در حوزه اجرایی نیز در چند سال اخیر بابی ثباتی و بی کیفیتی مدیریتی، مواجه هستیم. شأن نظارتی نمایندگان مجلس،ایجاب می نمود که اقدامات عملی مناسب و به موقع در بهبود کیفیت و ثبات مدیران اجرایی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ، اعمال داشته که مع الأسف همچون عرصه قانون گذاری، مورد غفلت و  بی توجهی قرار گرفته است.

قانون گذاری مناسب،ثبات قانونگذاری ، کیفیت مدیریت اجرایی و ثبات مدیریتی ،پایه های چهارگانه هر پیشرفت و رشدی است که تزلزل و فقدان هر یک از آن اصول اربعه ، حصول به هدف را ابتر می نماید.

 و اما نکته دیگر که بعد از قانون گذاری و مدیریت اجرایی ، می توان از آن به عنوان ضلع سوم نام برد، نقش افکار عمومی و در رأس آن جامعه نخبگان کیش )اعم از مسئولین مجامع مختلف صنفی و صنعتی و فعالان عرصه رسانه ی( در رشد و توسعه منطقه آزاد کیش می باشد.

صرف نوشتن مقالات در زمینه قوانین مختلف و نوشتارهای حقوقی در روزنامه ها ، شاید از منظر کلاسیک و نظریه پردازی دارای ارزش علمی باشد لیکن بدون اشاره به آثار اجرایی آن ، خصوصاً در هنگام تعارض با قوانین ، بنظر  فاقد کاربری و ارزش راهبری است. بر همین سیاق،  انعکاس اتفاقات و مشکلات پر شمار روزانه، در سطح شهر، از طریق رسانه های مجازی و حقیقی،توسط اهالی محترم رسانه ، بدون پرداختن به ریشه ها و تحلیل علتی و معلولی، بیشتر ماهیت خبررسانی دارد. موضوعی که امروزه با فراگیر شدن شبکه های اجتماعی ، به نیکی توسط عموم مردم ، در حال انجام بوده و وقایع و مشکلات در کسری از ثانیه، در سطح جامعه، منتشر می شود. بنابراین  جای آن دارد اهالی محترم رسانه (اعم از نویسندگان مقالات، خبرنگاران و روزنامه نگاران) در کنار خبررسانی ،درگامی جدید از سطح به عمق، رفته و تحلیگری رویدادها و پیگیری مطالبات مهم مردمی را از جمیع نمایندگان محترم استان هرمزگان در مجلس شورای اسلامی در حدود قوانین مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور در بازگشت مشوق سرمایه گذاری على العموم و رفع مشکلات جزیره کیش علی الخصوص، در دستور کار خود قرار دهند.در همین موازات، دعوت مکرر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی خارج از حوزه انتخابیه استان هرمزگان تحت عناوین و دلایل مختلف و گرفتن عکس های یادگاری دسته جمعی همراه با وعده های بی پشتوانه و شعاری ، در خوشبینانه ترین حالت ، صرفاً یک اقدام ژورنالیستی محض و غیر مثمرارزیابی می گردد. زیرا به زعم  و اقرار خود دعوت کنندگان ، نمایندگان محترم مدعو، چون به تهران می روند،  آن کار دیگر می کنند!

شاید بهترین و مناسب ترین اقدام توسط همه فعالین محترم عرصه اقتصادی و اهالی محترم رسانه کیش، نگاه به ظرفیت درونی استانی و استفاده و بهره گیری از ظرفیت کلیه نمایندگان مجلس استان هرمزگان و تشکیل کار گروه ویژه و برقراری جلسات منظم ،  مستمر و پیگیری مطالبات مردمی،حول محور قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور باشد.خصوصاً اینکه اراده حاکمیت و دولت بر توسعه و پیشرفت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور متمرکز است از یک سو اسناد با لادستی مهم همچون 1- سیساست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی ( خصوصاً بند 11 آن که ناظر به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می باشد) 2- سیاست های کلی جمعیت ،( خصوصاً بند 10 آن که ناظر به جزایر خلیج فارس می باشد) 3- سند ملی آمایش سرزمین 4- سیاست های کلی توسعه دریا محور ،  همگی بر رشد سرمایه گذاری و ایجاد مشوق های لازم در توسعه و پیشرفت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور  و جزایر خلیج فارس  تأکید دارند و از سویی دیگر، دستور اخیر رئیس جمهورمحترم در دیدار با مدیران عامل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشورمبنی بر تدوین لایحه  جامع ناظر بر رفع موانع موجود در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که حاکی از عزم و نگاه جدید دولت به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور است.

