در این نشست که با حضور دست اندرکاران تدوین برنامه ،فعالان ، کارشناسان و متخصصان صنعت گردش گری برگزارشد، دوپانل تخصصی گردش گری و مناطق آزاد تجاری صنعتی پیش بینی شده بود. بنا به دعوت مسئولین انجمن متخصصین صنعت گردش گری و دانشگاه علم و فرهنگ برای شرکت در پانل تخصصی مناطق آزاد تجاری صنعتی دعوت شده بودم.در این پانل که با حضور محسن قریب دبیرانجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان منطقه آزاد کیش، محمد فرزاد میرزایی قلعه مدیر کل میراث فرهنگی ،گردش گری و صنایع دستی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور،غلام حیدر ابراهیم بای سلامی عضوهيات علمي دانشگاه تهران ، عضو شوراي عالي ميراث فرهنگي وگردشگري و صنایع دستی نماينده ادوار مجلس شورای اسلامی و رئيس انجمن علمي گردشگري ايران، تشکیل شد، به طرح دغدغه ها و امیدها در مورد حوزه مهم گردش گری مناطق آزاد پرداختم.

چند مولفه در مناطق آزاد کشور وجود دارد که " گردش گری " را به یکی از محورهای اصلی فعالیت آنها تبدیل کرده است. موقعیت استراتژیک و جغرافیایی مناطق ،وسعت مناطق، تنوع منابع و جاذبه های طبیعی ،تاریخی و فرهنگی ، بهره مندی از قوانینی خاص در زمینه ورود و خروج خارجی وزیرساخت های مناسب تر نسبت به مناطق همجواراز مزیت های آنهاست.همچنین  در مناطق آزاد هفت گانه کیش، قشم،اروند،چابهار،بندرانزلی،ارس وماکو گردش گری در کنار ماموریت های دیگر،آمده است. چشم انداز منطقه ازاد کیش در بدو تاسیس در پیش از انقلاب ، تبدیل جزیره به منطقه گردش گری اشرافی با نگاه به بازارهای کشورهای امریکایی و اروپایی بود. آخرین طرح جامع جزیره کیش با عنوان طرح جامع مقصد بدنبال تبدیل جزیره به یک "باغ ایرانی در خلیج فارس" و بارویکرد گردش گری بود. در طرح بازنگری طرح جامع با چشم انداز 1410 دو جلد از 8 جلد گزارش به حوزه گردش گری اختصاص دارد. در طرح های جامع مرکوری ، گنو، توسعه نوار سیاحتی و مهندسان مشاور پژوهش و معماری هم صنعت گردش گری به عنوان یکی از ظرفیت های بالقوه جزیره معرفی شده است. درطرح بازنگری طرح جامع که توسط مهندسین مشاور باوند ( همکار در تدوین طرح جامع با شرکت دریز اند زومر اینترنشنال) تدوین شده ، به دقت ،اهداف، راهبردها و راهکارهای توسعه گردش گری به تفکیک حوزه های راهبردی تعریف شده است. همچنین 15 نوع گردش گری همراه با پیش بینی بازار داخلی و بین المللی معرفی شده است.این گزارش، گردش گری های مبتنی بر مجتمع های تفریحی، طبیعت، اقامتی،جوانان، خرید و مبتنی بربازار، ورزشی و همایش ها و کنفرانس ها را دارای بازار داخلی خوب و بازار بین المللی متوسط ارزیابی کرده است. 6 نوع گردش گری دیگررا هم که دارای بازار داخلی متوسط و بازار بین المللی متوسط تا کم است، برشمرده و معرفی نموده است.

