دورانی که شاهد تشدید دخالت سازمان ها و ارگان های اجرایی سرزمین اصلی در امور داخلی مناطق آزاد و تصویب انواع مقررات و قوانین و مقررات خاص این مناطق توسط دولت دوازدهم و سیزدهم و مجلس یازدهم بودیم. این جملات بخشی از نامه مبرهن نیاکان؛ عضو هیئت مدیره و دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد خطاب به دکتر معصومه پاشایی بهرام؛ رئیس فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلامی است.

به گزارش خبرنگار اقتصاد کیش؛ محمدصادق مبرهن نیاکان؛ عضو هیئت مدیره و دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد در نامه ای خطاب به دکتر معصومه پاشایی بهرام؛ رئیس فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی نسبت به رویه های در پیش گرفته شده در فراکسیون متبوعه از جمله تشدید دخالت سازمان ها و ارگان های اجرایی سرزمین اصلی در امور داخلی مناطق آزاد و تصویب انواع مقررات و قوانین و مقررات خاص این مناطق توسط دولت دوازدهم و سیزدهم و مجلس یازدهم انتقاد کرد.

در متن نامه مبرهن خطاب به پاشایی بهرام آمده است: چهار سال از نخستین دیدار و گفتگوی اعضای شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق با سرکار عالی و برخی نمایندگان عضو فراکسیون مناطق آزاد در دوره زمانی شروع به کار مجلس یازدهم گذشت!! نشستی که به نمایندگان سرمایه گذاران مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران، امید به تغییر رویه بر اساس سخنان  جهادی گونه و مبتنی بر اهمیت توجه به قانون و مقررات مناطق آزاد و باور به پروژه ملی بودن مناطق آزاد ناشی شد و این عزم برای همکاری تا پیشنهاد کتبی قبول مسئولیت دبیری فراکسیون ارتقاء پیدا کرد.

 اولین تردید در امیدمان، مشاهده امضای سرکار علیه در ذیل طرح " اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد" که از سوی همکار سابق و وزیر محترم اقتصاد یعنی جناب دکتر خاندوزی بود و مکالمه تلفنی با شما در این خصوص نیز دستاوردی جز قطع ارتباط کامل شما با شورا نداشت. موضوعی که بدنه بخش خصوصی مناطق آزاد را به این باور رهنمون ساخت که از سایر مراجع ذیصلاح دیگر که منافع ملی و اسلامی را وجه همت خود قرار می دهند، مسائل و مشکلات سربازان جهاد اقتصادی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران را پیگیری نماییم.

متاسفانه کارنامه ای که از دوران ریاست سرکارعلیه  بر فراکسیون مناطق آزاد به یادگار مانده جزء سیاهترین دوران همکاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی و ایفای نقش نمایندگی برای موکلان خود در مناطق آزاد بوده است. دورانی که شاهد تشدید دخالت سازمان ها و ارگان های اجرایی سرزمین اصلی در امور داخلی مناطق آزاد و تصویب انواع مقررات و قوانین و مقررات خاص این مناطق توسط دولت دوازدهم و سیزدهم و مجلس یازدهم بودیم.

از مصادیق بی عملی و بازی در زمین تعدی به مبانی قانونی فعالیت مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران یعنی قوانین و مقررات چگونگی اداره مناطق آزاد، ماده 11 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و ماده 65 احکام دائمی برنامه های توسعه ای را می توان شامل مواردی همچون: تسری انواع سامانه های ملی مانند سامانه جامع تجارت، سامانه جامع گمرکی، سامانه جامع انبارها، قانون اموال متروکه و شاهکارهای فراوان در تصویب بودجه های سنواتی (1400و 1401) تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده که در تعارض با انوان قوانین تخصصی قبلی مانند: قانون امور گمرکی در خصوص تعریف واردات و یا تدوین شروط 3 گانه در ماده 10 این قانون که تعمدا در تناقض آشکار با شرایط و واقعیت های موجود محیطی و اقتصادی تمامی مناطق آزاد قرار داشت و قید معافیت بی ارزش تک بعدی بر واردات مواد اولیه، کالا و خدمات از سرزمین اصلی و همچنین تدوین لایحه برنامه هفتم و لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم که تیر خلاص و تعطیلی مناطق را هدف قرار داد را می توان نام برد.

مزید استحضار سرکار عالی اینکه آخرین پرده توجیه ناکامی عملکرد فراکسیون مناطق آزاد پس از اعلام موفقیت کاذب در معافیت کم اهمیت و تک بعدی واردات از سرزمین اصلی در محدوده 600 هکتاری(پهنه صنعتی) از مساحت 20 هزار هکتاری منطقه آزاد ارس به نمایش درآمد. موضوعی که با دور زدن فراقانونی قانونی مالیات بر ارزش افزوده با صدور کتبی به ریاست محترم سازمان امور مالیاتی در نامه شما توسط وزیر محترم اقتصاد ( البته در صورت اجابت و صوری نبودن دستور) و جدا کردن قطعه کوچکی از منطقه آزاد حوزه انتخابیه سرکار علیه در محدوده زمانی نزدیک به انتخابات مجلس دوازدهم کلید خورد. اقدامی که مطمئنا زمینه ساز ایجاد نفاق و رو در رو قرار گرفتن فعالین اقتصادی به ویژه واحدهای تولیدی در سایر مناطق آزاد و بروز ناهنجاری های اقتصادی و اجتماعی در این مناطق خواهد شد و مطمئنا مسئولیت عواقب و پاسخگویی به مراجع ذیصلاح امنیتی و قضایی با طراحان این حرکات خواهد بود.

در پایان با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری: " اصلا چرا ما قانون لازم داریم؟ برای اینکه ثبات در زندگی ضرورت حیاتی است. اگر ثبات نباشد، جامعه غیرقابل پیش بینی  خواهد بود و  برنامه ریزی نمی شود کرد. برنامه ریزی مبتنی است بر اینکه شما بتوانید به آینده خاطر جمع باشید تا بتوانید برنامه ریزی میان مدت یا بلند مدت بکنید چه جوری خاطر جمع می شوید؟ با قانون (مقام معظم رهبری- 3 خرداد 1402)

امیدواریم، مناطق آزاد شاهد حضور نمایندگانی آگاه، متخصص، متعهد واقعی و آشنا به قوانین و مقررات خاص مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بویژه در حوزه های جغرافیایی این مناطق در مجلس دوازدهم و اهتمام در برگشت از انحرافات ایجاد شده در مسیر قانونی و اجرایی این پروژه ملی باشیم.