حال جزیره زیبای کیش به بعنوان اولین و مهمترین منطقه آزاد ایران ، می تواند بار دیگر به عنوان الگو ، نقش آفرینی کرده و با فرصت سنجی و حسن استفاده از آغاز به کار مجلس دوازدهم و دستوراخیر رئیس جمهور محترم که حاکی از نگاه نوین دولت به اهمیت و جایگاه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بوده و از طرفی وجود اسناد بسیار مهم و راهگشای بالادستی اخیرالذکر، جریان مطالبه گری و تحلیلگری قوانین مرتبط با قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را ضمن بیان آسیب شناسانه قوانین معارض با آن، آغاز و راهبری نماید. بدین معنی که از مرحله خبر رسانی و مقاله نویسی صرف روزمره ، عدول و زین پس فعالیتهای رسانه ای اعم از حقیقی و مجازی، بیشتر بر تحلیل گری، واکاوی و پژوهشگری،برای شناسایی قوانین و مقررات معارض و مزاحم با قانون مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی و فلسفه وجودی این مناطق متمرکز گردد. زیرا امروز عموم مردم، با استفاده از ظرفیت شبکه های متعدد  اجتماعی، به خوبی از عهده خبررسانی و بیان روزمره مشکلات، نواقص ، حوادث و رویدادهای شهری و اجتماعی، بر می آیند.در دیگر سو، وقت آن فرا رسیده که ضمن پرهیز از دعوت غیر ضرور و البته بی حاصل از نمایندگان مجلس برون استانی ، با نگاه درون استانی و در اولویت اول ، کارگروهی، متشکل از کلیه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی استان هرمزگان و عند اللزوم اساتیددانشگاهی، مسئولین ذیربط و اصحاب رسانه و کارشناسان مرتبط، بطور دائم در جزیره کیش ، تشکیل و مستمراً ، مشکلات ، معضلات و موانع قانونی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ، شناسایی،بررسی،رصد و پایش شده تا از برآیند فعالیتهای رسانه ای و کار گروه مذکور ، روند تدوین لایحه جامع مانع زدایی از اجرای قانون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ، به درستی و استواری صورت گیرد.

نتیجه مهم دیگر این رویکرد ، این خواهد بود که من بعد مطالبات مهم ساکنان و فعالان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به سهولت ، شفافیت و هدفمند، قابل پیگیری بوده و مردم و سرمایه گذاران می توانند برای اجرای برنامه های خود در این مناطق قاطعانه تر تصمیم گیری نمایند.

نکته پایانی اینکه ، همگان بر مطالبات مهم سرمایه گذاران و مردم در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و علی الخصوص جزیره زیبای کیش واقفند، لذا مستغنی از تذکار و نوشتار است ، اما یک مطالبه خاص  و البته بسیار مهم می تواند، شکل بگیرد که تاکنون به طور جدی و حقوقی ، مطرح نشده و آن این است که با توجه به ماهیت قوانین و مقررات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، نوع روابط اداری و دیوان سالاری و اهداف قانون گذار در این مناطق و خصوصاً عدم موفقیت کامل فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجلس و نمایندگان حوزه های دارای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ارتقای این مناطق و صیانت از قوانین مرتبط با آن، اقتضای آن دارد که مطابق اصل 64 قانون اساسی ، کرسی مخصوص مجلس برای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور ( صرف نظر از محل جغرافیایی و میزان جمعیت ) در دوره بعدی مجلس ، منظور گردد.

بنابراین انتظار میرود که کارشناسان ، استادان و اصحاب رسانه ، در این موضوع خاص و مهم نظریه پردازی و اظهار نظر فرمایند.