این
روزها اما در سطح سیاست گذاری، از یک مگاپروژه تحول در مناطق آزاد صحبت می شود؛
طرحی که بر سه محور اصلی استوار است: تخصصی سازی و ماموریت گرایی مناطق، اصلاح
مقررات و چابک سازی حکمرانی و مشارکت حداکثری بخش خصوصی. در ظاهر این سه محور اگر
به درستی اجرا شوند می توانند نقطه شروع یک تغییر جدی باشند.
تخصصی
سازی؛ پایان نسخه های یکسان.
اشتباه بزرگ توسعه زمانی رخ می دهد که تفاوت ها
را نبینیم. هیچ نسخه واحدی برای همه مناطق آزاد وجود ندارد. همان گونه که هیچ دو
شهری شبیه هم نیستند، هیچ دو منطقه آزادی نیز یک مأموریت یکسانی ندارند. توسعه از
دل مزیت ها متولد می شود، نه از دل نسخه های تکراری. اگر قرار است تخصصی سازی معنی
داشته باشد، باید به هر منطقه مأموریتی واقعی و قابل سنجش داده شود؛ مأموریتی که
از دل جغرافیا، اقتصاد، فرهنگ و ظرفیت انسانی همان منطقه بیرون آمده باشد، نه از
یک الگوی کلی و یکسان سازی شده .
اصلاح
مقررات؛ شرط فراموش شده توسعه
اما
تخصصی سازی بدون اصلاح مقررات، به نتیجه نمی رسد. یکی از گره های جدی مناطق آزاد
در سال های گذشته، پیچیدگی های اداری، تداخل مقررات و نبود ثبات در تصمیم گیری ها
بوده است. سرمایه گذار بیش از هر چیز به یک چیز نیاز دارد: پیش بینی پذیری. هیچ
منطقه آزادی با مقررات متغیر، تصمیمات ناگهانی و فرآیندهای سنگین اداری نمی تواند
به محیطی رقابت پذیر تبدیل شود. اصلاح مقررات فقط یک اقدام فنی نیست؛ بخشی از
بازآفرینی واقعی مناطق آزاد است. بازآفرینی یعنی ساده سازی، شفاف سازی و قابل
اعتماد کردن فضای فعالیت اقتصادی.
بخش
خصوصی؛ موتور واقعی توسعه
در کنار این اصلاحات، یک اصل دیگر نیز تعیین
کننده است. بدون بخش خصوصی، توسعه شکل نمی گیرد. دولت می تواند سیاست گذار و تسهیل
گر باشد، اما موتور اصلی رشد، سرمایه گذاری و نوآوری، بخش خصوصی است. اگر قرار است
مناطق آزاد به پیشران اقتصادی کشور تبدیل شوند، باید نقش سرمایه گذاران،
کارآفرینان و فعالان اقتصادی از «مجری» به «شریک توسعه» تغییر کند. مشارکت بخش
خصوصی فقط تأمین مالی نیست؛ بلکه استفاده از تجربه، دانش، جسارت و قدرت اجرایی آن
ها در تصمیم سازی و اجراست. بدون این مشارکت، حتی بهترین طرح های تحول نیز در سطح
اسناد باقی می مانند.
جامعه
محلی؛ حلقه ای که نباید حذف شود
اما در کنار این سه محور، یک حلقه حیاتی وجود
دارد که معمولا کمتر دیده می شود؛ جامعه
محلی. توسعه زمانی پایدار است که مردم خود را بخشی از آن بدانند . هیچ منطقه ای
صرفا با سرمایه و زیرساخت رشد نمی کند؛ سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی و مشارکت
مردم نیز بخش جدایی ناپذیر توسعه اند. اگر آینده مناطق آزاد فقط در جلسات اداری
طراحی شود، بخش مهمی از واقعیت نادیده گرفته می شود. توسعه ای که مردم در آن حضور
نداشته باشند، شاید ساخته شود، اما ماندگار نخواهد بود.
کیش؛
یک نمونه متفاوت
در
این میان، کیش یک مثال مهم و قابل تأمل است. کیش فقط یک مقصد گردشگری یا مجموعه ای
از زیر ساخت های اقتصادی نیست. این جزیره یک جامعه زنده است؛ جامعه ای که در آن
معلمان، پزشکان، کارآفرینان، فعالان اقتصادی، رسانه ها و خانواده هایی زندگی می
کنند که سال ها در شکل گیری هویت امروز آن نقش داشته اند. در کنار این سرمایه
انسانی، جامعه بومی کیش نیز یکی از مهم ترین ستون های هویتی جزیره است. هویتی که
اگرچه در مسیر توسعه قرار گرفته، اما نباید در آن حل یا کمرنگ شود. توسعه واقعی
زمانی معنی پیدا می کند که میان پیشرفت اقتصادی و حفظ هویت محلی تعادل برقرار شود.
کیش
می تواند بسیار فراتر از یک مقصد گردشگری دیده شود. این جزیره ظرفیت آن را دارد که
به الگوی حکمرانی نوین، اقتصاد خدماتی پیشرفته، گردشگری با کیفیت، گردشگری سلامت،
آموزش های تخصصی و جذب سرمایه انسانی تبدیل شود. اما شرط آن، شناخت دقیق مزیت ها و
تکیه بر سرمایه اجتماعی موجود است.
بازآفرینی
از درون، نه از بیرون
مگاپروژه
تحول مناطق آزاد می تواند یکی از مهم ترین فرصت های پیش روی اقتصاد ایران باشد؛ به
شرط آن که از یک اصل ساده اما حیاتی غافل نشود؛ مناطق آزاد را نمی توان از بیرون
بازآفرینی کرد. هر منطقه باید از درون خودش فهمیده شود؛ از دل مزیت هایش، از تجربه
فعالان اقتصادی اش، و از صدای مردمی که در آن زندگی می کنند. این در حالی محقق
خواهد شد که مدیرانی کارآمد و مسئول در رأس مناطق آزاد گمارده شوند تا نیازی به
عامل بیرونی برای توسعه وجود نداشته باشد. شاید رمز موفقیت این طرح در یک جمله
خلاصه شود؛ هر منطقه آزاد باید بهترین نسخه از خودش باشد، نه کپی کم رنگی از
دیگران.
و کیش
نیز زمانی به جایگاه واقعی خود خواهد رسید که در کنار توسعه اقتصادی، هویت بومی، سرمایه
اجتماعی و مشارکت واقعی مردمش را نه فقط حفظ کند بلکه آن ها را به بخشی از موتور
توسعه تبدیل کند.