مقام معظم رهبری در بند 17 سیاست های کلی ابلاغی برنامه هفتم به توسعه صنعت گردش گری و ترویج صنایع دستی تاکید داشته اند. برای تحقق این سیاست برای اولین بار در برنامه های توسعه کشور فصلی تحت عنوان فصل 17 با عنوان میرات فرهنگی ، گردش گری و صنایع دستی ، با دوماده 82 و 83 اختصاص داده اند. ماده 82 لایحه برنامه هفتم توسعه به ارائه اهداف کمی سنجه های عملکردی این حوزه پرداخته است. براساس این ماده تعداد گردش گران ورودی به کشور از چهارمیلیون و دویست و سی هزارنفر در سال پایه برنامه یعنی 1401 به پانزده میلیون نفر در پایان سال برنامه توسعه افزایش خواهد یافت. تعدادهتل های کشور هم از هزار و چهارصد سی در سال پایه به هزار و نهصد در پایان برنامه افزایش خواهد یافت. به باورم نقطه تماس احکام این فصل با مناطق آزاد تجاری صنعتی کشور ، احکام مرتبط با گردش گری ساحلی و دریایی است. در بند پ ماده 83 تاکید دارد که " مجوز لازم برای واردات کشتی های گردش گری ، شناورهای تفریحی ، وسایل نقلیه و تجهیزات ویژه گردش گری برای سرمایه گذاران بخش های خصوصی و تعاونی متقاضی با معافیت از حقوق ورودی توسط وزارت میراث فرهنگی ،گردش گری و صنایع دستی ... صادر می گردد.این تسهیلات و معافیت مندرج در آن نقطه امیدی است برای فعالان صنعت گردش گری و می تواند در نوسازی و بهسازی ناوگان خودروی دریایی و زمینی  و تجهیزات کمک شایانی داشته باشد. همچنین می تواند سبب ساز رونق گردش گری دریایی در کشور باشد.

5 منطقه آزاد کشور ساحلی و دریایی است. مناطق اروند، کیش ، قشم و چابهار در پهنه ساحلی جنوب و انزلی در پهنه ساحل شمالی کشور قراردارند. ظرفیت ها و قابلیت های این مناطق برای توسعه گردش گری دریایی و ساحلی بسیار مناسب است. با صدور ممنوعیت ثبت سفارش وارادات خودرو از سال 1397 و تسری این ممنوعیت به مناطق آزاد ، ازآن سال ثبت سفارش و واردات خودرو ممنوع و مناطق آزاد مشمول این ممنوعیت شد. این در حالی است که از سال ۱۳۹۵ واردات خودروهای آمریکایی یا سفارش این کشور در هر صورت به مناطق آزاد و سرزمین اصلی هم ممنوع شده بود.این ممنوعیت ها ضربات جبران ناپذیری به ناوگان حمل و نقل شخصی،عمومی و گردش گری وارد کرد. فرسودگی ناوگان حمل ونقل عمومی و گردش گری از تبعات همین ممنوعیت است.بند پ ماده 83 می تواند فرصتی برای نوسازی و بهسازی ناوگان دریایی و زمینی ، حداقل در حوزه گردش گری باشد. درحالی که این یادداشت را می نوشتم ، دوخبر امیدوارکننده در مورد تصویب آئین نامه واردات خودرو به مناطق ازاد و دوماهه شدن گذر خودروهای شخصی مناطق آزاددر سفر به سرزمین اصلی ، دررسانه های گروهی منتشر شد.

بندچ ماده 83لایحه برنامه هفتم توسعه به شکل گیری ساختار جدید و تشکیل شورای در استان های ساحلی اشاره دارد. این شورا با هدف "تسهیل ،تشویق وایجاد مدیریت یکپارچه و متمرکز  تسریع در توسعه سرمایه گذاری بخش گردش گری ساحلی و دریایی توسط بخش های خصوصی و تعاونی ، تمامی تصمیم گیری ها برای اجرای طرح های گردش گری اعم از صدور مجوزهای کسب و کار، پاسخ استعلامات، نحوه فرایند و قراردادهای واگذاری عرصه ساحلی و پهنه دریایی، استفاده از اسکله های موجود برای کاربری ترکیبی گردش گری و مسافری تشکیل می شود. البته برخلاف روال تمرکزدایی ، ریاست این شورا برعهده وزیر کشور نهاده شده است. همچنین رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در کنار استانداران، مدیران کل میراث فرهنگی ،گردش گری و صنایع دستی ( دبیر)، منابع طبیعی و آبخیزداری، بنادرودریانوردی ومحیط زیست ستان و رئیس فدراسیون نجات غریق عضو این شورا هستند. سوالی که مطرح است ، آن است که تشکیل این شورا با ترکیب پیش گفته تاچه اندازه می تواند تسریع در توسعه سرمایه گذاری در این بخش را بدنبال داشته باشد.

