اسناوندی از طرح های جدید این اداره خبرداد که با اجرایی شدن آن ها در
حوزه کار و خدمات اشتغال می توان کیش را به عنوان پایلوتی جهت صدور الگوهای موفقیت
آمیز به سایر نقاط کشور معرفی کرد.
به گزارش خبرنگار
اقتصاد کیش؛ اداره کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه آزاد کیش با هدف پاسخگویی و راهنمایی
متقاضیان کار، بستر سازی در جهت افزایش ظرفیت اشتغالزایی؛ برنامه ریزی صحیح در پیشبرد سیاست ها؛ اشتغال آفرینی پایدار
با جذب و شناسایی نیروی کار ماهر، متخصص و توانمند؛ پیگیری امور اشتغال ایثارگران، جانبازان، خانواده
شهدا و اسراء؛ نظارت جدی بر به کارگیری اتباع خارجی
غیر مجاز و طرح جایگزینی با هموطنان متقاضی کار؛ نظارت و بازرسی جدی بر امور کارفرمایان؛رسیدگی به شکایات
کارگران و کارفرمایان؛ نظارت موثر بر موسسات کاریابی فعال در منطقه آزاد کیش؛
نظارت بر قراردادهای پیمانکاران (اصلی و جزء) در زمینه رعایت بهداشت، ایمنی و محیط
زیست پروژه ها؛ تعامل با کارفرمایان و کارگران و
آشنا کردن آن ها با قوانین و مقررات؛ بهره مندی از مشوق
های قانونی در حوزه اشتغال و تعامل با دستگاه ها و نهادهای مستقر در کیش؛برگزاری
کلاس های مختلف آموزشی و ... فعال است. وحید اسناوندی؛ مدیر اداره کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه آزاد کیش از
اردیبهشت ماه سال جاری با توجه به سوابق اجرایی خود در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
عهده دار این مسئولیت خطیر شد.
مدیر واحد کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه آزاد کیش در گفت
و گوی اختصاصی با روزنامه اقتصاد کیش ضمن تشریح فعالیت های جاری در اداره متبوعه
خود از پیگیری طر ح های جدیدی خبر داد که با به ثمر رسیدن آن ها کارگران و
کارفرمایان می توانند با خیال آسوده در بنگاههای اقتصادی بدون دغدغه به کار و
فعالیت اقتصادی خود بپردازند.
تعریف ماهیت بنگاه اقتصادی بر اساس سیاست ها، امورمالی و منابع انسانی
اسناوندی؛ مدیر واحد کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه آزاد کیش
با بیان اینکه ماهیت و چارچوب اصلی هر بنگاه فعال اقتصادی در سه حوزه امور مالی،
سیاست های تعیین شده و منابع انسانی آن
تعریف می شود، گفت: در واقع با وجود این سه عامل است که بنگاه اقتصادی ماهیت وجودی
پیدا خواهد کرد و در صورت نبود یکی از این عوامل اهداف پیش بینی شده در آن بنگاه
اقتصادی محقق نخواهد شد. وی گفت: ما در اداره کار و خدمات اشتغال به عنوان واحد
ناظر بر حوزه منابع انسانی و در حقیقت دستگاه حمایت کننده این واحد در بنگاههای
اقتصادی فعالیت می کنیم.
مدیر واحد کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه آزاد کیش ضمن
اشاره به این نکته که ما دو وظیفه عمده تامین منابع انسانی برای بنگاههای اقتصادی
و رسیدگی به شکایات کارگران و کارفرمایان را برعهده داریم، افزود: اولین وظیفه ما تامین
منابع انسانی ماهر برای بنگاههای اقتصادی است. همانطور که می دانید منابع انسانی
در بازار کار نقش حیاتی را ایفا می کند و در این راه نقش وزارت کار و تعاون اجتماعی؛ اداره کار و
خدمات اشتغال سازمان منطقه آزاد مهم است که در ماده 38 قانون مقررات اشتغال ذیل
قانون کار به آن اشاره شده بدین مضمون که: موسسات کاریابی با کمک و حمایت سازمان
نسبت به تامین منابع انسانی برای بخش خصوصی اقدام کنند. اسناوندی گفت: وزارت تعاون
کار و رفاه اجتماعی حدود 10-15 سال است که
موسسات کاریابی را به بخش خصوصی واگذار کرده است. در جزیره کیش نیز 5 موسسه کاریابی
فعال با مجوز وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی و سازمان منطقه آزاد کیش ایجاد شده اند و مستقل عمل
می کنند و البته اداره کار هم ناظر بر این موسسات است.
