به گزارش خبرنگار اقتصاد کیش؛ فعالیت شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهری که
مورد بحث جلسه اخیر انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش بود به گفته کارشناسان سبب
تسریع در رشد و توسعه شهرها، هدایت منابع مردمی به بخشهای تولیدی، بسترسازی برای ورود
بخش های تعاونی و خصوصی به فعالیت های اقتصادی و جلوگیری از واگذاری طرح های با احتمال
رانت زایی می شود. تاسیس این نوع شرکت تعاونی در جزیره کیش که جزییات آن مورد بحث
و بررسی قرار گرفت می تواند در صورت اجرای آن به شیوه صحیح، اثرات ارزشمندی را به
دنبال داشته باشد. این جلسه با حضور دکتر محمد علی جلایر؛ مدیر کار و خدمات اشتغال کیش؛ مهندس محسن قریب؛ دبیرکل
انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان؛ مسیح اله صفا؛ رئیس جامعه هتلداران کیش، احمد
کتابفروش؛ رئیس سندیکای صاحبان صنایع کیش؛ مصطفی ابراهیمی، مجتبی حقیریان، نصراله
حاتمی و تنی چند از دیگراعضای انجمن برگزار شد.
سدی در برابر فعالیت های رانت زا
مهندس محسن قریب؛ دبیرکل انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش، با بیان اینکه
موضوع اصلی این جلسه تاسیس شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهری در جزیره کیش است،
گفت: موضوع تاسیس شرکت های تعاونی در دی ماه سال 1389 در مجلس شورای اسلامی تصویب
و در بهمن ماه همان سال توسط رئیس جمهور وقت برای اجراء به وزارت تعاون ابلاغ گردید
ولی عملا در طول ده سال گذشته از تصویب این قانون اتفاق خاصی را در کل کشور شاهد
نیستیم و این قانون مسکوت مانده است و اگر کلیات آن در این جلسه به تایید برسد و
بتوان چنین شرکتی را در کیش تاسیس کرد، شاهد ثمرات مثبت آن در جزیره کیش خواهیم
بود.
قریب با اشاره به اهداف تاسیس شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهری ادامه داد: عمدتا
هدف این شرکت ها هدایت منابع مردمی به سوی
بخش های تولیدی و تعاونی خصوصی است و برای فعالیت هایی که بویژه طرح های رانت زایی
محسوب می شوند و امکان واگذاری به شرکت های خصوصی نیست، کاربرد خواهند داشت وشرکت
های تعاونی می توانند عهده دار مسئولیت آن باشند. طبق قانون اگر چنین شرکتی بخواهد
تاسیس شود تعداد اعضای آن باید نیم درصد تعداد افراد
ساکن آن شهر باشند مثلا در کیش با فرض 42 هزار نفر سکنه؛حداقل بالای 200 نفر بایستی
عضو تعاونی باشند.
وی گفت: حوزه فعالیت شرکتی که تاسیس می شود فقط مختص همان شهر است، برای مثال
اگر شرکتی در کیش تاسیس شود حوزه فعالیت هم تنها در کیش خواهد بود.
مهندس قریب با بیان اینکه بسیاری از پروژه هایی که سازمان منطقه آزاد کیش قصد
واگذاری آن را دارد می تواند توسط این گونه شرکت های تعاونی گرفته شود و بواسطه منافع عمومی و مردمی آن را
به سرانجام برساند؛ گفت: اساس نامه ای هم از سوی هیئت وزیران در همان زمان تصویب
شده و موجود است. این مجموعه می تواند برای رشد و توسعه کیش موثر باشد و با توجه
به اینکه ده سال هم مسکوت مانده است شاید بتوانیم اولین آن را در کیش تاسیس کنیم و
مردم کیش از منافع آن بهره مند شوند.