یکی از نگرانی های تشکیل شورا های از این دست آن است که دایره اختیارهای مدیران عامل مناطق ازاد ساحلی و دریایی به عنوان نمایندگان عالی دولت را محدود و بخاطر عطش استانداران و دستگاه های اجرایی استان های ساحلی برای ورود به فرایندهای مناطق آزاد ، تداخل های آزاردهنده را به همراه آورد. شالبافیان معاون گردش گری وزارت میراث فرهنگی ،گردش گری و صنایع دستی در پاسخ به این دغدغه ضمن اشاره به تخصص خویش در امر قانون نویسی ، این نگرانی را وارد ندانسته و اعلام کردند، بخاطر عدم ذکر نام مناطق ازاد در مصوبه، مشمول این ماده قانونی نمی شوند. البته به نظر می رسد همچنان باید این دغدغه و نگرانی را جدی گرفت. براساس ماده 65 احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و ماده 27 قانون چگونگی اداره مناطق ازاد تجاری صنعتی ، مدیرعامل منطقه به عنوان نماینده عالی دولت معرفی و همه دستگاه های اجرایی به استثنای دستگاه های دفاعی و امنیتی یا تحت نظر رهبری، مستقر در منطقه مکلف شده اند برای تحقق مدیریت یکپارچه اختیارهای قانونی خود را به منطقه تفویض کنند. در صورت عدم تفویض ، انتصاب مدیران این قبیل دستگاه ها با پیشنهاد مدیرعامل و حکم بالاترین مقام اجرایی دستگاه منصوب شوند. برای توجیه این نگرانی نیازی نیست به راه دور برویم ، علیرغم صراحت های قانونی در مورد تفویض یا انتصاب در دستگاه های اجرایی مشمول این قوانین ،آیااین قانون در مناطق آزاد رعایت می شود.آیا وزارت میراث فرهنگی و گردش گری و صنایع دستی در استان های ساحلی ، به این احکام قانونی احترام نهاده و در حوزه مناطق آزاد برهمین اساس عمل می کند. با نگاهی به مناطق ازاد ساحلی میزان پای بندی را می توان ارزیابی کرد.

به باورم در صورت عدم مراقبت و پافشاری مدیران عامل مناطق آزاد ساحلی ، تشکیل این شورا می تواند به تداخل های  تشکیلاتی و اجرایی آزاردهنده منجر شود. به خود حق می دهم براساس نگاهی به پیشینه تاریخی مقاومت ها و موانع برای تحقق مدیریت پکپارچه در مناطق آزاد ، این نگرانی راجدی بگیرم. آنچه در میدان در حال وقوع است نشان از عدم رعایت و احترام دستگاه های اجرایی به ماده 65 احکام دائمی و ماده 27 قانون چگونگی مدیریت مناطق آزاد است. با نگاه به " میدان" می توان ادعا کرد که در صورت عدم تصریح قانونی به مستثنی شدن مناطق آزاد از دایره شمول این قانون،شورای پیش بینی شده در بندچ ماده 83 می تواند با شعار تحقق مدیریت پکپارچه به مصاف " مدیریت پکپارچه" در مناطق آزاد بیاید.

بی شک برگزاری چنین نشست های در زمان مناسب می تواند به کارآمد سازی برنامه کمک کند. اگرچه این نشست دیرهنگام برگزارشد ولی نفس برگزاری آن می تواند به شناسایی  نقاط آسیب زایی که تحقق اهداف برنامه را به خطر بیاندازد، کمک شایان نموده و تدابیری از سنخ آئین نامه یا بخشنامه ، برای جلوگیری از تداخل های ساختاری پیشنهاد دهد..

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزادبااقدام به هنگام، هوشمندانه وقانونی ، می تواند و باید در مسیرمراقبت از اختیارهای مناطق آزاد گام بردارد. به نظر می رسد دبیرخانه در فرایند تصویب قانون برنامه هفتم توسعه دچار نوعی سهل وساده انگاری شده است.