که عملاً جز یک نام که از محتوی تهی گردیده ، چیزی به نام مناطق آزاد وجود نخواهد داشت. باتوجه به اینکه در زمان تدوین لایحه مزبور در دولت ، مکاتبات متعددی با ریاست محترم جمهوری ، ازسوی بخش خصوصی صورت گرفت که حاوی گوشزدهای مهمی بود لیکن مورد توجه دولت واقع نشد و هم اکنون این لایحه در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است.

با عنایت به اینکه از مناطق آزاد بعنوان پیشران توسعه یاد می شود و در ماده 11 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری نیز به " توسعه عملکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی      به منظور انتقال فناوری های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید ، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج " تأکید شده است ، لکن در برنامه توسعه هفتم پیشنهادی از سوی دولت هیچگونه نقشی برای مناطق آزاد در راستای اهداف فوق الذکر دیده نشده است و مطابق رویه های گذشته تنها به حذف مزیتهای قانونی این مناطق و اعمال محدودیتهای مضاعف همت  گماشته اند و به جرأت باید گفت که دیگر هیچ اثری از ماهیت ذاتی این مناطق وجود نخواهد داشت و بطور کامل این مناطق نادیده انگاشته شده اند و به اهمیت راهبردی این مناطق در اقتصاد ملی کاملاً بی توجهی شده است.

مناطق آزاد در واقع ابزاری برای توسعه و پیشرفت ، انتقال تکنولوژی ، رشد اشتغال و مدرنیزه کردن اقتصاد کشورها محسوب می شود و اساس شکل گیری مناطق آزاد ، راهبرد صادرات محوری و رویکرد برون گرائی می باشد و تجارت آزاد و سیاست مقررات زدائی محورهای اصلی این مناطق می باشند. اما در ایران به علت اینکه در مفهوم مناطق آزاد درک مشترکی وجود ندارد درگیر معلولها شده ایم و لذا در روند اجرای مناطق آزاد دائم با مشکلات مواجه هستیم، به جای اینکه دغدغه تصمیم گیران اجرایی کشور، تعیین نقش مناطق آزاد در "جی دی پی" کشور باشد متأسفانه این است که دبیرخانه مناطق آزاد کجا و ذیل کدام ساختار مدیریتی کشور باشد ؟ فلذا هنوز معلوم نیست که انتظار کشور از مناطق آزاد چیست و اصولاً الگوی حکمرانی در مناطق آزاد چیست ؟

با اشاره به مقدمه فوق ، ضروری است که فعالین اقتصادی مناطق آزاد کشور و صاحبان مشاغل توجه جدی به لایحه هفتم توسعه که در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است داشته باشند و از طریق مذاکره و تذکر نسبت به ایرادات این لایحه مطالبه گری داشته باشند.

اصولاً برنامه توسعه ، مهمترین سند ریل گذاری کشور در یک بازه زمانی 5 ساله می باشد و برروی مناسبات مدیریتی ،تغییرات ساختاری و روابط دستگاهها بسیار تأثیرگذار است و درخصوص برنامه هفتم باید اذعان نمود که برخی از مواد این لایحه در تناقض آشکار با قانون چگونگی اداره مناطق آزاد کشور است که این موضوع می تواند برخی از مزیتهای قانونی مناطق آزاد را تحت الشعاع قرار دهد. اهم موارد مذکورعبارتند از :

1-..براساس "بند الف ماده 4" لایحه برنامه هفتم توسعه ، می بایست از ابتدای سال دوم برنامه ، صدور و تمدید هرگونه مجوز کسب و کار توسط سازمانهای مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی فقط از طریق " درگاه ملی مجوزها " صورت پذیرد ؛

اجرای بند فوق عملاً ماده 11 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد را که تصریح می کند صدور مجوز برای هر فعالیت اقتصادی فقط در اختیار سازمان مناطق آزاد می باشد را محدود می کند.

2-..براساس "بند الف ماده 17" لایحه برنامه هفتم توسعه ، تمامی وجوهی که به عنوان جرائم و تخلفات توسط دستگاه اداری دریافت می شود باید مستقیماً به خزانه داری کل کشور واریز و به عنوان درآمد عمومی دولت تلقی گردد و دستگاه های وصول کننده این درآمدها ، حق استفاده مستقیم از این درآمدها را ندارند. دولت مکلف است نیازمندی دستگاه مذکور را متناسب با ارقام و اعتبارات موجود و درحدود درآمدهای وصولی دولت در قوانین بودجه سنواتی از محل اعتبارات عمومی کشور پیش بینی نماید؛

همانگونه که ملاحظه می شود این بند ناقص ماده 4 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد می باشد که هرگونه عوارض را شورایعالی مناطق آزاد کشور تعیین می کند و بودجه مناطق را هم شورایعالی تصویب می نماید. با این وضع بخش مهمی از استقلال و منابع مالی مناطق تحت الشعاع قرار خواهد گرفت.

3-..براساس "بند پ ماده 58" لایحه برنامه هفتم توسعه ، سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد موظف است اعطای معافیت مالیاتی در مناطق آزاد برای واحدهای جدید را صرفاً برای صادرات به خارج از کشور اعمال نماید؛

اجرای بند فوق دقیقاً ناقص اصلی ترین رکن قانون مناطق آزاد یعنی ماده 11 می باشد.

4-..براساس "ماده 18 " لایحه برنامه توسعه هفتم ، باتوجه به تسری مواد برنامه هفتم توسعه به محدوده مناطق آزاد براساس تشخیص سازمان برنامه و بودجه کشور ، زمینه نقض قوانین و مقررات خاص مناطق آزاد کشور فراهم گردیده ، به گونه ای که اختیارات قانونی شورایعالی مناطق آزاد در وضع قوانین و مقررات در حوزه مناطق آزاد ، مغلوب مقررات سازمان برنامه و بودجه خواهد شد و ماده 65 قانون احکام دائمی که مدیران سازمان مناطق آزاد را به نمایندگی ازطرف دولت بالاترین مقام منطقه می باشد را تحت الشعاع قرار داده است.

باتوجه به نقش بی بدیل مناطق آزاد در مناطق مرزی در تحقق امنیت ملی و اشتغال زائی برای بومیان، ضروری است که موارد فوق الذکر در لایحه برنامه توسعه توسط نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی اصلاح گردند زیرا موارد مذکور نقض آشکار قوانین و مقررات مناطق آزاد بوده و موجب سلب اعتماد سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی این مناطق خواهد شد و عملاً با محدود کردن مناطق آزاد کشور ، زمینه فرار سرمایه سرمایه گذاران مناطق آزاد به کشورهای همسایه خواهد شد.

دبیر کل انجمن سرمایه گذاران و کار آفرینان کیش