به گزارش  اقتصاد کیش  عبدالناصر همتی وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی روز گذشته  در جلسه علنی  مجلس  در دفاع از برنامه‌هایش، گفت: یکی از نکات بسیار مهم که به مورد تاکید رهبری نیز بود، اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است.وی افزود: برای بهبود بیشتر فضای کسب و کار این مسیر نیاز به جدیت و گام‌های مؤثری دارد تا روند کسب و کارها تسریع و موانع برداشته شود.وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: برنامه هفتم توسعه تکالیف متعددی را بر دوش وزارت اقتصاد گذاشته است. تکالیفی که بعضاً مبنای تحقق اهداف کمّی برنامه هستند با جدیت پیگیری و اجرا خواهند شد.همتی با بیان اینکه یکی از اولویت‌های مهم اجرای منویات مقام معظم رهبری در خصوص مردمی‌سازی اقتصاد است، اظهار کرد: این موضوع با اولویت سهامدار کردن مردم در شرکت‌های سهامی پروژه، قابل تحقق است.وی ادامه داد: این برنامه موجب افزایش نقش مردم در رشد اقتصادی و آن چیزی که مورد نظر است، می‌شود.

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی، تصریح کرد: سر و سامان دادن به مناطق آزاد جزو سؤالات عمده نمایندگان بود و تقویت نقش آنها در اقتصاد از دیگر اولویت‌های بنده خواهد بود.همتی تأکید کرد: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید به جایگاه واقعی خود در توسعه اقتصادی دست یابند و به نقاطی تبدیل شوند که جذب سرمایه و فناوری و صادرات غیر نفتی را به حداکثر برسانند. ما مناطق آزاد را برای توزیع پست نمی‌خواهیم، بلکه برای اقتصاد کشور می‌خواهیم.

وی افزود : با توجه به توصیه‌های رهبر معظم انقلاب، خود را موظف می‌دانم با قبول این مسولیت خطیر، تجربه‌های انباشته و یافته‌های خود را در مسیر خدمت به مردم و کشور ‌قرار دهم.وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اینکه اقتصاد امروز کشور نیازمند تلاش و همت همگانی است، اظهار کرد: بایستی با تمام قوا برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور و حل مشکل معیشتی مردم قدم برداشت.همتی افزود: برنامه پیشنهادی خود برای وزارت امور اقتصادی و دارایی را با رویکرد جدید در عرصه اقتصادی کشور و اصلاح رویه‌های حکمرانی اقتصادی، تدوین و ارائه کرده‌ام.

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه برای این هدف تعامل مناسب داخلی و خارجی برای ارتقای سطح رفاهی مردم اولویت ما است، گفت: هدف برنامه من، عملکرد موفق اقتصادی با کمک بانک مرکزی و سازمان برنامه‌وبودجه در شکل ثبات اقتصادی، تورم پایین و رشد اقتصادی بالا و بیکاری پایین و توزیع مناسب درآمد در جهت کاهش فقر است.همتی تصریح کرد: بیش از سه دهه فعالیت مستمر در مدیریت اقتصادهای کلان، کوله‌باری تجربه دارم.وی همچنین تأکید کرد: مسئولیت وزارت اقتصاد را زمانی برعهده می‌گیرم که مشکلات اقتصادی ریشه‌دار کشور به نقاط بحرانی نزدیک شده است؛ راه بسیار پر خطری در پیش روی سیاست‌گذاری اقتصادی با انتخاب محدودی وجود دارد.وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: وسعت جغرافیایی، تنوع آب و هوایی و سرمایه عظیم انسانی و منابع طبیعی غنی، ایران را مستعد رشد و توسعه کرده است، متأسفانه با وجود پیشرفت‌های مناسب در بسیاری از زمینه‌ها، در حوزه اقتصاد توفیقات متناسب با از خودگذشتگی مردم ایران نبوده است.همتی اضافه کرد: رشد اقتصادی منابع‌محور و متکی به نفت، در کنار بی‌ثباتی اقتصادی ناشی از تورم مزمن در پنج سال گذشته، قدرت اقتصادی و معیشت مردم را تحت‌تأثیر قرار داده است.

وی تصریح کرد: وزارت امور اقتصادی بنا به مأموریت‌های محوله، وظیفه اصلی مدیریت خزانه کشور، رصد و سیاست‌گذاری کلان اقتصادی، مدیریت کمک‌های فنی و اقتصادی مدیریت بانک‌ها و شرکت‌های دولتی، تنظیم‌گری صنعت بیمه کشور، مدیریت بازار سرمایه و فراهم‌سازی بستر جذب سرمایه‌گذاری خارجی را بر عهده دارد.وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: بنده در کنار مجهز بودن به علم اقتصاد و آشنایی به این علم، مسئولیت این وزارتخانه را در زمانی به عهده می‌گیرم که راه بسیار پر خطری پیش روی سیاست گذاری اقتصادی با انتخاب‌های بسیار محدودی وجود دارد.همتی تأکید کرد: در خیلی از زمینه‌ها در حوزه اقتصاد، توفیقات، متناسب با تلاش، همت و از خودگذشتگی و ایثار مردم شریف ایران نبوده است.وی تصریح کرد: در شرایطی که تحریم‌های ظالمانه بر کسب و کارهای کشور فشار وارد می‌کند و رشد اقتصادی محدود و فضای کسب و کار نامناسب و تکانه‌های نرخ ارز و قیمت‌ها زیاد شده است، لازم و حیاتی است که با استعانت از خداوند متعال با وفاق ملی و همراهی هم برای رفع چالش‌ها و روشن‌تر شدن افق کشور در لبیک به فرمایشات رهبر انقلاب اقدامات عاجلی در عرصه اقتصاد انجام دهیم.وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اینکه یکی از عوامل مهم در ایجاد چالش‌های اقتصادی و بازدارنده رشد اقتصادی کشور وجود نااطمینانی‌های گسترده در اقتصاد کشور است، گفت: این امر، اجازه بهره‌برداری از پتانسیل‌های موجود برای دستیابی به توسعه اقتصادی پایدار را سلب کرده است، منشأ نااطمینانی‌ها عوامل اقتصادی یعنی بی‌ثباتی، عوامل سیاسی، یعنی تحریم‌ها و عوامل نهادی، یعنی بی‌ثباتی در قوانین و مقررات و دیگر عوامل درونی و بیرونی است.

.همتی با تأکید بر اینکه باید با تمام قوا برای حل مشکلات معیشتی و اقتصادی قدم برداشت، گفت: اصلاح رویه‌های حکمرانی اقتصادی و ارائه روش نو را در اقتصاد عرضه کرده‌ام.وزیر پیشهادی امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه همه همت خود را برای رفع مشکلات اقتصادی کشور با حکمرانی درست، کمک نمایندگان و تعامل با مردم و خارج انجام خواهم داد، گفت: رشد اقتصادی بالا، بیکاری پایین و توزیع مناسب درآمدها برای کاهش فقر را دنبال خواهم کرد.همتی تصریح کرد: بی‌ثباتی اقتصادی ناشی از تورم مزمن که در ۵ سال گذشته در محدوده ۴۰ درصدی بوده، قدرت خرید مردم عزیز و معیشت آنها را تحت تأثیر جدی قرار داده است.