مهمترین نکته قابل توجه این است که باید واردات خودروهای برقی و هیبریدی را تا حد رفع نیازهای خودروئی برای جزیره و بدون هیچگونه محدودیتی ادامه داد تا نرخهای نجومی خودرو در بازار آزاد کیش کاملاً شکسته شود و خرید و فروش اتومبیل ها به نرخ واقعی برسد. امروزه در مناطق آزاد کشور بویژه در جزیره کیش ، نیاز ضروری و فوری به اتومبیل برای هتلها ، خدمات گردشگری ؛ رنت کارها و . . . وجود دارد به گونه ای که عدم تأمین خودروهای موردنیاز برای بخشهای فوق باعث ایجاد خلل در ارائه خدمات به مسافرین و در حمل و نقل کیش گردیده است. لذا برعهده مدیرعامل محترم سازمان است که با اختیارات قانونی خود و براساس قانون ویژه مناطق آزاد نسبت به این مهم پافشاری نموده و این نیاز ضروری منطقه را مرتفع نمایند تا بیش از این شاهد ضربات خسارت بار بر حمل و نقل کیش که نقش کلیدی و مستقیم بر وضعیت گردشگری جزیره را دارد، نباشیم.

نکته حائز اهمیت دیگری که باید گوشزد نمود ، عدم ایجاد موانع دست و پاگیر که باعث ایجاد امضای طلائی و قراردادن واسطه گری بی دلیل در این مسیر می گردد، می باشد. واردات خودرو کماکان مانند سابق می تواند توسط افراد حقیقی و حقوقی که دارای کارت کیشوندی یا مجوز فعالیت اقتصادی هستند ، بصورت آزاد صورت پذیرد تا هرگونه دلالی که باعث افزایش نرخ خودرو می شود ، حذف گردد.

نکته پایانی که باید متذکر شد ، موضوع شماره گذاری خودروها در کیش می باشد که در سنوات ماضی توسط سازمان انجام می گرفت ولی متأسفانه بعلت اهمال برخی مدیران اسبق سازمان ، این اختیار قانونی را به پلیس راهور واگذار کردند که باید مجدداً این اختیار به سازمان عودت شود. جزیره کیش متعلق به سازمان منطقه آزاد کیش می باشد و هرگونه اقدام اجرائی در سطح جزیره از اختیارات قانونی مدیر منطقه می باشد که اگر هر نهاد دیگری هم موقتاً این موضع را در دست دارد براساس ماده 65 قانون احکام دائمی، باید براساس منویات مدیر منطقه گام بردارد. لذا مصراً از مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش خواهانیم که با دراختیار گرفتن موضوع شماره گذاری خودروها در کیش ، نسبت به تأمین تعداد خودروهای موردنیاز جزیره کیش اقدام نمایند.

دبیر کل انجمن سرمایه گذاران و کار آفرینان کیش