وی افزود: یکی از اولویت‌های اصلی معاونت اقتصادی شناسایی دقیق گره‌ها و پیچیدگی‌های کاری و فرآیندی است که مانع از پیشبرد سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی می‌شوند. در این راستا، اصلاح سازوکارهای اجرایی و دیوان سالاری اداری، از جمله اهداف کلیدی ما است.

نیک‌افروز همچنین با تأکید بر اهمیت ایجاد هم‌افزایی میان بخش خصوصی و سازمان منطقه آزاد کیش، خاطرنشان کرد: با برگزاری نشست‌های منظم با فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران و نمایندگان اصناف، در تلاش هستیم تا از ظرفیت‌های مشورتی بخش خصوصی برای اتخاذ تصمیمات موثرتر استفاده کنیم.

وی ادامه داد: تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری و تسریع امور اجرایی، نه تنها منجر به ایجاد رونق اقتصادی می‌شود؛ بلکه می‌تواند موقعیت کیش را به عنوان یک مقصد ایده‌آل برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی تقویت کند.

نیک افروز در پایان تأکید کرد: توسعه اقتصادی پایدار، نیازمند همکاری نزدیک میان سازمان منطقه آزاد کیش و ذینفعان اقتصادی است و تلاش خواهیم کرد که با رفع موانع، افزایش شفافیت و بهبود فرآیندها، زمینه تحقق اهداف بلندمدت منطقه فراهم شود.چشم‌انداز این تلاش‌ها، تبدیل جزیره کیش به الگویی موفق از مناطق آزاد نسل هفتم در کشور است.