قطعا در جزیره کیش نیز همچون سایر نقاط کشور بواسطه فعالیت های مختلف  حوزه تجارت و اقتصاد  و سرمایه گذاری دعاوی حقوقی مطرح می شود و وجود مجموعه ای  متناسب با شان جزیره در این حوزه ضروری بود. در این راستا به همت سازمان منطقه آزاد کیش ، ساختمان جدید دادگستری کیش  احداث و به بهره برداری رسید تا با ایجاد  فضایی آرام در جهت حل و فصل دعاوی پر تنش حقوقی و متناسب با روح کیش صورت پذیرد.

به گزارش خبرنگار اقتصاد کیش؛ ساختمان جدید دادگستری کیش با عملیات اجرایی و اعتبار اهدایی سازمان منطقه آزاد کیش احداث و به بهره برداری رسید. این ساختمان با سازه بتنی و زیر بنای 3600 متر مربع در سه طبقه ساخته شده و دارای 70 اتاق و مجهز به آسانسور، شبکه اطفاء حریق و دوربین مدار بسته است که با هزینه 800 میلیارد ریال از محل اعتبارات سازمان منطقه آزاد کیش احداث گردید. اجرای پروژه عملیات احداث ساختمان دادگستری کیش در دی 1398 توسط سازمان منطقه آزاد کیش آغاز و تکمیل 60 درصد پروژه در دولت سیزدهم محقق شده است. این ساختمان جدید که با هدف استفاده از فناوری و تکنولوژی در خدمت رسانی مطلوب آغاز به کار کرد طبق گفته مسئولان قادر است تا خدمات ویژه ای را به مراجعین خود ارائه دهد.

چندی پیش در مراسمی که به همین منظور با حضور امین‌حسین رحیمی؛ وزیر دادگستری، ابراهیم شاهرخیان؛ معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضاییه، رحیم سرهنگی؛ مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش،مجتبی قهرمانی؛ رییس کل دادگستری استان هرمزگان و جمعی از مسئولان قضایی و محلی شرکت داشتند. امین صفایی؛ مدیر فنی و عمران شهری سازمان منطقه آزاد کیش در این خصوص  در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ما توضیحاتی ارائه کردند که می خوانید.

در گزارش پیش رو گفت و گو با مدیر فنی و عمران شهری سازمان منطقه آزاد کیش را از نظر خواهید گذراند و نظرات مسئولات امر را نیز در ادامه گزارش می خوانید.

صفایی؛ مدیر فنی و عمران شهری سازمان منطقه آزاد کیش:

ایجاد فضایی آرام برای حل و فصل دعاوی پرتنش حقوقی

امین صفایی مدیر فنی و عمران شهری سازمان منطقه آزاد کیش  در پاسخ به سوال  خبرنگار اقتصاد کیش که نیاز جزیره به ساختمانی با موضوع دادگستری را چطور ارزیابی می کنید؟ گفت: جزیره کیش بعنوان یک شهر جوان و جدید محسوب می شود که طی سالیان اخیر در زمینه توسعه گردشگری و اقتصادی و‌ جوانب دیگر دارای رشد قابل توجهی  بوده و قاعدتا میبایست متناسب با امکانات، در حوزه خدمات مورد نیاز به کیشوندان نیز توسعه می یافت . ساختمان و فضای فیزیکی دادگستری کیش متعلق به حدود بیست سال قبل بود و اصولا ساختمان قبلی بر اساس کاربری دیگری احداث شده بود و لذا فضاهای موجود و ارتباط بین این فضاها تناسبی با کاربری دستگاه قضایی نداشت و در نتیجه نه ارباب رجوع و نه کارکنان و قضات از فضای مناسب برخودار نبودند .

صفایی با بیان اینکه همگی می دانیم که بنا به دلایل گوناگون مراجعین به این مجموعه دارای دغدغه ذهنی بوده و نامناسب بودن فضای فیزیکی مراجعه نیز می تواند  بر این دغدغه ها بیفزاید و همچنین موجب خستگی کارکنان را نیز فرآهم آورد، گفت : گرچه امیدواریم که شرایط اجتماعی و اقتصادی به نحوی باشد که کمترین مراجعه به این مجموعه را داشته باشیم ولی این آرزو نمی تواند مانع پیش بینی فضای متناسب با شان کیشوندان و کارکنان دستگاه قضایی باشد و به همین دلیل سازمان منطقه آزاد کیش در چارچوب تعاملات فی مابین با قوه قضاییه و انجام وظایف حاکمیتی با هماهنگی و تایید حوزه های فنی دادگستری نسبت به طراحی و تهیه طرح مورد تایید اقدام و در ادامه با تامین بودجه نسبت به انتخاب پیمانکار و اجرای این ساختمان درفضای فعلی اقدام نمود که الحمدالله با همکاری همگی ارکان به اتمام و مورد بهره برداری قرار گرفت.