شرکت تعاونی با مشارکت نیم درصد از جمعیت شهر
دکتر محمدعلی جلایر؛ مدیر کار و خدمات اشتغال کیش پیرامون تاسیس شرکت های
تعاونی توسعه و عمران شهری که موضوع جدید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی است، گفت:
با توجه به مسائل و حاشیه های ایجاد شده و اینکه برخی از شرکت ها را به شرکت های
خصوصی واگذار کرده اند و متاسفانه مفسده هایی ایجاد شده؛ دولت مصمم است که واگذاری
های رانت زا را به شرکتهای تعاونی بسپارد که مصوب قانون و با همین هدف ایجاد گردیده
است. دکتر جلایر افزود: مهمترین عنصر کلیدی
این شرکت ها این است که واگذاری ها و فعالیت هایی که موجب رانت می شود را به شرکت
های عام المنفعه که با مشارکت نیم درصد از
جمعیت شهر تاسیس می شود بسپارند که مختص جمعیت خاصی نیست و مردم در آن سهیم هستند.
وی با بیان اینکه اکنون حدود 200 شرکت توسعه و عمران شهری در سطح کشور به ثبت رسیده
و اطلاعات و میزان سرمایه تجمیعی آن مشخص شده است، گفت: پیرو مباحث گذشته و رایزنی
ها با وزات تعاون پیرامون ایجاد تعاونی در استان هرمزگان و بندر لنگه اولین قدم در
جهت تاسیس این تعاونی در جزیره کیش برداشته شد. دکتر جلایر در توضیح این موضوع
گفت: تا امروز تعاونی هایی که در کیش
ایجاد می شد می بایست در بندر لنگه به ثبت می رسید اما تفاهم نامه ای با معاون تعاون
استان هرمزگان به امضاء رسید که بر طبق آن که اولین قدم در واگذاری مسئولیت های
تعاونی در کیش و ایجاد شرکت تعاونی توسعه و عمران کیش محقق گردید. وی افزود : در
جزیره کیش مانند برخی از شهرستانها چند نفر می توانند سرمایه اولیه را با سرمایه حداقلی
300 میلیون تومان تامین نمایند و بعد از عضوگیری سرمایه به آن ها واگذارشود. وی با این توضیح که این اقدام از بخش های ضعیف
شروع نمی شود و برای اولین بار این طرح در انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش
که بخشی قدرتمند در جزیره است مطرح گردید، افزود: سپردن کار به کسانی که خودشان
تجربه سرمایه گذاری دارند و می دانند در چه مسیری قدم بگذارند از امتیازات مثبت
اجرای این طرح در جزیره کیش است و
متاسفانه تا کنون بسیاری از شرکت های تعاونی بعد از مدتی از هدف اصلی منحرف می شود
و منافع جمع را تضمین نمی کنند و در اختیار چند نفر خاص قرار می گیرد، منابع
تعاونی را در اختیار می گیرند و پاسخ دهی آنچنانی ندارد. دکتر جلایر بیان داشت: هدفمان
براین است که اگر قرار است کار خوبی در کیش شروع شود با مشارکت سرمایه گذاران
خوشنام باشند و اگر هسته اصلی؛ سرمایه گذاران و کارآفرینان باشند می توان قدم های
بزرگی برداشت و افق روشنی را متصور بود. جزیره کیش این استعداد را دارد و اگر یک
شرکت تعاونی فدرتمند ایجاد کنیم که سرمایه آن محدود نباشد می توان در مراحل بعد از
نظر تعداد اعضاء و میزان سرمایه افزایش پیدا کند و نهایتا می توان فعالیت هایی را
در مسیر واگذاری حاکمیت از بخش سازمان به بخش عمومی انجام دهیم و تعاونی در اولویت
خواهد بود.
وی ادامه داد: با این اوصاف اگر چنین شرکتی تاسیس شود سازمان منطقه آزاد کیش و
شرکت توسعه و سرمایه گذاری کیش در تصمیم گیریها شرکت تعاونی را هم مد نظر قرار
خواهند داد.
