|
 در این نامه با اشاره به اینکه بیش از 140 آژانس دارای
پروانه بهره‌برداری و مجوز فعالیت اقتصادی که حدود 2500 شغل مستقیم را در کیش
ایجاد کرده‌اند، اکنون موظف به خرید از سامانه دولتی «بزن بریم کیش» شده‌اند، آمده
است: ورود دستگاه حاکمیتی به عرصه فروش
خدمات گردشگری، سبد محصولات این دفاتر را دچار نقصان کرد و آینده شغلی کارکنان را
با مخاطره شدیدی که تبعات سیاسی، امنیتی و اجتماعی دارد، روبه‌رو ساخته است.
همچنین در نامه دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری کیش آمده است :
با اشاره به تاکیدات اصل 44 قانون اساسی که مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده، این اقدام را خلاف سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی
ایران می داند و در ادامه این نامه آمده است: طبق سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی ایران،
اصل رقابتی‌بودن فعالیت‌های اقتصادی به رسمیت شناخته شده است و هرگونه تهدید و
تحدید فضای کسب‌وکارهای مجوزدار اقتصادی مردود شمرده می‌شود. در ادامه خاطرنشان
شده است: با این تصمیم مبنی بر انحصاری‌کردن
کسب‌وکارهایی که دهه‌ها در کیش در سایه اقتصاد رقابتیِ بخش خصوصی در جریان بود،
فروش بلیت توسط «جامعه دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری» با محدودیتی مواجه شده که
تا کنون در طی دهه‌های گذشته مشابه آن را سراغ نداریم و عملاً امکان این رفتار
اقتصادیِ قانونی و رسمی زیر سوال رفته است و همه ذی‌نفعان دچار خسارت غیرقابل
جبرانی خواهند شد. این نامه با اشاره به
استیجاری بودن فضای کسب‌وکار کلوب‌های دریایی می‌افزاید: متاسفانه کلوب‌داران تفریحات دریاییِ عضو «جامعه کلوب‌داران
کیش» با توجه به اینکه مکان فعالیت خود را به صورت سالانه از سازمان منطقه آزاد
کیش اجاره می‌کنند و در صورت استنکاف از این بخشنامه با تبعات عدم اجاره‌دهیِ مکان
مواجه خواهند شد، ناچار به پذیرش این موضوع شده‌اند.
در ادامه این نامه
آمده است: دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری ضمن نگرانی از سرمایه‌گذاری کلان مالی و
اقتصادی در این بخش، اعلام می دارد : سامانه‌های متعدد بخش خصوصی نه‌تنها مبالغ
کلانی برای راه‌اندازی این سامانهها
هزینه کرده‌اند، بلکه به‌عنوان بازوی عملیاتی آژانس‌های گردشگری کیش، در خدمت
گردشگران و مشتریانی بوده‌اند که به‌دنبال تهیه بلیت تفریحات مختلف کیش هستند و با
این تصمیم‌های شتابزده، همگی دچار مشکل شده‌اند و موجبات زیان مالی و اعتباری به
دفاتر گردشگری و سامانه‌های آنلاین فروش بلیت فراهم شده است.
در پایان این نامه آمده است: به مدیران سامانه‌های آنلاین ابلاغ شده است که در صورت پرهیز از پذیرش این تصمیم و اینکه
چنانچه با سامانه دولتی «بزن بریم کیش» همکاری نکنند، با لغو مجوزهای اقتصادیِ
مرتبط روبه‌رو خواهند شد. لذا انتظار است برای حل این موضوع و بازگشت به سیاست‌های کلان
اقتصادی که اصل مشروعیت رقابتی و انحصارزدایی را برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی به
رسمیت می‌شمارد، گره از کار فرو بسته جامعه بزرگ گردشگری و تفریحی کیش باز شود . |
.png)
