با توجه به اینکه بند الف ماده ۱۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده تاکید می‌کند مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی از سرزمین اصلی به مناطق آزادی که محصور باشند، پوشش جمعیتی نداشته باشند و تراز تجاری آنها مثبت باشد معاف است، جزیره کیش در حال حاضر تنها منطقه آزادی است که با دارا بودن هر سه شرط در صورت ارائه مدارک مثبت تراز تجاری، مشمول این ماده می‌شود.  

این موضوع، مطالبه کیشوندان و محل پیگیری‌های مستمر و مجدانه تیم مدیریتی سازمان منطقه آزاد کیش بوده و در این مسیر طی چند جلسه با کمیسیون اقتصادی مجلس به مرحله‌ی نهایی خود رسیده است.

رحیم سرهنگی -مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش- با اشاره به پیگیری موضوع ماده ۱۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و اعمال آن در جزیره کیش که در جلسه هفته گذشته کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور محمدرضا پور ابراهیمی رئیس این کمیسیون مطرح شده بود، اظهار کرد: در دومین جلسه پیگیری این موضوع با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس مقرر شد اطلاعات صادراتی منطقه آزاد کیش پس از بروزرسانی برای این کمیسیون ارسال شود.

وی در ادامه به ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد اشاره و اظهار کرد: در این نشست همچنین به موضوع معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی فعال اقتصادی در مناطق آزاد اشاره و بر اساس آن مقرر شد موضوع معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی نیز برای استفساریه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش تصریح کرد: بر اساس استدلال‌های مناسبی که در این خصوص از سوی سازمان منطقه آزاد کیش و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور عنوان شد، اشخاص حقیقی نیز باید مانند اشخاص حقوقی معاف از مالیات شوند که این خبر برای شاغلان و فعالان در مناطق آزاد بسیار مسرت‌بخش خواهد بود.