نقش خطیر موسسات کاریابی
مدیر واحد کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه آزاد کیش در
پاسخ به سوال خبرنگاراقتصاد کیش که وقتی وظیفه شما تامین منابع انسانی برای بخش
خصوصی است چرا این وظیفه به موسسات کاریابی واگذار شده است؟ در حالیکه بخش خصوصی بسیار
راحت می تواند این کار را انجام دهد! گفت: بخش خصوصی در حین کار و تولید نیاز به
نیروی با مهارت دارد، نیرویی که مصاحبه، مشاوره و هدایت شود و باید گفت مهمترین
وظیفه موسسه کاریابی در واقع هدایت درست نیروی انسانی به بازار کار است. وقتی اسم
هدایت می آید یعنی قبل از جذب نیرو؛ به نیروی کار مشاوره درستی داده شود برای مثال
اگر کسی دارای مدرک حسابداری است نمی تواند در خط تولید یک بنگاه اقتصادی مشغول به
کار شود که در اینصورت عملا به بنگاه آسیب جدی وارد خواهد شد.
اسناوندی با تاکید بر این نکته که وقتی اسم از هدایت می آید
موسساتی باید وجود داشته باشد که این نقش را به درستی انجام دهند افزود: از لحاظ
قانون موسسات کاریابی بهترین موسساتی هستند که می توانند این نقش را بخوبی ایفا
کنند.
اسناوندی در پاسخ به سوال دیگری که در تامین منابع انسانی
تا نام موسسات کاریابی مطرح می شود ،حرف
بخش خصوصی این است که موسسات کاریابی می خواهند پول بگیرند! در این رابطه چه نظری
دارید؟ گفت: قانون تعیین کرده است که موسسات کاریابی وجهی را دریافت کنند اما موضوع
مهم اینجاست که چرا این موضوع در قانون آمده است؟ در قانون آمده است که 70 درصد
بنگاه و 30 درصد کارگر این پول را به موسسات کاریابی بپردازند این در صورتی است که
موسسه کاریابی کار و وظیفه خود را به درستی انجام دهد و در نهایت منجر به عقد قرار
داد میان کارگر و کارفرما شود و تمام توان خود را برای معرفی نیروی کارآمد به کار
گیرد . اگر بنگاهی که به دنبال نیروی ماهر است توسط بنگاه کاریابی به او معرفی شود
و این نیرو آنقدر خوب باشد که منجر به عقد قرار داد یکساله و یا بیشتر با بنگاه
شود آیا ارزش پرداخت وجه به موسسه را ندارد؟ !چون با این کار در حقیقت تا یک سال دغدغه تامین منابع انسانی را
از دوش بنگاه برداشته است.
سامانه جستجوی شغل
اسناوندی در بخش دیگری از این گفت و گو به سامانه
"جستجوی شغل" اشاره کرد و گفت : اخیرا وزارت کار سامانه ای را به نام
سامانه "جستجوی شغل" در نظر گرفته است و به راحتی برای همه اقشار جامعه
که جویای کار هستند و در هر جای کشور قابل
دسترسی است و سه خدمت را به صورت رایگان ارائه می دهد. اولین بخش مربوط به کارگر
است، هر کارگر می تواند با ورود به سامانه اطلاعات شغلی و سوابق خود را ثبت و همه
شرایط شغلی خود را بارگذاری نماید. بخش دوم مربوط به کارفرما است که او هم هم می
تواند مشخصات نیروی مورد نیاز خود را در سامانه بارگذاری نماید و در کنار این دو
بخش، بخش سوم مربوط به موسسات کاریابی است
که دسترسی به اطلاعات کارگر و کارفرما خواهند داشت. وی با بیان اینکه در هر جای
کشور می توان کیش را انتخاب کرد و اطلاعات در باکس و قسمت کاریابی کیش بارگذاری می شود،
گفت: کاریابی تا 5 روز مهلت دارد که اطلاعات را سریعا به بازار کار معرفی نماید و
اگر تا 5 روز این اتفاق نیفتاد اطلاعات کارگران مستقیما در اختیار کارفرمایان قرار
داده خواهد شد.
