1.       صدور بخشنامه ها و دستورالعمل های متعدد متناقض و مغایر با قانون چگونگی اداره مناطق آزاد  و محدود کردن و نقض معافیت های مالیاتی و گمرکی به بهانه های مختلف، تسری مالیات بر ارزش افزوده به مناطق آزاد و تحمیل مالیات بر ارزش افزوده دوبرابری بر واحدهای تولیدی مستقر در این مناطق، تغییر ساختار اداری مناطق آزاد و قرار دادن آن در ذیل وزارت اقتصاد و دارایی و تنزل جایگاه مناطق آزاد و محدودیت اختیارات مدیران عامل و هیات مدیره مناطق، تغییر غیر قانونی جایگاه دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد از دبیری به ریاست مناطق آزاد در عمل، جلوگیری غیر قانونی از واردات به ویژه واردات خودرو به مناطق آزاد وده ها اقدام دیگر همگی دال بر عزم جدی مخالفین مناطق آزاد در دولت و مجلس است. از بین بردن مزیت های تولید در مناطق آزاد تحمیل هزینه های گزاف و اخذ دوباره مالیات بر ارزش افزوده از واحدهای تولیدی مستقر در مناطق آزاد در کنار قیمت تمام شده محصولات تولیدی در این مناطق به ویژه در کیش با توجه به گرانی هزینه حمل و مسکن و زندگی نه تنها امکان رقابت با واحدهای تولیدی داخلی را از بین برده است بلکه توجیه استفاده از کالای داخلی را در مقایسه با کالاهای خارجی در این مناطق از بین برده است و دقیقا مغایر شعار سال و سیاست حمایت از تولید داخلی عمل شده است.

2.       از طرفی با توجه به مذاکرات و برگزاری جلسات متعدد بین تشکل های صنفی و مدنی کیش و سایر مناطق آزاد و پیگیری های مداوم و مکاتبات کارشناسانه و مستدل شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد و اظهارات ظاهری مسئولین امر چنین جلوه میکرد که حضرات متوجه عواقب تصمیمات ویرانگر مناطق آزاد شده و قصد دارند با استماع سخنان بخش خصوصی فعال در مناطق آزاد نسبت به اصلاح روند و حفظ مزیت های قانونی و عمل به قانون چگونگی اداره مناطق آزاد روی خوش نشان داده و موجبات از بین رفتن مناطق آزاد و سرمایه گذاری های صورت گرفته در آن را فراهم نکند ولی لایحه برنامه هفتم توسعه نشان داد که نه تنها هیچ جایگاهی برای مناطق آزاد جهت ایفای نقش در توسعه اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی کشور در بازه زمانی برنامه هفتم توسعه لحاظ نشده و تناقض و مغایرت آشکار با سیاست های کلی ابلاغی اقتصاد مقاومتی در زمینه نقش مناطق آزاد در توسعه کشور دارد بلکه تتمه اختیارات مدیران مناطق آزاد و ماده 65 قانون احکام دائمی از حیز انتفاع ساقط شده است و محدود مزیت های قانونی مناطق آزاد نیز من جمله مزیت های مالیاتی و گمرکی با چالش جدی مواجه است به نحوی که این بار قصد دارند تمامی محدودیت های اعمال شده در بیش از ده سال گذشته که در دولت سیزدهم تشدید شده است را با به اصطلاح اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد یا ابطر کردن آن پوشش قانونی دهند و عملاً ناقوس مرگ مناطق آزاد را به صدا در بیاورند بنا براین جا دارد که تشکل های صنفی و فعالین اقتصادی مناطق آزاد با بهره گرفتن از دانش کارشناسان اقتصادی و حقوقی و مالی به ویژه در حوزه مناطق آزاد و مذاکره با مسئولین و نهادهای ذیربط  نسبت به تبیین خطرات و اقدامات ویرانگر ذکر شده اقدام نموده و با استفاده از جمیع ابزارهای قانونی مطالبات فعالین اقتصادی و مردم نجیب مناطق آزاد را پیگیری نمایند.

دبیرسندیکای صاحبان صنایع کیش