چه خدماتی در این ساختمان به مراجعین داده می شود؟

فضاهای قبلی دادگستری کیش با توجه به حجم مراجعین امکان توسعه نیروی انسانی و افزایش کمی شعب مورد نیاز را فراهم نداشت  که با احداث این مجموعه و پیش بینی فضاهای مورد نیاز سالیان آتی ، امکان راه اندازی ۶ شعبه دادیاری و ۶ شعبه دادگاه را در کنار فضای های جانبی مورد نیاز فراهم کرده است و‌همچنین فضاهای کافی جهت انتظار مراجعین با هدف تکریم آنان و ایجاد فضای آرام مورد نیاز پیش بینی شده است.

چه مقدار اعتبار از سوی سازمان منطقه آزاد کیش به این ساختمان تخصیص داده شده است؟

با توجه به متراژ این ساختمان که حدود ۳۵۰۰ مترمربع می باشد طی دوره ساخت و بر اساس هزینه های دفتری ثبت شده بالغ بر ۷۵۰ میلیارد ریال هزینه شده که بر اساس هزینه های فعلی ساخت ، ارزش این هزینه ها به نرخ روز حداقل بالغ بر ۱۳۰۰ میلیارد ریال  ارزیابی می گردد

در خبر ها آمده بود که نخستین سالن دادگاه علنی برخط کشور در این ساختمان دیده شده است؛ در این باره توضیح دهید.

با ابتکار ریاست محترم دادگستری کیش و تامین زیرساختهای مورد نیاز در اجرای این پروژه ، این امکان فراهم شده است که در بعضی از شعب این مجموعه امکان بهره مندی کارآموزان و کارشناسان حقوقی و‌قضایی با هماهنگی لازم ارکان دادگستری از روند دادرسی ها و دادگاههای در حال برگزاری به صورت آنلاین فراهم گردد که قطعا در ارتقاء تجارب این عزیزان در آینده مفید فایده خواهد بود .

با ایجاد این بستر جزیره کیش تا چه حد به سمت و سوی استفاده از فناوری های نوین و هوشمند در رسیدگی های قضایی پیش خواهد رفت؟

در این خصوص البته مسئولین محترم دادگستری کیش علی الخصوص ریاست محترم دادگستری و‌دادستان محترم قطعا توضیحات  مناسبتری خواهند داشت اما مطمئنا جزیره کیش  در همه حوزه ها می بایست در هوشمند سازی ارائه خدمات به شهروندان بعنوان پیشگام عمل کند و سازمان منطقه آزاد  کیش آمادگی کامل دارد که در تعامل با دستگاههای حاکمیتی نسبت به ارتقاء کیفی و تجهیز و هوشمندسازی اقدام نماید .

صفایی در پایان گفت: لازم است از راهبری و حمایتهای مدیریت عالی سازمان علی الخصوص مدیرعامل محترم و معاونت محترم عمرانی و زبربنایی سازمان در طول دوره اجرای این پروژه قدردانی شود و‌انشالله با بهره برداری از این مجموعه زمینه ارتقاء ارائه خدمات به کیشوندان فراهم آید.

وزیر دادگستری:

بهره برداری از ساختمان جدید دادگستری تلاشی در جهت ارائه خدمات مطلوب

امین حسین رحیمی؛ وزیر دادگستری با بیان این که به دلیل جایگاه خاص منطقه آزاد کیش، اختیارات و ساختار شهرستان برای دادگستری کیش در نظر گرفته شده است تاکید کرد: با توجه به حضور سرمایه گذاران و سرمایه گذاری های ویژه، مسائل متعدد ساکنان و گردشگران و حضور اتباع خارجی در کیش، باید زیرساخت‌های مناسبی برای اجرای وظایف قوه قضاییه در نظر گرفته شود که بهره برداری از ساختمان جدید دادگستری یکی از آن موارد است.

وزیر دادگستری ادامه داد: همه دستگاه ها از جمله دستگاه قضایی برای انجام وظایف و ماموریت های خود نیازمند هموار سازی قوانین و مقررات و تامین امکانات و تجهیزات هستند که اراده دولت در برنامه هفتم توسعه بر اجرای این مهم است.