مدیر کار و خدمات اشتغال کیش با بیان اینکه باید گام اولیه را محکم برداشت و
دوستانی که سرمایه را می شناسند و ریسک را می شناسند به این موضوع ورود کنند؛ گفت:
با این اقدام سرمایه گذاران خودشان سهیم
می شوند و با توجه به وسعت حوزه فعالیت های توسعه و عمرانی فعالیت های دیگری را هم
انجام دهند .
دکتر جلایر با اشاره به ویژگی های این تعاونی گفت: بر خلاف سایر تعاونی ها اگر کسی کیشوند یا شاغل در کیش است اگر محل سکونت یا شغلش تغییر
کرد، عضویت خود را در تعاونی از دست نخواهد داد و همچنان عضو خواهد ماند. همچنین بنا
بر آخرین تصمیم این تعاونی نیاز به ثبت در سامانه تعاونی های کشوری ندارند و روال
کار سرعت بخشی شده است.
وی ادامه داد: قصد داریم تشکیل این تعاونی با محوریت انجمن سرمایه گذاران و
کارآفرینان کیش آغاز و هسته اولیه آن در سطح کیش شکل گیرد ،این طرح قطعا منافعی را
برای سازمان در برخواهد داشت ؛ اگر یک تیم تخصصی و سرمایه گذاری و با تجربه
کارآفرینی وارد شوند می توانند مدیریت خوب و شایسته ای را در اداره این تعاونی
داشته باشند.
وی با بیان اینکه طبق شرایطی اصناف هم می توانند در این تعاونی عضو شوند،
پیرامون روند شکل گیری تعاونی گفت: هیئت موسس، موسسان را به ثبت می رسانند، عضو
گیری می کنند تا به نیم درصد جمعیت برسد، بعد از آن هیئت مدیره تشکیل می دهند و
هیئت مدیره، مدیریت را بر عهده می گیرد و مدیر عامل و بازرسین را تعیین می کند و
بعد از آن فعالیت شرکت تعاونی شروع می شود و در هر زمینه ای می توانند تصمیم گیری
کنند اما تصمیم گیرنده اصلی هیئت مدیره است و می تواند تا 49 درصد از افزایش سهامی
که در نظر می گیرد را به شرکتهای دیگر و یا اصناف و تشکل ها اختصاص دهد.
دکتر جلایر با بیان اینکه تجربه تعاونی ها در کشور به جهت غیر تخصصی بودن و
... تا کنون موفق عمل نکرده است اما در
شرکت تعاونی توسعه عمران شهری براین اساس که فعالیت های رانت زا به این شرکت ها واگذار می شود تاسیس و فعالیت می
کنند. وی گفت: امید داریم با تجربه اعضای انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش و
با هم اندیشی بتوانیم زمینه شکل گیری این
تعاونی را در جزیره کیش فراهم نماییم اگر بتوانیم شرکت تعاونی قوی داشته باشیم این
شرکت به نوعی می تواند اداره کننده کیش شود به این شرط که جمع متخصصی حاکم برآن گردد.
موضوع هیئت های رسیدگی برای حل اختلاف کارگر و کارفرما در مناطق آزاد، تحلیل مشکلاتی
که پس از صدور رای ایجاد می شود، اصلاح قانون هیئت های رسیدگی، راه اندازی هیئت حل
اختلاف جهت استیفای حق، اجرای قانون تجدید نظر خواهی، استفاده از قوانین مناطق
آزاد به نحو احسن، معرفی نمایندگان از سوی هر کدام از جوامع و اصناف کیش برای حل
مشکلات کارگران و کارفرمایان و دعوت از آنان در موارد مختلف؛ ساماندهی قراردادهای
کاری و بحث تامین اجتماعی ، آمارهای بیمه شدگان و پرداخت کنندگان حق بیمه در جزیره
کیش از دیگر مباحث مورد بررسی در این جلسه بود.
در طول این نشست ابعاد و زوایای ایجاد شرکت تعاونی در جزیره
کیش و اما و اگر های آن توسط دیگر اعضاء
انجمن بواسطه تجربیاتشان بحث و بررسی شد و نقاط ضعف و قوت آن مورد نقد و تحلیل قرار
گرفت.