اسناوندی گفت: همه کسانی که به اداره کار و خدمات اشتغال
کیش برای شغل مراجعه می کنند به موسسات کاریابی معرفی می شوند. برای موسسات
کاریابی جلسات متعددی جهت آموزش شرح وظایف برگزار شده و به کارفرمایان نیز معرفی
شده اند. همانطور که گفته شد موسسات کاریابی براساس فرصت های شغلی که در اختیاردارند
به مراجعه کننده مشاوره می دهند و موسسه با در اختیار داشتن منابع شغلی که دراختیار
دارد تشخیص می دهد که فرد مراجعه کننده بر اساس مدرک تحصیلی و روزمه کاری مورد
نیاز کدام بنگاه است و حتی در موارد پیشرفته تر موسسه تعیین می کند که فرد در کدام
بخش خاص از بنگاه اقتصادی مشغول به کار شود.
مدیر واحد کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه آزاد کیش گفت: روال
کار بدین صورت است که مبلغ اندکی بابت پیش ثبت نام دریافت می شود که اگر منجر به
مشاوره و معرفی به بازار کار و در نهایت عقد قرارداد شود در آن صورت کارگر و
کارفرما حق الزحمه ای پرداخت خواهند کرد. اسناوندی با بیان اینکه ما از موسسات
کاریابی این انتظار را داریم که نیروی انسانی را درست هدایت کنند که اعتماد عمومی
نسبت به این موسسات بالاتر رود وقتی
اعتماد بالا رفت مشارکت از سوی کارگر و کارفرما قطعا اتفاق خواهد افتاد. اسناوندی فعالیت موثر موسسات کاریابی در کیش را یکی از دغدغه های مهم خود عنوان کرد و با
بیان اینکه چون جزیره کیش قابل کنترل است می توان به عنوان پایلوت روند فعالیت های
موسسات کاریابی را رصد کرد و نتایج حاصل از این تجربیات را به سرزمین اصلی صادر
کرد.
مدیر واحد کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه آزاد کیش یکی از
مشکلات جزیره کیش را فقر نیروی انسانی با مهارت عنوان کرد و گفت : ما به عنوان
متولیان هیچ اقدام موثری تا کنون در این زمینه انجام نداده ایم اما امید و تلاش داریم که این بحران و تهدید را با استفاده از راهکارهایی مناسب
به فرصت تبدیل کنیم و در این راستا اولین
قدم این بود که موسسات کاریابی را آگاه کردیم که در پایان عملکرد 6 ماهه بازخورد فعالیت هایشان
را از کارفرمایان می گیریم و برای ما رضایتمندی کارفرما در معرفی درست نیرو مهم است.
اهمیت اشتغال بومیان
اسناوندی نرخ بیکاری در کیش را بسیار پایین اعلام کرد و در پاسخ به سوالی درباره اولویت
اشتغال به کار بومیان در جزیره کیش بیان داشت: این نرخ حکایت از این دارد که ما نیاز
به نیروی کار داریم. طبیعی است که نیروی کار بومی باید اولویت داشته باشد و اگر تا
کنون بدین شکل نبوده باید علت آن را بررسی کرد. شاید اطلاع رسانی ضعیف؛ عدم شناخت
از فرصت های شغلی موجود؛ عدم اطلاع کارفرمایان از اطلاعات شغلی نیروهای بومی می
تواند از دلایل این عدم جذب باشد و البته بخشی از آن هم به فرهنگ سازی مربوط است
که تاکنون هدایت درستی برای نیروهای بومی
صورت نگرفته است وعملا در تحصیلات سراغ رشته
هایی رفته اند که بازار کار مناسبی در
جزیره کیش نداشته است. چون عرضه و تقاضای شغلی در منطقه مهم است. اگر ما بتوانیم
نیروهای بومی در جزیره کیش را رصد کنیم و از آن طرف هم پایه های مختلف مدیران
بنگاههای اقتصادی را که بومی منطقه نیستند و از سایر مناطق جذب شده اند ارزیابی
نماییم می توانیم نیروی ماهر بومی را در بخش های خصوصی و در حوزه های مختلف اداری،
مالی و خدماتی مشغول به کار نماییم.
