علی صالحی در نشست ستاد پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی دستگاه قضایی اظهار داشت: رویکرد ما باید با گذشته فرق داشته باشد تا تاکیدهای مقام عظمای ولایت محقق شود و آثار جهش تولید برای مردم و آحاد جامعه ملموس باشد.

وی تاکید کرد: ضرورت دارد از تمامی ظرفیت ها و تجهیزات کشور و استان هرمزگان برای تحقق شعار سال و منویات معظم له استفاده شود.

صالحی هماهنگی همه قوا و دستگاه های تابعه و به کارگیری توان نخبگان ، دلسوزان و آحاد جامعه را راه تحقق این امر دانست و هم افزایی تمام بخش های حاکمیتی کشور را در چرخه تولید موثر عنوان کرد.

رییس شورای قضایی استان هرمزگان با اشاره به اینکه هرمزگان در خط مقدم مبارزه با قاچاق  کالا و ارز قرار دارد، گفت: به طور یقین مبارزه با قاچاق دارای اشکالاتی است و روزنه هایی وجود دارد که کالاهای قاچاق به وفور در بازار یافت می شود.

 وی تقویت نظام پولی و بانکی ، توسعه زیرساخت ها و سامانه های گمرکی و سیستم های نظارتی را ضرورتی اجتناب ناپذیر برشمرد و از دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی خواست با شناسایی باند های قاچاق سازمان یافته و شناسایی اموال قاچاقچیان دستگاه قضایی را در این مسیر یاری کنند.

صالحی در این نشست از تشکیل شعب ویژه مبارزه با قاچاق در تمامی شهرستان ها و حضور میدانی دادستان ها و رئیس دادگستری شهرستان هایی که دارای گمرک هستند برای انجام وظیفه نظارتی دستگاه قضایی خبر داد.

وی با تاکید بر استفاده دقیق از سیستم های مخابراتی و ردیابی کامیون و تریلرها، دستورهای لازم را جهت شفاف سازی در مورد کالاهای دپو شده در انبارها ، نظارت بر ورود و خروج کامیون ها ، شناسایی و توقیف اموال قاچاقچیان توسط ضابطین قضایی صادرکرد.

رییس کل دادگستری هرمزگان گفت: در مبارزه با قاچاق کالا و ارز هیچگونه مساحمه و اغماضی قابل قبول نیست و مبارزه قاطع با قاچاقچیان و باندهای سازمان یافته در دستور کار می باشد.

 وی با تعیین ضرب الاجل یکماهه، به سازمان بنادر و دریانوردی و اداره گمرک استان هرمزگان دستور داد، به سرعت ارتباط بین سامانه ها و دسترسی برخط به اطلاعات بین ضابطین قضایی ، اداره بنادر و گمرک در سامانه جامع گمرک برقرار شود و در غیر اینصورت با پایان فرصت مذکور و انجام نشدن این مهم  منجر به مسوولیت کیفری سازمان های متولی خواهد شد.