وی تامین منابع انسانی قوه قضاییه را امری مهم برای تامین امنیت گسترده قضایی در کشور برشمرد و گفت: آسایش و تامین امنیت روانی مردم یکی از دستاورد‌های مهم دستگاه قضا است که برای تحقق بیش از پیش آن همواره برنامه ریزی و تلاش می‌شود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش:

وجود دستگاه عدالت یکی از ارکان اساسی توسعه متوازن

رحیم سرهنگی؛ مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش گفت: آنچه برای ما اهمیت دارد اجرای برنامه ها و سیاست های توسعه ای با هدف پیشرفت جزیره کیش است، بنابراین بحث قوه قضاییه و دادگستری وجود دستگاه عدالت به عنوان یکی از ارکان اساسی توسعه متوازن، برای اجرای متعادل امور از ارکان اساسی مد نظر ما می باشد. مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش افزود: فقدان دستگاه قضای عادل، عالم و آگاه موجب توسعه نامتوازن می شود چرا که احقاق حق اشخاص حقیقی و حقوقی و تعادل امور در گرو این موضوع است.

سرهنگی با تاکید بر ایجاد امنیت خاطر برای سرمایه گذاران در جزیره کیش بیان داشت: یکی از مهمترین مواردی که برای سرمایه گذاران امنیت خاطر ایجاد می کند، بررسی شاخص های قضایی منطقه و میزان حمایت از آنها است که در کیش مورد توجه و در اولویت قرار دارد.وی افزود : امروز به واسطه حضور روسا، مدیران و نیروهای خدوم در دستگاه قضاء جزیره کیش، عزیزانی که در بحث های امنیتی سپاه، فراجا، پدافند هوایی و ائمه محترم جمعه، دستگاه ها و نهادها در این منطقه ، بالاترین سطح هماهنگی با یکدیگر را دارند.وی در خصوص بهره برداری از ساختمان جدید دادگستری گفت: برای ارائه بهترین کیفیت خدمات به شهروندان، ساختمانی درخور و شایسته شان آنها ساخته شد و به نوعی هدیه ای به کیشوندان برای دریافت خدمات مطلوب است.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان: 

افزایش تعداد قضات دادگستری کیش از 5 به 16 نفر

مجتبی قهرمانی؛ رئیس کل دادگستری استان هرمزگان استفاده از فناوری و تکنولوژی به روز را یکی از دغدغه های مهم رئیس قوه قضاییه و یکی از گفتمان های اختصاصی دوران نوین تحول قضایی برشمرد و گفت: بحث خدمت رسانی مطلوب یکی از ارکان و اولویت های دستگاه قضا بوده که خود نیازمند زیرساخت هایی از جمله فضا و مکان است.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان افزود: در دادگستری کیش این مهم با ساخت مجموعه ای در شان مراجعان و مسئولان و مردم شریف جزیره به همت دولت و سازمان منطقه آزاد کیش و با همکاری هر دو قوه محقق شد. مجتبی قهرمانی دومین رکن خدمت رسانی مطلوب را بحث منابع انسانی و نیروهای انسانی توانمند و متخصص خواند و اظهار داشت: با حمایت رئیس محترم قوه قضاییه و معاونان حوزه ستادی، طی دو سال اخیر تعداد قضات دادگستری کیش از 5 نفر به 16 نفر افزایش یافته و به تعداد کارمندان نیز 14 نفر افزوده شده و توانمندی دادگستری ارتقا پیدا کرده است.وی دیگر رکن خدمت رسانی قابل قبول را استفاده از فناوری و تکنولوژی عنوان کرد و افزود: از سیاست های بارز و اولویت دستگاه قضا بهره گیری از هوش مصنوعی و دیگر فناوری هایی است که در جهت ارتقا و بهبود عملکرد ما را یاری کند .رئیس کل دادگستری استان هرمزگان برگزاری دادگاه های علنی را امری مورد تاکید ویژه رئیس قوه قضاییه برشمرد و تصریح کرد: در قانون اساسی نیز به برگزاری دادگاه ها به صورت علنی تاکید شده است که محسنات بی شماری از جمله امکان حضور افراد از سراسر کشور در دادگاه، داوری عملکرد قاضی، دیده شدن عملکرد قوه قضاییه همچنین استفاده در موارد آموزش عمومی و اختصاصی دانشجویان، وکلا و حقوقدانان را دارد.

