گلایه مندی فعالان اقتصادی در خصوص عدم ارائه تسهیلات و خدمات بانکی مناسب، تسهیل ارایه خدمات ارزی در کیش و جلوگیری از مراجعه فعالان بخش خصوصی به سایر شعب در دیگر مناطق کشور، لزوم بارگذاری صحیح و به موقع اطلاعات و آمار بانک ها در سامانه، کاهش فرایند اداری، توسعه تبادلات ارزی با بهره گیری از ظرفیت های بانک های آفشور، بررسی استفاده از شیوه های نوین پرداخت و نوآوری های خلاقانه از جمله اجرای ریال دیجیتال و پرداخت از طریق ارتباط میدان نزدیک (NFC )برای نخستین بار در کشور در جزیره کیش، استقلال بانک ها در خصوص امکان ارایه تسهیلات با نرخ های ترجیحی و ظرفیت بانک ها برای سرمایه گذاری و اجرای طرح های عمرانی در کیش؛ از جمله محورهای گفت و گو حاضران در جلسه بود.

بازنگری در مقررات و مصوبات در تعامل نزدیک با بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در ارتباط با بانک های مستقر در کیش، واگذاری اختیارات بیشتر به شعبات مناطق آزاد، مدیریت منابع پولی، تغییر سیاست انقباضی بانک مرکزی، کاهش نرخ سپرده قانونی بانک های مناطق آزاد، عدم امکان واگذاری تسهیلات از محل ذخایر سرزمین اصلی، انتشار اوراق صکوک، عدم تمرکز منابع سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی و شرکت ها در بانک های منطقه، احیای کانون بانک ها، کمک سازمان منطقه آزاد کیش در وصول مطالبات بانک ها در قراردادهای مشارکت مدنی سه و چهارجانبه، معافیت بر حقوق کارکنان بانک ها و مشکل مسکن آنان از جمله مباحثی بود که روسا و نماینگان بانک ها در این جلسه بدان اشاره کردند.

وحید زارع فکری معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش در این جلسه گفت: این کارگروه در راستای دستور دبیر شورایعالی مناطق آزاد جهت احیای شورای بانکی و نیز اشراف اطلاعاتی سازمان منطقه آزاد کیش از روند فعالیت بانک ها در این منطقه با رویکرد کمک به بخش خصوصی جهت توسعه و پیشرفت کیش تشکیل شده است.

وی با تاکید بر لزوم بازنگری و اصلاح برخی روندهای فعالیت بانک ها افزود: برای بررسی دقیق و همه جانبه موضوعات مرتبط با بانک ها و رفع مشکلات آنها و فعالان اقتصادی، کارگروه های فرعی حوزه ارزی، ابزارهای پرداخت نوین، حقوقی، تامین مالی و بانکداری شرکتی تشکیل می شود.

گفتنی است برگزاری این کارگروه ها به منظور تسریع و تسهیل روند توسعه منطقه آزاد کیش و با هدف رفع مشکلات فعالین اقتصادی برگزار می شود و در همین راستا کارگروه هایی در حوزه های صادرات، مالیات و تامین اجتماعی و کاهش فرایند اداری در این سه بخش تشکیل شده است.