یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: باید مناطق آزاد را به ظرفیتی برای گسترش تبادل با کشورهای دیگر تبدیل کنیم. در شرایط کنونی اقتصاد که با تحریم‌ها و کرونا روبه‌رو هستیم باید از هر راهی تعامل را با دنیای بیرون بیشتر کنیم.
 
احمد توکلی رئیس مرکز دیده‌بان شفافیت و عدالت در گفت‌وگویی اعلام کرده پشت پرده ایجاد مناطق آزاد جدید منافع غیرملی و عمومی خوابیده است، از آنجا که اطلاعاتی از مناطق آزاد در دست نیست، رانت و فساد ایجاد شده و دزدها رشد می‌کنند.
 
حمیدرضا فولادگر، نماینده اصفهان و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با اشاره به صحبت‌های توکلی گفت: بررسی و تصویب لایحه‌های مربوط به ایجاد مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی طولانی شد چون این مناطق در بحث‌ها گسترده می‌شد. به همین دلیل این لوایح چند بار میان مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت خورد.
 
او تاکید کرد: فصل‌الخطاب در موضوع مناطق آزاد تکلیف برنامه ششم و همچنین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. در بند 11 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی آمده است که از ظرفیت مناطق آزاد با رویکرد انتقال فناوری، حمایت از تولید داخل و حمایت از صادرات استفاده شود.
  
این نماینده مجلس گفت: به جای اینکه از ظرفیت مناطق آزاد برای واردات استفاده کنیم باید آن را به ظرفیتی برای صادرات تبدیل کنیم. همچنین مناطق آزاد ظرفیتی برای انتقال فناوری است و اگر وارداتی انجام می‌شود، باید در راستای انتقال فناوری باشد. علاوه بر این باید از مناطق آزاد برای حمایت از تولید داخلی استفاده کرد.
  
فولادگر گفت: باید مناطق آزاد را به ظرفیتی برای گسترش تبادل با کشورهای دیگر تبدیل کنیم. در شرایط کنونی اقتصاد که با تحریم‌ها و کرونا روبه‌رو هستیم باید از هر راهی تعامل را با دنیای بیرون بیشتر کنیم. در این راستا باید روی صادرات به کشورهای هدف و منطقه‌ای که در حال حاضر زمینه همکاری با آنها بیشتر است، تکیه کنیم.
 
او ادامه داد: به نظر می‌رسد با سه رویکردی که در اقتصاد مقاومتی وجود دارد، باید از ایجاد مناطق آزاد حمایت کرد. اما لوایحی که مربوط به مناطق آزاد است گسترش بی‌رویه پیدا می‌کرد. نکاتی هم که آقای توکلی گفتند ممکن است در مورد برخی از آنها صدق کند.
  
فولادگر در خصوص احتمال رانت و فساد در مناطق آزاد گفت: امکان رانت و فساد در همه جا از جمله مناطق آزاد وجود دارد. باید نظارت و دقت بیشتری صورت گیرد. مناطق آزاد از برخی قوانین معاف هستند، اما نباید نظارت را نادیده گرفت.
 
او در پاسخ این سوال که کدام دستگاه‌ها نظارت بر مناطق آزاد را بر عهده دارند توضیح داد: نظارت بر مناطق آزاد را در درجه اول باید وزارت اقتصاد انجام دهد. سپس مجلس و کمیسیون‌های مربوطه آن باید این کار را انجام دهند. در مرحله بعد دستگاه قضایی برای پیشگیری یا رسیدگی به تخلف باید ورود کند.