در پایان رسیدگی ، یکی از طرفین ناراضی است!
اسناوندی بخش دوم فعالیت اداره متبوعه خود را مسئله رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی معرفی کرد، وی گفت: بعد از بحث تامین نیروی انسانی رسیدگی به
اختلافات کارگری و کارفرمایی از مهمترین وظایف ما است که متاسفانه در این بخش هم تاکنون خوب و شفاف عمل نکرده ایم و روشنگری
مطلوبی اتفاق نیفتاده است اما در تلاش
برای رفع این مشکلات هستیم. مدیر واحد کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه آزاد کیش با
بیان اینکه در بحث رسیدگی ها توجه به این نکته مهم است که بدانیم به هرحال در
پایان رسیدگی پرونده یا کارگر و یا کارفرما یکی از ما ناراضی خواهند بود گفت: رای صادره ما
در نهایت به جایی می رسد که یک طرف راضی و طرف دیگر ناراضی خواهند بود اما روند
رسیدگی در چارچوب مشخصی از سوی ما تعریف
شده و در پی تثبیت آن هستیم. وی گفت :
متاسفانه ضعف در اطلاع از قوانین و
مقررات کار و یا تاثیرات شرایط محیطی برای
فرد رسیدگی کننده دو موضوع مهمی است که متاسفانه آسیب جدی وارد می کندو
لزوم اطلاع کارگر و فرما از حقوق خود
اسناوندی افزود : ما وظیفه داریم برای کارگر و کارفرما
حقیقت را بازگو کنیم و حقوق دو طرف را به آن ها گوشزد نماییم . اطلاع کارگر و
کارفرما از قوانین و مقررات کار و اشتغال بسیار مهم است و مهمترین موضوع در رابطه
کارگر و کارفرما عقد قرارداد منطبق با قوانین و مقررات میان طرفین است. متاسفانه
عقد قرارداد صورت نمی گیرد و بحث پایان قرارداد همکاری که میرسد مشکلات فراوانی
بوجود می آید.
مدیر واحد کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه آزاد کیش افزود:
اعتقاد داریم به کارفرما باید احترام گذاشت چون ایجاد شغل کرده و ستودنی است اما از
طرفی حق کارگر نیز نباید نادیده گرفته شود . وی افزود: ما رسیدگی را درست انجام می
دهیم و تمام تلاش را بکار می گیریم تا صلح اتفاق بیفتد اما حق باید تعیین و صورتجلسه شود
اما اطلاع از قانون و الفبای کار برای کارگر و کارفرما تعیین کننده است و جلوی
بسیاری از شکایات را خواهد گرفت و باید سعی کنیم درصد شکایات وارده را به حداقل
ممکن برسانیم. اسناوندی گفت: جای خالی آموزش به شدت در کیش احساس می شود اما
برنامه اجرایی پیشنهادی در پاسخ به این چالش ها داریم و در صدد اجرای طرح کلانی
برای کارگران و کارفرما یان برای به حداقل
رساندن مشکلات کارگری هستیم .
اسناوندی در پایان با بیان اینکه قانون کار مناطق آزاد شامل 55
ماده است و در هر جا که سکوت داشت ما ملزم به مراجعه به قانون کار سرزمین اصلی
هستیم گفت: در سرزمین اصلی جلسات رسیدگی با حضور 5 نفر از جمله نماینده کارگران،
نماینده کارفرمایان، کارگر، کارفرما و فرد رسیدگی کننده صورت می گیرد اما چنین جلساتی
در کیش وجود ندارد گفت: به سمت انتخاب تشکیلات اینچنینی در جزیره کیش خواهیم
رفت.اعطای کد شغل برای کارگران جزیره و تکمیل زیر ساخت ها از جمله موضوعاتی است که
به دنبال آن هستیم و بزودی اطلاعات تکمیلی
در این باره منتشر خواهد شد.