وی یادآور شد: از گذشته‌های دور عدم اعتبار اسناد عادی مورد دغدغه قانون گذاران و مجریان قانون بوده است .

محمد اسلامی موحد با بیان اینکه اجرای این قانون گام بندی شده است اظهار داشت: پیرو تاکیدات معاونت محترم قوه قضائیه و ریاست عالی سازمان ثبت اسناد و املاک کشوررعایت  این موضوع بسیار جدی و الزامی است و

 وی افزود : در حال حاضر آنچه که محل نگرانی و دغدغه است و انتظار است که مردم ، ثبت رسمی و قانون را همراهی کنند ، تبصره ۴ ماده ۱ است . این تبصره می‌گوید در مورد اسنادی که حدنگار و تک برگ هستند و از زمان لازم الاجرا شدن این قانون صادر شده اند، دیگر تنظیم سند عادی ممنوع است، اگر سند عادی تنظیم شود در دادگاه و دستگاه‌های دولتی اسناد عادی از فبیل مبایعه نامه را نمی پذیرند .

وی افزود : برای اینکه تشخیص برای مردم راحت باشد، علی رغم اینکه ما از تیرماه سند‌ها را به صورت الکترونیک صادر می‌کنیم، اما برای اینکه وجه تمایز برای مردم ایجاد شود استثنائاً در خصوص اسناد حدنگاری که بعد از تاریخ اجرا هستند ، سند مالکیت تک برگ به رنگ سبز چاپ  می شود  . وی افزود:  اگر تاریخ سند سوم تیرماه به بعد باشد این سند مشمول قانون الزام به تنظیم سند رسمی است. ما برای تشخیص بیشتر در سند با رنگ قرمز قید کردیم که این سند مشمول قانون الزام است و اگر در قالب سند عادی تنظیم شود در دادگاه و دستگاه‌های دولتی پذیرفته نیست.

اسلامی موحد در پاسخ به این پرسش که این سند در کجا‌ها قابل تنظیم است، گفت: در مورد اسنادی که از سوم تیرماه به بعد صادر شده اند، قبل از سوم تیرماه را ما کاری نداریم و قبل از این تاریخ را شما می‌توانید به صورت عادی هم تنظیم کنید، اما از سوم تیرماه اگر سندی صادر شود، حدنگار، تک برگ راهکارهایی پیش بینی شده است ؛ منجمله بر اساس ماده ۳، مراجعه شما به مشاورین املاک و تنظیم در قالب پیش نویس است که در سامانه‌ها بارگذاری شده و به مشاورین املاک دسترسی داده شده است که در خصوص جزیره کیش اتصال مشاورین املاک به سامانه کاتب در حال انجام می باشد .

وی ادامه داد: در پیش نویس قرارداد خرید و فروش؛ خریدار، فروشنده، موضوع و مشخصات ملک و سایر موارد در این پیش نویس قید شده است، وقتی پیش نویس نهایی شد و شروط مورد معامله انجام شد و ثمن پرداخت شد این پیش نویس به دفاتر اسناد رسمی برای نقل و انتقال رسمی سند می‌رود. این پیش نویس آثار حقوقی چندانی ندارد و در دفترخانه نقل و انتقال رسمی انجام می‌شود، پس اگر ما سندی را داریم که از تاریخ سوم تیرماه به بعد صادر شده، یا تنظیم در قالب پیش نویس است و یا در قالب قراردادی است که سازمان ثبت این امکان را به دفاتر اسناد رسمی داده است .

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک کیش افزود: ما ۶ دفتر اسناد رسمی و بیش از ۱۰۳ مشاور املاک فعال در حوزه ثبتی کیش داریم و تمام مالکین رسمی و جامعه هدف می توانند به سهولت به مراجع پیش بینی شده در قانون مراجعه نمایند . همچنین در خصوص تبیین قانون الزام ، جلسات مستمر و فشرده ای با اتحادیه مشاورین املاک برگزار شده است که این سلسله نشست ها بصورت فعال در حال برگزاری می باشد .

اسلامی موحد گفت: سند سبز رنگ سندی است که اگر در مورد آن سند عادی تنظیم شود این سند عادی قابل قبول در مراجع قضایی و دستگاه‌های دولتی نیست. سندی هم به رنگ قهوه ای، آجری داریم، این سندها، سند‌هایی است که قبلا صادر شده، اسنادی که قبل از سوم تیرماه هستند را فعلاً قانونگذار اجازه داده که مردم در قالب سند عادی نسبت به نقل و انتقال اقدام کنند.

وی ادامه داد: حال صحبت این است مردمی که سند عادی دارند و سند رسمی دریافت نکرده اند چه اقدامی می بایست انجام دهند ، چرا که قانون گذار در یک پروسه زمانی می‌خواهد به سمتی حرکت کند که اسناد عادی اعتبار نداشته باشند. ما یک سامانه‌ای به نام سامانه موضوع ماده ۱۰ تحت عنوان سامانه ساماندهی اسناد عادی یا سامانه ثبت ادعا را داریم، کسانی که قولنامه دارند، و آن زمانی است که سازمان ثبت سامانه را راه اندازی کرد . قانون گذار تا سوم تیرماه ۱۴۰۴ به سازمان ثبت مهلت داده که سامانه موضوع ماده ۱۰ را راه اندازی کند .

اسلامی موحد در خصوص تعلل انگشت شماری از سازنده‌ها برای دریافت گواهی پایان کار به خصوص در مورد آپارتمان‌هایی که به صورت مجتمع ساخته می‌شوند، اظهار داشت:  مشکلات بسیاری در این رابطه پیش آمده بالاخص در سرزمین اصلی که باعث نارضایتی مردم شده است؛ ممکن است یک مجتمع چند صد واحدی بعلت تخلف مازاد بر ساخت یک واحد معطل مانده باشد ، لذا در قانون این سازوکار‌ها پیش بینی شده اند. در تبصره ۶ ماده ۱۰ این قانون اگر بحث اخذ گواهی پایان کار منوط به جریمه باشد یعنی نیاز به تغییرات فنی، مهندسی نباشد امکان صدور سند فراهم شده، می‌شود سند را صادر کرد، اما نقل و انتقال بعدی موکول به پرداخت جریمه می‌شود؛ یعنی ما سند را صادر می‌کنیم، اما در ظَهر سند قید می‌شود که بعنوان مثال این ساختمان دارای جریمه و یا عوارض است و نقل و انتقال بعدی را موکول می‌کنیم به پرداخت جریمه که بسیار راهگشا خواهد بود .

اسلامی موحد بیان داشت آنچه در تبیین قانون الزام مهم است ، خنثی نمودن رفتار ضد تبلیغ افرادی است که از اجرای قانون متضرر خواهند شد . سهولت در بیان قانون و سردرگم نشدن مردم با کلمات سنگین حقوقی به اجرای صحیح قانون و بهداشت قضایی کیشوندان کمک خواهد نمود

وی افزود : در جلسات متعدد با اتحادیه مشاورین املاک جزیره کیش چگونگی تبیین و اجرای صحیح قانون مورد بررسی قرار گرفته است که حضور و مشارکت مشاورین املاک جزیره کیش در استان هرمزگان شایسته تقدیر می باشد