عملکرد 30 ساله را در زمینه جذب سرمایه گذار خارجی و داخلی، تولید، صادرات، ایجاد اشتغال، ثبت بنگاه های اقتصادی و شرکت ها و موسسات، انتقال فناوری، توسعه و عمران منطقه ای و واردات در تور بررسی آورده و معمولا با مناطق آزاد سایر کشورها مقایسه کرده و احکامی برای اصلاح مدل صادر می کنند. البته در همین حد هم ، به گزارش های منتشر شده ، ایرادهای جدی وارد است. ولی هیچ گزارشی اصل و اساس، مبانی نظری و پارادایمی شکل گیری مناطق آزاد را به زیر سوال نبرده و نفی نکرده است.

برای تشریح مخالفت های نوع دوم ناچارم به عنوان " منطقه گذار" اشاره کنم. مناطق آزاد را می توان بعنوان "مناطق گذار" هم نامید. وقتی عنوان "مناطق گذار" آورده می شود این سوال برجسته است که گذار از چه و به سوی چه. گذار دوچهره دارد. چهره ای روبه گذشته و چهره ای روبه آینده. برهمین اساس دو سوال مهم در برابر مناطق گذار وجود دارد. درآینده چه چیزی می خواهیم داشته باشیم که الان نداریم و در آینده چه چیزی نمی خواهیم داشته باشیم که الان داریم. پیش از پرداختن به مخالفت های نوع دوم جادارد در مورد پیام تاسیس منطقه آزاد به چند نکته اشاره کنم. این نکته ها با دو پرسش پیش گفته هم در ارتباط است. پیام تاسیس مناطق آزاد آن هم در شکل منطقه محدود و محصور در بخشی از جغرافیای حاکمیت ملی ، بیانگر آن است که ، برای توسعه و پیشرفت با سازه نظری نوینی روبرو هستیم. این سازه با خود مفاهیم جدیدی را به همراه آورده است. مفاهیمی چون تجارت آزاد، کم رنگ کردن سیستم اقتصاد مبتنی بر تعرفه، کاهش دخالت دولت در اقتصاد، آمادگی برای پیوستن به اقتصاد و بازار بین المللی، تسهیل تجارت منطقه ای و جهانی ، تقویت میدان داری بخش خصوصی و مقررات زدایی . مناطق آزاد به مثابه " منطقه گذار" در تلاش است تا منطقه جغرافیایی مورد نظر را به عنوان مدل اجرایی تحقق اهداف جدید تبدیل کند.

منطقه ای که مقرراست از اقتصاد بسته، دولتی، تعرفه ای و حمایتی به سمت اقتصاد باز ، خصوصی، رقابتی و آزاد حرکت کند. به عبارت دیگر ، در پاسخ به پرسش اول یعنی درآینده می خواهیم چه چیزهای داشته باشیم که الان نداریم، تجارت آزاد، رقابت اقتصادی، بخش خصوصی میدان دار و اقتصاد باز را به عنوان آن ویژگی های که نداشتیم و باید داشته باشیم، معرفی می کند. به عبارت دیگر، آن ویژگی های که نداریم و در تلاش هستیم تا آنها را بدست آوریم. حاکمیت با نشان دادن اجماع ملی برای بهره مندی از این سازه توسعه ای و کمک به تحقق این اهداف معافیت ها و مشوق ها و تسهیلاتی را پیشنهاد می کند تا به عنوان بسترهای شکل گیری مناطق آزاد به مثابه کاتالیزور عمل کند.

از قضا مخالفت های نوع دوم که با مبانی نظری ،پارادیمی و وجودی مناطق گره خورده است ، با همین ویژگی های هویتی مساله دارد. بحث مخالفت های نوع دوم فقط " مدل" نیست.فراتر از مخالفت با " مدل" اجرایی است. با هویت و فلسفه وجودی مناطق مساله دارند. این مخالفت ها در حالی به گوش می رسد که برای توسعه نیاز به تغییر نگاه اقتصادی و سازماندهی پارادیمی ، نظری و مدلی هستیم.

به باورم با انتصاب سعید محمد به دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی وویژه اقتصادی دوره ظهور و بروز مخالفت های نوع دوم فرا رسید و شوربختانه همچنان هم استمرار دارد. کلید واژه های این نوع مخالفت اصلاح معافیت ها، هدفمند کردن حمایت ها، کوچک سازی مساحت، اصلاح وظایف شرکتی و حکمروایی و متناسب سازی حجم سازمان ها و محل استقرار نیست. ادبیات پیش گفته متعلق به مخالفین مدل است. در مخالت های نوع دوم ، با ادبیات جدیدی که تا پیش از این بی سابقه بود روبروئیم. نه این که این ادبیات در مخالفت با مناطق وجود نداشت، خیر. این ادبیات را می شد شنید ولی در دوره جدید این ادبیات از سوی کسانی برزبان جاری و نمایندگی می شد که از قضا مدیران ارشد همین مناطق شده بودند. متهم سازی مناطق آزاد به عرصه " حاکمیت نئولیبرالیسم"، " طبقه سازی مناطق آزاد"، " منطقه حاکمیت مرفهین بی درد" و اخیرا" " دروغ خواندن سرمایه گذاری خارجی" و آن را بستری برای ورد به رابطه استثماری و آفت بار برای اقتصاد و فرهنگ " بیانگر حاکمیت گفتمان نوع دوم در مناطق آزاد است. گفتمانی که با فلسفه وجودی  واساس مناطق آزاد مساله دارد. این گفتمان با اقتصاد آزاد، تجارت آزاد، اقتصاد رقابتی ، میدان داری بخش خصوصی و کاهش نقش و سهم دولت و تصدی گری های آن سر ناسازگاری دارد.به جای آن بدنبال میدان داری دولت، خصولتی ها و در شکل متعادل تر بخش تعاونی است. پاسخ این گفتمان به این پرسش که در آینده چه می خواهید داشته باشید که الان ندارید، تقویت اقتصاددولتی، تقویت سرمایه داری و سیستم رفاقتی و کنترل بیش از بیش بخش خصوصی است.

سعید محمد دبیر پیشین شورای عالی مناطق آزاد تا پیش از این در چارچوب اقتصاد غیر رقایتی و خصولتی مدیریت کرده بود. به همین دلیل به نظر می رسید با اقتصاد باز و رقابتی کم تر آشنا بود. این ویژگی باعث شده بود تا به مدیریت از نوع دستور به جای مدیریت مشارکتی گرایش داشته باشد. استمرار این نوع مدیریت برای تحقق اهداف مناطق آزاد مساله ساز خواهد بود. فعالان بخش خصوصی در تلاش اند تا در این نوع نگاه و رویکرد بازنگری شود. جادارد مدیران فعلی در پاسخ به این انتظار به حق در مورد بازنگری در دیدگاه های نظری گذشته ، البته چنانچه این شیفت پارادایمی اتفاق افتاده باشد،روشنگری کنند.

اعتماد مهم ترین حلقه وصل بین سرمایه گذاران و فعالان مناطق آزاد با دولت است. اعتماد ساخته می شود. ساختن اعتماد بسیاز زمان بر و تدریجی است. متاسفانه تخریب اعتماد به مراتب آسان تر از ساختن آن است. سخن گفتن از بازنگری های نظری به گونه ای که " مناطق ازاد" به عنوان فرصت برای توسعه تعریف شود نه " ابزاری برای استثمار و توسعه نیافتگی" از باب اعتماد سازی یک ضرورت است.