معاون قوه قضاییه:

تغییر روش دادرسی از روش های سنتی به نوین

ابراهیم شاهرخیان؛ معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضاییه بر تحول زیرساختی در قوه قضاییه تاکید کرد.وی افزود: مهمترین برنامه های در دست اقدام این قوه برای برون رفت از وضعیت موجود، کاهش ورودی پرونده ها، بکارگیری فناوری های نوین و هوشمند سازی رسیدگی ها، افزایش پایه اعتبارات، استخدام و بکارگیری نیروی انسانی، ارتقاء معیشت همکاران و تامین فضای اداری است .شاهرخیان خاطر نشان کرد: قوه قضاییه متعهد و عهده دار ماموریت ها و تکالیف گسترده ای است که انجام این حجم از ماموریت ها، تکالیف و وظایف با  وضعیت فعلی بسیار مشکل و سخت است و این در حالی است که سالانه با افزایش 5 تا 7 درصدی تعداد پرونده های ورودی و حجم گسترده از مراجعان و ارباب رجوعان روبرو هستیم.معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضاییه افزود: مهمترین رویکرد قوه قضاییه در این دوره ارایه خدمات گسترده قضایی از طریق هوشمند سازی است که علاوه بر تسریع و دقت در رسیدگی ها، مردمی، موجب صرفه جویی در وقت و منابع مالی، کاهش مراجعات و به نوبه آن ترافیک، ایجاد شفافیت وکاهش آسیب های متصوره به دستگاه می شود.وی افزود : هدف گذاری قوه قضاییه در سند تحول و قانون برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، انجام و اجرای ماموریت ها از طریق سامانه ها و کاهش عامل انسانی در انجام خدمات است که بسیاری از خدمات از طریق خود کاربری ها همانند ثنا که الان هم عملیاتی است؛ محقق خواهد شد.معاون قوه قضاییه از استفاده گسترده از خدمات نوین و هوش مصنوعی برای ارجاع پرونده ها، تعیین وقت، انتخاب کارشناس و سایر موضوعات در پایان سال دوم برنامه خبر داد و تاکید کرد: تبدیل پرونده ها کاغذی به پرونده های الکترونیکی، امکان استعلام برخط، استفاده از سامانه های هوشمند و ارایه خدمات دقیق که توانایی عملیاتی شدن دارد؛ از جمله موضوعاتی است که در قانون برنامه هفتم توسعه دنبال می کنیم و با محقق شدن این مهم تغییر روش دادرسی از روش سنتی به نوین را شاهد خواهیم بود که رضایتمندی مراجعه کنندگان را در پی خواهد داشت.

امام جمعه کیش :

لزوم در نظر گرفتن ضریب حقوقی برای کیشوندان

حجت الاسلام علیرضا بی نیاز؛ امام جمعه جزیره کیش جایگاه قوه قضاییه را جایگاه اساسی در جامعه اسلامی و ایمانی عنوان و از اقدامات این قوه تقدیر کرد و گفت: قوه قضاییه موفق، باعث اجرای عدالت، احیاء حقوق عامه مردم، احساس آرامش وامنیت، کاهش نگرانی ها و دلهره ها در جامعه و هراس مجرمان از اجرای عدالت می شود.

وی با اشاره به حجم، اهمیت و حساسیت پرونده ها و سطح و مبلغ ریالی پرونده ها درکیش خواستار اختصاص ساختار و جایگاه ویژه برای دادسرا و دادگستری کیش شد و افزود: با توجه به هزینه های بالای زندگی در کیش و حساسیت کار قضات در این منطقه، خواهان در نظر گرفتن ضریب حقوقی برای آنان هستیم تا مسوولیت ها و وظایف خود را در راستای تسریع و تسهیل کار مردم انجام دهند.

امام جمعه اهل تسنن جزیره کیش :

تلاش بی وقفه مسئولان متعهد

شیخ یعقوب شمس؛ امام جمعه اهل تسنن جزیره کیش گفت: سیستم قضایی یک جامعه باید به گونه ای طراحی شود که مال و جان و حیثیت افراد در قوانینی مدون رعایت شده باشد چرا که عدالت در نظام قضایی اسلامی برگرفته از آموزه های قرآنی است.شیخ شمس اظهار داشت: عدالت از جمله مفاهیمی است که بشردرعمق فطرت خویش همیشه به ارزش آن ایمان دارد و به دنبال راهکارهایی برای اجرای آن بوده بنابراین جامعه عادل به قدرت معنوی نیاز دارد. وی با بیان اینکه ساختمان جدید دادگستری کیش، نتیجه تلاش بی وقفه و جهادی دست اندرکاران و مسئولان متعهد است تصریح کرد: امروز که از ساختمان جدید دادگستری جزیره با حمایت همه جانبه سازمان منطقه آزاد کیش بهره برداری می شود بی شک ارائه خدمات مطلوب به مردم را به دنبال خواهد داشت.