وی  گفت: یکی دیگر از چالش‌های مهم مناطق آزاد فرآیند‌های اداری پیچیده‌ای هستند که برای صدور مجوز‌ها و فعالیت اقتصادی سرمایه گذاران در مناطق وجود دارد که ناشی از تعدد قوانین و بعضا قوانین متناقض با یکدیگر است.

زارعی افزود: از ابتدای تاسیس مناطق آزاد و تصویب قانون مناطق آزاد تا امروز بیش از ۱۸۰ قانون متناقض با اهداف اولیه مناطق مصوب شده که تقریبا هدف اولیه مناطق را دچار چالش کرده است. هماهنگ نبودن تعیین تکلیف بین نهاد‌های اجرایی و نبود مدیریت یکپارچه برای سرمایه گذاران سردرگرمی ایجاد میکند.

رئیس هیأت مدیره منطقه آزاد اروند گفت: ساختار سازمان غیر بومی و غیر مناسب مناطق چالش دیگر است. در مناطق آزاد یک ساختار یکسانی برای همه مناطق مصوب شده و چارت سازمانی همه مناطق یکسان است که این با ماهیت و اهداف و کاربری مناطق تناقض دارد.

زارعی افزود: ساختار سازمان بر اساس مناطق بومی نیست. یکی از مهمترین موضوعات دیگر تضعیف نهاد دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد است از ان جهت که در کشور‌های دیگر که تجربیات موفقی در زمینه مناطق آزاد داشتند به جهت اهمیت این مناطق وزیر مناطق آزاد دارند، اما در کشور ما اینگونه نیست و دبیرخانه زیر نظر وزارت اقتصاد فعالیت میکند که این خود باعث تضعیف دبیرخانه شده است. 

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند گفت: ما بهره بردای درستی از مناطق آزاد نداشتیم و رویکرد دولت‌ها در قبال مناطق آزاد تاکنون رویکرد ثابتی نبوده است و دولت‌ها قطعا با یک رویکرد مثبت و اینکه بتوانند منطقه آزاد را به عنوان یک پتانسیل اقتصادی ببینند میتوانند به توسعه این مناطق کمک کنند.

زارعی افزود: منطقه آزاد در دنیا به مناطقی گفته میشوند که محصور و عاری از جمعیت هستند تا بتوانند آنها را کنترل کرد، اما در ایران بعضا مناطقی را ایجاد کردیم با ۴۰۰ هزار هکتار وسعت که ضرورت ایجاد زیرساخت را دچار چالش میکند. یا بافت جمعیتی را در داخل منطقه آزاد قرار داده ایم که این باعث میشود بخش زیادی از خدمات منطقه به سمت خدمات اجتماعی پیش برود و از هدف خودش که فعالیت اقتصادی است باز میماند. قطعا در جانمایی مناطق ضرورت دارد در محدوده کارشناسی مناطق بازبینی انجام شود. 

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند گفت: چالش دیگر افزایش تعداد مناطق آزاد است باید دید خروجی مناطق فعلی چقدر بوده است و چقدر توانستیم به اهداف خود برسیم. بیش از ۷۲ منطقه مصوب داریم که ۴۸ مورد اجرایی شده که شامل مناطق تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی و مناطق آزاد اقتصادی که شامل چابهار، قشم، کیش، اروند، ارس، ماکو و فرودگاه امام خمینی است که باید دید خروجی چقدر بوده و چقدر توانسته به اهداف تشکیل آن برسد و چقدر موفق بودیم و اگر موفق نبودیم چرا باید چالش جدیدی بدون فعالیت و نظر کارشناسی ایجاد کنیم.

زارعی افزود: در مناطق آزاد نمونه بارز اقتصاد غیر نفتی را میتوان دید مناطق آزاد از دولت بودجه دریافت نمیکنند و تمرکزشان بر منابع درآمدی خودشان است که منابع درآمدی مختلفی دارند و براساس تصمیمات هیئت مدیره برنامه ریزی میکنند. 

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند گفت: مجوزی که برای واردات کالای همراه مسافر در مناطق آزاد کشور صادر شده ۴۰۰ میلیون است. این تحت نظارت همه دستگاه‌های نظارتی است و با قوانین گمرکی ثبت و ضبط و وارد میشود.

رئیس هیأت مدیره منطقه آزاد اروند گفت: تراز تجاری در مناطق آزاد مثبت شده است که افزایش تولید و رونق صادرات در آن بی تاثیر نبوده است همچنین بسته‌هایی سرمایه گذاری که در مناطق آزاد تعبیه شده بر اساس شرایط آن منطقه و بی نام صادر شده است نیز موثر بوده است.